تونس- افريكان مانجر
قالت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية إنّ تحديد قائمات المنتفعين بتحسين السكن بالبرامج الاجتماعية، لا يرجع لها بالنظر.
وردّا على ما تعرّض له التقرير السنوي 30 لدائرة المحاسبات الصادر في 17 ماي 2017، من وجود شبهات فساد في برنامج السكن الاجتماعي، أوضحت الوزارة في بلاغ لها صدر اليوم الخميس غرة مارس 2018، أنّه في إطار السعي إلى الرفع من مستوى عيش المواطن حرصت الدولة على إدراج تحسين السكن ضمن برامج التهذيب العمراني وذلك في إطار منطقة تدخل محددة خاصة بالمشروع. وقد بلغ عدد المنتفعين بمكونة تحسين السكن إلى غاية تاريخ 20 فيفري 2018، 15250 منتفعا. وقد تمّ في هذا الإطار إسنادهم حوالي 36 ألف صك بريدي خلال الفترة الممتدة من سنة 2007 إلى غاية سنة 2017.
وقالت الوزارة إنّ إنجاز برنامج تحسين السّكن تمّ على عدة مراحل حسب إختصاص ومسؤولية كل طرف من الأطراف المتدخلة في هذه العملية حيث يتمّ تركيز لجنة محلية يترأسها معتمد الجهة وتضم عمدة المنطقة وممثل عن النيابة الخصوصية وممثل عن الإدارة الجهوية للشؤون الإجتماعية وممثل عن وكالة التهذيب والتجديد العمراني.
وفي مرحلة ثانية، يتمّ إعداد جدول الإسناد و المصادقة على القوائم النهائية للمنتفعين من قبل اللجنة المحلية الذي يترأسها معتمد الجهة. وتتضمن جداول الإسناد نوعية الأشغال المزمع إنجازها والمنحة المرصودة مجزأة على أقساط، تصرف حسب تقدّم الأشغال.
وتعتمد اللّجنة في إسناد المنحة على شروط أساسية على غرار تواجد المسكن داخل منطقة تدخل الوكالة وإعطاء الأولوية إلى العائلات المعوزة أو محدودة الدّخل ووفيرة العدد أو ذات الإحتياجات الخصوصية وافتقار المسكن للتجهيزات الصّحية الأساسية…
وأكدت الوزارة انه قبل الشروع في إعداد الصكوك وتوزيع القسط الأول منها، تتمّ دعوة المنتفع إلى إمضاء إلتزام يتعهد فيه هذا الأخير بإستغلال المنحة في إنجاز الأشغال التي تمّ تشخيصها وتحديدها مسبقا. ويتم توزيع الأقساط المتبقية بعد القيام بالمعاينات الميدانية للتثبت من مدى تقدّم الأشغال، والتأكد من صرف القسط السّابق طبقا لما تمّ الإتفاق عليه.
وأكدت وزارة التجهيز في ذات البلاغ، أنّها تولي التقارير الصادرة عن دائرة المحاسبات كلّ الاهتمام مؤكدة حرصها على تطبيق كل النقاط التي تخصّها وتطبيق القانون وتحميل المسؤوليّات.
وشددت على أنها تعمل على متابعة تنفيذ توصيات دائرة المحاسبات من خلال المتابعات التي تؤمّنها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التي تمثّل الهيكل المخوّل له بمقتضى القانون، متابعة التقارير الرقابية التي تقوم بها سواء الدائرة أو بقيّة هياكل الرقابة العامة.
وعبرت الوزارة على استعدادها للتعاون مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لرفع الاخلالات التي رصدها تقرير الدائرة.
أمّا بخصوص الاخلالات التي تستوجب بعد تكييفها التتبعات الجزائية، فإن الدائرة مخوّل لها إحالتها مباشرة إلى القضاء.
جدير بالذكر ان دائرة المحاسبات كشفت مؤخرا امام لجنة الاصلاح الداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف المالي بمجلس نواب الشعب، أنّ برنامج منحة تحسين السكن تشوبه “شبهات فساد” ذلك ان 27 منتفعا فقط ينتمون للعائلات المعوزة من بين 5320 منتفعا.
وجاء في تقريرها أن من بين المنتفعين بمنحة تحسين المسكن أشخاصا يتقاضون رواتب شهرية تصل إلى 1473 دينار.
