تونس-افريكان مانجر
من المتوقع أن يشهد قطاع الصناعات المعملية تحسنا على مستوى الاستثمار، بحسب ما نشره المعهد الوطني للإحصاء حول نتائج المسح السداسي المتعلق بسبر آراء رؤساء المؤسسات الخاصة حول وضع الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية.
وبحسب نتائج آراء أصحاب مؤسسات الصناعات المعملية، فان القطاع سيشهد تحسنا طفيفا في تطور مستوى الاستثمار الجملي المسجل خلال السداسية الثانية من سنة 2021 بالمقارنة مع السداسية الأولى من نفس السنة، حيث ارتفع رصيد الآراء من 4% الى 7%.
وتوقع أصحاب المؤسسات، أن تعرف السداسية الأولى من سنة 2022، تحسنا في مستوى الاستثمار، حيث مر رصيد الآراء المتوقع من7% خلال السداسية الثانية من سنة 2021 إلى 10% خلال السداسية الأولى من سنة 2022.
تطور الاستثمار حسب قطاع النشاط
وأظهرت نتائج المسح السداسي للاستثمار في قطاع الصناعات المعملية تطورا ايجابيا في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، حيث فاق عدد المتفائلين عدد المتشائمين.
وقد مر رصيد الآراء من -%16 خلال السداسية الأولى من سنة 2021 إلى 5% خلال السداسية الثانية من نفس السنة.
من ناحية أخرى، تبرز النتائج تواصل التعافي في العديد من القطاعات خلال السداسية الثانية من سنة 2021 رغم تقلص عدد المتفائلين بالمقارنة بالسداسي السابق. وقد سجل رصيد آراء أصحاب المؤسسات انخفاضا في قطاع الصناعات المختلفة (من 15% إلى7%) وقطاع الصناعات الكيميائية (من 21% إلى 15%) و كذلك قطاع صناعة النسيج و الملابس و الجلد (من10% إلى6%).
أما بالنسبة لقطاع الصناعة الغذائية والفلاحية وقطاع صناعة مواد البناء و الخزف والبلور فقد شهدا استقرارا في رصيد آراء أصحاب المؤسسات حول تطور الاستثمار.
وفي ما يخص تطور الاستثمار المرتقب خلال السداسية الأولى من سنة 2022، تشير نتائج آراء أصحاب المؤسسات انه من المرتقب ان يسجل مستوى تطور الاستثمار ارتفاعا وذلك في جلّ القطاعات، وهي على التوالي قطاع الصناعات الكيميائية (من 11% إلى 20%) و قطاع الصناعات المختلفة (من 16% إلى 24%) و قطاع صناعة النسيج والملابس والجلد (من 5% إلى 12%) و كذلك قطاع الصناعة الغذائية والفلاحية (من 1% إلى 4%). وفي المقابل من المتوقع أن يشهد قطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور و قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية استقرارا.
جدير بالذكر، فانه بحسب ما نشره سابقا المعهد الوطني للاحصاء، فقد سجّل الاقتصاد التونسي نموّا بـ 3،1 بالمائة خلال سنة 2021، عقب تسجيل نموّ سلبي بـ -8.7 بالمائة خلال سنة 2020 بسبب تداعيات أزمة كورونا.
وكشف المعهد الوطني للإحصاء، أن النتائج الأولية للحسابات القومية أظهرت أن الاقتصادي الوطني سجل نموا سنويا في حجم الناتج المحلي الإجمالي (المعالج من تأثير التغيرات الموسمية) بنسبة بلغت 1،6 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021، وذلك مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2020، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي. أما بحساب التغيرات ربع السنوية (أي مقارنة بالثلاثي الثالث من نفس السنة)، فقد ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0،7 بالمائة.
وعلى هذا الأساس، يكون الاقتصاد التونسي قد سجل نموا يقدر بــ 3،1 في المائة إجمالا خلال كامل السنة الفارطة.
