تونس –افريكان مانجر
أفاد رئيس وحدة مراقبة تمويل الحملة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات سفيان عبيد ل “افريكان مانجر” أنّ القيمة الجملية للتمويلات العمومية التي يُفترض على القائمات الانتخابية التي تحصلت على اقل من 3 بالمائة في التشريعية ارجاعها تُقدّر بنحو 5 مليون دينار، من إجمالي 6 ملايين دينار تمّ صرفها كقسط أول ل 1326 قائمة شاركت في انتخابات 26 أكتوبر الماضي.
24 نوفمبر اعلان النتائج النهائية
وأكد مصدرنا أنّ بعض الأحزاب بادرت بالاتصال بالهيئة قصد معرفة الإجراءات الخاصة بإرجاع التمويلات، ودعا سفيان عبيد الأحزاب والقائمات التوجه لأمين مال المجلس الجهوي بالولاية لتسوية ملفاتهم. ويتعيّن إرجاع المساعدة العمومية في ظرف 10 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ذلك بحسب ما ورد بالقانون الانتخابي لسنة 2014 والمقرّرة التصريح بها يوم 24 نوفمبر الجاري.
وكانت الإدارة العامة للمحاسبة العمومية الاستخلاص بوزارة الاقتصاد والمالية قد أكدت مؤخرا على ضرورة ارجاع، وحذرت انه في حال عدم إرجاع مبلغ القسط الأول من المنحة العمومية في الأجل المحدد سيتم الشروع في اجراء التتبعات اللازمة لاسترجاع المنحة مشددة على أن أعضاء كل قائمة متضامنين في تسديد المبالغ المستوجبة.
عقوبات
من جانبه طالب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار من لم يتحصل من القائمات الحزبية على مقعد في المجلس الجديد أو من لم يتحصل على 3% من الأصوات على الأقل في الانتخابات التشريعية بإرجاع المنحة العمومية عبر إعادة المبالغ المتحصل عليها إلى خزينة الدولة .
وأكد صرصار أن المبلغ الذي ستسترجعه الدولة سيكون كبيرا ويمثل القسط الأكبر من التمويل العمومي للمترشحين.
و في هذا السياق قال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد “لافريكان مانجر” انه بحسب النتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2014 فان اكثر من 1000 قائمة من جملة 1326 قائمة متواجدة بالداخل و الخارج, مطالبة بإعادة منحة التمويل العمومي .
وأضاف سعيد بانه يتوجب على القائمات أو الاحزاب المترشحة للانتخابات التشريعية وتحصلت على قسط من التمويل العمومي لتمويل حملتها ولم تتحصل على مقعد أو على 3 بالمائة من الأصوات على الأقل في التشريعية، إرجاع مبلغ منحة القسط الأول الذي تحصلت عليه بعنوان المساعدة العمومية في ظرف 10 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ذلك بحسب ما ورد بالقانون الانتخابي لسنة 2014.
و شدد أستاذ القانون الدستوري على أن وزارة المالية لها كل الوسائل القانونية و الردعية لاسترجاع هذه الأموال الى خزينة الدولة مشيرا الى ان القائمات التي لن ترجع “الأموال المتخلدة بذمتها ” فإنها ستمنع مباشرة من المشاركة في الانتخابات القادمة .
6 ملايين دينار قيمة الدعم الجملي
و قد بلغت القيمة الجملية والنهائية للقسط الأول من منحة التمويل العمومي للقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بالداخل والخارج، 6 ملايين و136 ألف 684 دينار و800 مليم، انتفعت بها 1319 قائمة من جملة 1326 قائمة، بحسب ما أفادت به الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة الاقتصاد والمالية.
وقد بلغ عدد القائمات التي صرفت لفائدتها منحة التمويل العمومي في الداخل بلغ 1222، من جملة 1229 قائمة. وقد استفادت (1222 قائمة) بما قيمته 5 ملايين و295 الف و170 دينارا.
شروط الحصول على القسط الثاني من المنحة
ووفقا لمصالح وزارة المالية فانه من شروط الاستفادة بالقسط الثاني من منحة التمويل العمومي حصول كل قائمة على نسبة 3 بالمائة من مجموع الاصوات في الدائرة الانتخابية او على مقعد بمجلس نواب الشعب، وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل. وسيكون يوم 24 نوفمبر الجاري، هو أخر اجل للتصريح بالنتائج النهائية أخذا في الاعتبار الطعون ومختلف درجات التقاضي.
ومن المنتظر ان يتم صرف القسط الثاني من المنحة العمومية في اجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الإعلان النهائي عن النتائج.
