تونس-افريكان مانجر
شكل الفصل السادس من الدستور جدلا واسعا بين نواب المجلس الوطني التأسيسي واعتبر عدد من المراقبين أن هذا الفصل يمكن أن يتسبب في أزمة في استكمال بقية فصول الدستور والانهاء من المصادقة عليه و في إيقاف المسارين التأسيسي والحكومي خاصة و أن عددا منهم اعتبروا أن هناك احتمالا للذهاب إلى الاستفتاء حول الدستور.
و في هذا السياق قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في تصريح لـ”افريكان مانجر” ان الفصل السادس قد يتسبب في لجوء نواب المجلس الوطني التأسيسي إلى الاستفتاء على الدستور بسبب عدم الوصول الى توافق في شان هذا الفصل .
و اكد قيس سعيد في هذا السياق بأن النواب الذين رفضوا فصل واحد بالدستور “الفصل السادس ” يمكن أن يعطلوا التصويت على كامل الدستور في القراءة الثانية له باعتبار أن من له موقف من فصل معين يمكن أن يكون له نفس الموقف من كامل الدستور .
و اعتبر سعيد ان المرور إلى الاستفتاء سيتسبب في مضيعة للوقف و خاصة و أن عرض الدستور على الاستفتاء يتطلب عددا من الإجراءات القانونية التي ستعطل المسار الانتقالي و أعمال الحكومة القادمة .
و قد أثار الفصل السادس من الدستور التونسي الذي صادق عليه نواب المجلس التأسيسي احتجاج عدد من الأئمة و رجال الدين في تونس حيث أصدروا فتوى شرعية تتضمن تحريم الموافقة على مضمون هذا الفصل، ودعوا إلى اعتماد الشريعة الإسلامية كمصدر وحيد للتشريعة، مؤكدين أن الفصل السادس ‘يفتح الباب على مصراعيه لانتشار الإلحاد وما يخالف العقيدة الإسلامية.
و ينص الفصل السادس على أن ‘الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنف.
رئيس هيئة الانتخابات يحبذ عدم المرور للاستفتاء
من جهته قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات شفيق صرصار إنّه من غير المحبذّ أن نمر إلى الاستفتاء على الدستور ربحا للوقت و المرور مباشرة إلى الانتخابات، حيث لا يمكن على حدّ قوله إجراء انتخابات و استفتاء في نفس السنة.
و أضاف صرصار في تصريحات اعلامية أنّه من الأفضل خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد التوافق و التصويت على الدستور بأغلبية الثلثين.
حرية الضمير و اعتناق الشخص ما يراه صحيحا
و فسر أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور “حرية الضمير ” في هذا الفصل و التي أثارت جدلا بأن حرية الضمير تعني “ان يؤمن الشخص أو يعتقد ما يمليه عليه اقتناعه الشخصي حسب تأمله في الأشياء و تتعلق هذه الحرية بالقناعات الكبرى التي تستوجب اختيارا بين أضداد في مجالات خلافية من مجال النظر الفلسفي و الأخلاق و المعتقد الديني “.
و تقضي هذه الحرية من الناحية الايجابية بان يعتنق الشخص ما يراه صحيحا من المعتقدات و الآراء و من الناحية السلبية أن لا يكون له أي اعتقاد و أن لا يكون مجبرا على إظهار معتقده .
علاقة حرية الضمير بحرية الدين
و قال عياض بن عاشور في السياق ذاته أن حرية الضمير لها علاقة متينة و قوية بينها و بين حرية الدين و ذلك رغم أن الاعتقاد الديني رغم انه يرفع للعيان مبدأ “لا إكراه في الدين ” و تبقى الحرية الدينية مبنية لدى المجتمعات مبنية على التراث و التوجه الجماعي.
و أضاف بن عاشور أن حرية الضمير وحدها تضمن أن يكون للدين معنى صادق غير مزيف أو مبنى على الروع و الفزع أي أنها وحدها تحقق مبدأ “لا إكراه في الدين” الذي ينادي به الدين الصحيح البعيد عن الاستغلال السياسي و مناوراته .
هذا و قد رفض عدد من نواب”المعارضة ” التراجع عن هذا الفصل خاصة و انهم قد اعتبروا ان هذا الفصل ليس فيه أي “مساس بالمعتقدات و الدين “.
من جهة اخرى ندد بشدة نواب خاصة من المنتمين لحركة النهضة والعريضة الشعبية سابقا بتحجير التكفير في الفصل السادس ليلة امس وما أدى إلى تعليق الجلسة.
م.ق
