تونس- افريكان مانجر
وصف القيادي بحزب حركة نداء تونس عبد الرؤوف الخماسي، التحوير الوزاري الذي أجراءه مؤخرا رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ “الإنقلاب على الدستور والالتفاف على الانتقال الديمقراطي”،مُعتبرا ان ما حصل هو في الواقع استخفاف واضح بالعرف السياسي وضرب للتجربة التونسية الناشئة.
وقال الخماسي في حوار مع صحيفة “الصباح الصادرة اليوم الأربعاء 7 نوفمبر 2018 إنّ الأسماء الندائية المشاركة في الحوار خالفت التمشي العام للحزب متوقعا في هذا السياق ان تتمّ معاقبة الوزراء المخالفين لقرار الحزب.
واعتبر أنّ ما “أقدم عليه يوسف الشاهد يمثل سابقة لم تعشها أي دولة ديمقراطية في العالم إذ لأول مرة يُقصى حزب فاز في الانتخابات التشريعية من المشاركة في الحكم”. كما اكد الخماسي أنّه لم يقع التنسيق مع حركة نداء تونس باي شكل من الاشكال قائلا “نرفض كل شكل من أشكال السعي لتجاوز دور ومكانة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
وأضاف “إنّ الذين اختاروا المناصب الحكومية على حساب الانتماء الحزبي والالتزام النضالي قد وضعوا انفسهم خارج هياكل نداء تونس،وستجتمع الهيئة السياسية قريبا للنظر في هذا التجاوز واتخاذ ما يناسبه من قرارات”.
وأشار الى انّ “هذا التمشي ليس اعتباطيا او انفعاليا بل سبق وان حملنا الجميع مسؤولياتهم والأرجح انه سيقع ابعادهم عن الحركة”،بحسب تصريحه.
وردّا على سؤال يتعلق بمدى قدرة هذا القرار على دعم مكانة يوسف الشاهد داخل حركة نداء تونس، قال الخماسي إنّ الشاهد لم يكن إطلاقا قياديا او رمزا من رموز حركة النداء ولم يلتحق بالنداء الا بعد تاسيسها بفترة “وبالتالي لا قدرة له على التأثير على مجريات الأمور داخل الحركة، بل أعتقد أن ما ابداه من استخفاف بالندائيين ومن تحدّ صارخ للمؤسس وللهياكل لن يزيده الا ابعادا عن الندائيين الحقيقيين خاصة وأنهم يتابعون عن كثب حرصه على الاقتراب من منافسهم السياسي حركة النهضة”، وفق تصريحه..
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أعلن أول أمس الإثنين عن تحوير وزاري شمل 18 خطة، بينها 13 حقيبة وزارية و 5 كتاب دولة، مؤكدا “أنه قام بالتحوير الوزاري وتحمل مسؤولياته فيه وفقا للصلاحيات الممنوحة له دستوريا لإضفاء مزيد من الفعالية والنجاعة على العمل الحكومي”.
يشار إلى أن منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد يقتضي حصولهم على أغلبية الأصوات (109 أصوات) خلال الجلسة العامة المرتقبة بالبرلمان.
