احتلت تونس المرتبة 59 في ترتيب أكثر الدول في العالم خطورة على الاستثمار لعام 2017، وفقا لتصنيف مؤشر “بازل” لمكافحة غسيل الأموال الذي يصدره معهد “بازل” للحوكمة في سويسرا.
و احتلت المملكة المغربية المرتبة 57 وظهرت الجزائر في المرتبة 54 في نفس القائمة التي تضم 146 دولة.
وتصدرت لبنان قائمة الدول العربية، وظهرت وفق نفس المؤشر في المركز الـ27 .
واستبعد المؤشر كلا من العراق وسوريا، بسبب ما وصفه بأنهما دولتان تعانيان من مشاكل سياسية وصراعات عسكرية لم تمكنهما من جذب أي استثمارات.
وحلت السودان، في المركز 29، تلته موريتانيا التي جاءت بالمركز32. ثم ظهر اليمن، رغم الصراعات التي يعيشها، متقدما على كل من لبنان والسودان وموريتانيا في المركز الـ32.
ولكن المفاجأة هي ظهور تركيا، رغم اقتصادها القوي، في المركز الـ43.
والمفاجأة الأخرى، هي تقدم مصر على دولة قوية اقتصاديا مثل الإمارات، التي احتلت المركز الـ72، فيما جاءت مصر بالمركز الـ87، ثم ظهرت السعودية بالمركز الـ93.
وحلّت إيران كأول دولة في العالم خطرا على الاستثمار، تليها افغنستان التي حلت بالمرتبة الثانية، وغينيا، وطاجكستان، وموزمبيق التي حلت بالمراتب الثالثة والرابعة والخامسة.
واعتمد المؤشر في تصنيفه على أن أغلب الاستثمارات في إيران لا تفيد السكان المحليين، وتتناقض تماما مع أهداف التنمية المستدامة، لأنها تذهب إلى قطاع النفط والغاز الذي تذهب عائداته، لتعزيز سلطة النظام والحرس الإيراني.
ويرى المعهد، في التقرير الذي نشر على موقعه الإلكتروني، أنه لا يوجد قانون يحمي العاملين الذين يرفضون العمل في ظل ظروف خطرة، وأن معدل وفيات العاملين في إيران هو أعلى بثماني مرات من المتوسط العالمي.
وأكد المعهد عدم وجود قانون لحماية العمال من الإيذاء أو التمييز أو المضايقة، ويُطرد العمال دون أن يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.
هذا وقد احتلت فنلندا المرتبة الأخيرة في تصنيف المؤشر، تلتها كلّ من ليتوانيا وإستونيا.
يشار الى ان معهد بازل للحوكمة، هو مركز مستقل غير ربحي متخصص في دراسة مكافحة الفساد والحوكمة العامة وغسل الأموال، وإنفاذ القانون الجنائي، واسترداد الأصول المسروقة.
