وزارة الصناعة: لا زيادة حاليا في أسعار المحروقات

تونس- افريكان مانجر

أكد مصدر مُطلع بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنّه “لا زيادة حاليا في أسعار المحروقات”، مشيرا الى أنّ ما يتمّ تداوله بخصوص إتجاه الحكومة الى الترفيع مُجددا في الأسعار خلال هذه الفترة لا أساس له من الصحة.

وقال المصدر ذاته في تصريح لـ “افريكان مانجر” الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، إنّ اللجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار لم تعقد طوال الفترة المنقضية أي اجتماع، وبالتالي لم تتخذ أي قرار بخصوص الترفيع في سعر بيع المحروقات والمواد البترولية للعموم.

ويُنتظر أن تعقد اللجنة إجتماعا مع موفى سنة 2021، للنظر في قرار التخفيض او الترفيع وفق إفادة محدثنا.

ويأتي هذا التوضيح على إثر تداول أخبار مفادها ان وزارة الصناعة تعتزم الإعلان عن زيادة أسعار المحروقات، في ظلّ تواصل أسعار النفط في الأسواق العالمية صعودها، على ان تكون الزيادة في حدود 100 مليم.

وكانت الوزارة قد أقرت آخر تعديل في الأسعار خلال شهر افريل الماضي، حيث أعلنت عن توظيف زيادات تتراوح بين 100 و75 مليما للتر الواحد.

وتم ضبط أسعار بيع المحروقات للعموم بداية من يوم 20 أفريل 2021 كما يلي:

البنزين الخالي من الرصاص: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 100 مليم للتر ليصبح 2095 مليما /لتر عوضا عن1995 مليما /لتر.

الغازوال العادي: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 75 مليم للتر ليصبح 1605 مليما/لتر عوضا عن 1530 مليما/لتر.

الغازوال دون كبريت: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 85 مليم للتر ليصبح 1805 مليما/لتر عوضا عن 1720 مليما/لتر.

هذا ولم يطرأ أي تغيير على اسعار بقية المواد البترولية.

وقالت الوزارة خلال شهر افريل الماضي،إن الترفيع جاء تطبيقا لآلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار بعض المواد البترولية، وعلى إثر اجتماع اللجنة الفنية المكلفة بضبط الأسعار لشهر أفريل 2021.

يذكر أنه تم رفع نسبة التعديل الشهري لسعر بيع المحروقات والمواد البترولية للعموم، إلى 5 بالمائة بالترفيع أو بالتخفيض عوضا عن 1.5 بالمائة، من سعر البيع المعمول به منذ آخر تعديل وذلك في إطار آلية التعديل الدوري والآلي لأسعار المحروقات.

وقالت الوزارة في القرار الصادر عن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد والذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 32 لسنة 2021، بتاريخ الخميس 8 أفريل، إن تنفيذ هذا الترفيع في نسبة التعديل في أسعار المحروقات دخل حيز التنفيذ بداية من غرة أفريل ، وإن سقف 5 بالمائة لا يمكن تجاوزه سواء بالترفيع أو بالتخفيض.