تونس-افريكان مانجر
حمل النائب عن حزب الخضر بالبرلمان الأوروبي “بيارنيكولا بيديسيني”، والمستشارة الإقليمية لمنطقة “كامبانيا” الايطالية ماريا ميسكارا، المنطقة الايطالية “كامبانيا” المسؤولية، عن تصدير النفايات بطريقة غير شرعية ومخالفة للمعاهدات الدولية إلى تونس.
وأعاد التحرك الاوروبي ، تسليط الاضواء على شحنة النفايات الإيطالية الموردة من قبل شركة تونسية والذي اثار جدلا واسعا في تونس،مطلع نوفمبر 2020، وأدى الى سلسلة اقالات لمسؤولين تونسيين. ولا تزال التحركات قائمة من قبل المجتمع المدني وبرلمانيين لإيجاد حل للملف في وقت لا تزال فيه حاويات النفايات رابضة بميناء سوسة وانتهت اجال اعادتها الى ايطاليا بحلول 20 جانفي 2021.
وأكد النائب بمجلس نواب الشعب عن الكتلة الديمقراطية (عن ايطاليا) مجدى الكرباعي، الذي يتابع الملف عن قرب أن لجنة النواب الايطاليين بالبرلمان الاوروبي، دعوا منطقة “كامبانيا” الايطالية الى تحمل المسؤولية في اعادة شحنة النفايات الرابضة حاليا بميناء سوسة في تونس وإلى الاعتراف بخرق مبادئ اتفاقية “بازل ” المتعلقة بتصدير النفايات.
وقال الكرباعي ، في تصريح أدلى به ، “ان موقف النواب الإيطاليين صلب البرلمان الاوروبي سيؤدي الى الضغط على منطقة كامبانيا الايطالية وعلى الشركة الايطالية التي صدرت النفايات الى تونس”.
وأكد انه على اتصال مباشر مع النواب الايطاليين بالبرلمان الاوروبي والذي قام بتوجيه مراسلة اليهم ، خلال شهر نوفمبر 2020، لاحطاتهم بملف النفايات غير المشروعة في ظل وجود فرصة لتسريع مسار اعادة النفايات الى ايطاليا.
وأوضح النواب الايطاليون بالبرلمان الاوروبي في مذكرة نشرتها الجريدة الالكترونية الايطالية “ايربينبا 24” ان الجواب الذين تلقوه من المفوضية الاوروبية لا يترك مجالا للشك ان المسؤولية تعود الى السلطات المحلية وبالتالي الى منطقة “كامبانيا “.
وفي رد على سؤال طرحه النواب “بيارنيكولا بيديسيني” و “روزا داماتو” و”اينايازو كورا” بدعم من المستشارة الاقليمية “ماريا ميسكارا” ، اوضحت المفوضية الاوروبية ، انه على المستوى الاوروبي ، توجد لائحة حول شحن النفايات تحتوي على احكام مفصلية تسمح للأعضاء باجراء عمليات تفقد على شحنات النفايات ومعاقبة اي انتهاك للقواعد والاجراءات.
واضافت ” لهذا نضيف تحذيرا للحكومة الاقليمية المسؤولة عن هذا الاهمال الذي تتعامل به مع ملف النفايات ليصل بنا الامر الى هذه الظواهر الخطيرة وهو الآن محل اهتمام من مكتب المدعى العام “بسولارنو” لتتضح الحقيقة، ليختم بيدييسني وموسكارا من هو المسؤول عن المراقبة حتى لا تتكرر هذه الظواهر ويتحمل كل مسؤوليته .
واعتبرت المفوضية ، “أن تطبيق مثل هذه الاجراءات هي مسؤولية الدول الاعضاء هذا ما تؤكده اللجنة وهي تضمن مراقبة حذرة لهذا النوع من الظواهر من خلال العديد من المبادرات لمكافحة الاتجار غير المشروع بالنفايات.
وتنوى المفوضية الاوروبية ، وفق الموقع الالكتروني، ان تدرج ضمن اتفاق التبادل الحر المعمق والشامل ” اليكا ” الذي انطلقت في التفاوض بشأنه مع تونس منذ سنة 2015 ولا تزال ، فصلا حول التجارة والتنمية المستديمة الذي يمكن ان تتضمن ، عدة مسائل، من بينها التعاون في مجال التجارة غير المشروعة بالنفايات.
واعتبر “بيديسيني” و”ميسكارا” ان ” وجود النفايات غير المشروعة يشكل مشكلة حقيقية تواجه العالم وان تجارة النفايات التي وصلت الى تونس من شركة خاصة تعمل في منطقة من كامباينا جنوب ايطاليا، ومسممة من الاف المواد السامة التي ستكون له تاثير على حياة كل فرد “.
وأضاف بيديسيني و ميسكارا ” ان مواصلة الاعتقاد بان ما يحدث خارج حدودنا لا يعنينا فان ذلك يدل على قصر نظر ولذلك فنحن نوجه تحذيرا الى الحكومة الاقليمية بشان عدم اهتمامها بملف تجارة النفايات والتي ادت الى هذه الظاهرة الخطيرة جدا والتي يتولى النظر فيها المدعى العام لمنطقة “سالارنو”.
المصدر: وات
