تونس- افريكان مانحر
عادت أزمة الزيت النباتي المدعم الى الواجهة من جديد، حيث تشهد السوق المحلية نقصا فادحا في هذه المادة التي بلغ ثمن اللتر الواحد منها 6 دنانير مع توقعات بتواصل النسق التصاعدي للأسعار.
واستنادا الى ما أكده لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك في تصريح لـ “افريكان مانجر” فإنّ مصانع التكرير والتعليب أغلقت أبوابها في ظلّ عدم توريد الدولة لـ “الزيت النباتي الخامّ” بالكميات المطلوبة.
ويقول محدثنا إنّ مستوى الأسعار الذي بلغه الزيت النباتي في تونس غير مسبوق وغير مقبول بالمرة، بإعتبار ان المقدرة الشرائية للمواطن في تراجع مستمر وباتت بعض العائلات عاجزة عن اقتناء حاجياتها من هذه هذه المادة الأساسية.
ولفت الى أنّ فارق الأسعار بين الزيت النباتي وزيت الزيتون أصبح متقاربا جدّا، مقترحا في هذا الصدد، توجه الدولة لدعم مادة زيت الزيتون التونسي حتى يتسنى للأسر اقتناء كميات هامة وتخزين “عولتها” بأسعار في المتناول.
وأضاف الرياحي أنّ زيت “الحاكم” ورغم ان تسعيرته حددت من قبل وزارة التجارة بـ 0,900 مليما للتر الواحد فإنّ أغلب التجار- حتى وإن توفر- يقومون بتسويقه بسعر 1500 مليم.
وشدّد على ان ملف التخفيض في الأسعار والحد من ظاهرة الاحتكار والترفيع في الأسعار يجب ان تكون ضمن أولويات عمل حكومة نجلاء بودن، مشيرا الى ان الترفيع غير القانوني أصبح “ظاهرة” شملت مختلف المنتوجات والمواد الاستهلاكية.
وأكد رئيس منظمة ارشاد المستهلك ان الحكومة الجديدة مطالبة باتخاذ جملة من القرارات الفورية والعاجلة للتصدي لغلاء الأسعار على غرار تحديد هامش الربح الأقصى لجميع المواد وادراج تعديلات على طريقة احتساب فواتير “الصوناد” و”الستاغ” كما طالب بإقرار دعم مباشر للفلاح نظرا لارتفاع أسعار الادوية والاسمدة والبذور….
في الاثناء، أفاد أمين مال المجمع المهني لمعلبي الزيت النباتي المدعم، التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، جمال العرف، استعادة النسق الطبيعي لتوزيع الزيت النباتي المدعم في السوق المحلية انطلاقا من يوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
وقال العرف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ” سيتم تزويد السوق بالزيت النباتي المدعم، الذي نفذ مخزونه منذ نحو 25 يوما، بحوالي 9000 طن”.
ولمجابهة نقص التزويد بهذه المادة، يلجأ التونسيون إلى اقتناء الزيت النباتي غير المدعم المعلب في القوارير البلاستيكية بسعر يتجاوز 4 د/اللتر الواحد لتلبية حاجيتهم ولعدم قدرتهم على شراء زيت الزيتون.
وأشار إلى أن الكمية المقتناة لا تلبي سوى حاجيات 20 يوما، مؤكدا تعهد وزيرة التجارة فضيلة الرابحي، التي تسلمت مهامها مؤخرا ضمن حكومة نجلاء بودن، بتعديل سوق الزيت النباتي المدعم.
ولفت إلى تسجيل اضطراب على مستوى العرض لزيت النباتي، الذي تدعمه الدولة بنحو 1,500 د للتر، على مستوى السوق المحلية خلال الثلاث سنوات الفارطة، وذلك نتيجة نفاذ المخزون بصفة مستمرة جراء غياب إستراتيجية تضمن مخزونا تعديليا لهذه المادة
وتعتبر الميزانية المخصصة لتوريد هذه المادة غير كافية لتلبية حاجيات المستهلك التونسي، المقدرة بنحو 170 ألف طن سنويا، في ظل الارتفاع المتواصل للسعر في العالم الذي يناهز 1400 دولار للطن الواحد، في حين كان يتراوح بين 800 دولار وألف دولار في السابق.
وتشهد واردات الزيت النباتي المدعم من الدولة منحى تنازلي، وفق المسؤول ذاته . وقد بلغت واردات هذا الصنف من الزيت بين 6 آلاف و9 ألاف طن شهريا لتلبية طلبات السوق التونسية المقدرة بنحو 15 ألف طن وفق مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء.
