تونس- افريكان مانجر
دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى إلغاء الفوائد الموظفة على القروض البنكية في هذا الظرف الصحي الاستثنائي الذي تمرّ به تونس.
وقال رئيس المنظمة لطفي الرياحي في تصريح لافريكان مانجر، إن تأجيل سداد القروض لكلّ الموظفين بـ 3 أشهر إجراء غير كاف بالنظر إلى الأزمة الراهنة، داعيا البنك المركزي التونسي إلى التعجيل، إما بالتخفيض في نسبة الفائدة المديرية بنقطيتين أو إلغاء الفوائض والاكتفاء بخلاص أصل القرض فقط.
وشدّد محدّثنا على التراجع الكبير في المقدرة الشرائية للمواطن، مخاصة مع فرضية إحالة الكثيرين على البطالة في ظلّ تواصل تفشي الوباء المستجد، قائلا إنّ ضرر هذه الازمة سيشمل الجميع دون استثناء بين أجراء وموظفين وأصحاب مهن حرة ومؤسسات صغرى….
وقد تمّ الأسبوع الماضي، الإعلان عن قرار تعميم قرار تأجيل سداد القروض البنكية على جميع الأجراء والموظفين لمدة ثلاثة أشهر، علما وان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، قد أعلن في وقت سابق عن حزمة من الإجرءات ذات الصبغة الاجتماعية في إطار مجابهة فيروس “كورونا”، والحدّ من انتشاره في البلاد، من بينها تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة ستة أشهر بالنسبة للإجراء إلي لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.
وبحسب معطيات مرصد الخدمات المالية فقد بلغ قائم القروض البنكية المسلمة للأسر التونسية الى حدود ديسمبر من السنة الماضية ما 24053مليون دينار
وشهدت سنة 2019 اقل نسبة اقراض منذ عدة سنوات حيث تطور قائم القروض ب 93 مليون دينار فقط مقابل زيادة ب 1248 م د سنة 2018 وزيادة ب 2154 م د سنة 2017 ويعزى ذلك الى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من طرف البنك المركزي التونسي ما نجم عنه ارتفاع كلفة الإقراض الى جانب المعايير الجديدة التي وضعها البنك المركزي للبنوك من اجل الضغط على القروض الاستهلاكية والحد من التضخم.
كما يعزى أيضا إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر التونسية وبالتالي تراجع قدرتهم على الاقتراض.
وتجدر الملاحظة انه توجد في تونس حوالي 870 ألف أسرة لها قروض من البنوك وهي اغلبها قروض متوسطة وطويلة المدى.
