بلغت قيمة عجز الصناديق الاجتماعية 1081 مليون دينار، وفقا لما كشف عنه المدير العام للضمان الإجتماعي كمال مدوري.
و خلال ورشة عمل انتظمت اليوم، حول إعادة هيكلة الصناديق الإجتماعية إنتظمت بمقر إتحاد الأعراف، أضاف أن حجم السيولة التي تستحقها هذه الصناديق يصل ل 1279 مليون دينلر مما يستدعي التدخل العاجل لإيجاد حلول لهذه الأزمة.
و وفقا لذات المصدر، تدخلت الدولة في مناسبتين الأولى من خلال قانون الميزانية التكميلي لسنة 2016 بقيمة بلغت 300 مليون دينار والثانية قانون المالية لسنة 2017 ب500 مليون دينار تم تحويل جزء هام منها للصندوق الوطني للتأمين على المرض.
كما تم خلال إجتماع اللجنة الفرعية للحماية الإجتماعية ،الاتفاق على منهجية عمل لتأمين رزنامة إصلاحات من أبرزها مراجعة شاملة لمنظومة الضمان الإجتماعي، الترفيع في سن التقاعد إضافة لمردودية السنوات كذلك توسيع التغطية الإجتماعية وتحسين الإستخلاص وجلب القطاع الموازي لمنظومة الضمان الإجتماعي
و شدد على أهمية هذه الإصلاحات التي لابد أن تكون جاهزة في موفى هذه السنة وتدخل حيز التنفيذ بداية السنة القادمة.