تونس-افريكان مانجر
الوضع البيئي في البلاد لا يختلف عن بقية دول العالم، حيث يشتكي من التغييرات المناخية التي تسببت في عديد الإشكاليات على غرار الجفاف، فضلا عن أنه مرتبط بدرجة الوعي البيئي لدى المواطنين و التربية البيئية، ذلك ما أكدته وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي في حوار لموقع أفريكان مانجر.
أزمة النفايات في صفاقس
و تحدثت ليلى الشيخاوي، عن أزمة النفايات التي تعيش على وقعها ولاية صفاقس منذ أكثر من سنة، عقب قرار الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات (ANGed) غلق مصبّ “القنة” الواقع بمعتمدية عقارب، وهو المصبّ المراقب الرئيسي في الولاية وثاني أكبر مصبّ نفايات في الجمهورية.
وأكدت الوزيرة، في هذا السياق، أن كل العوامل متوفرة لإيجاد حلول للأزمة من الناحية الفنية والتقنية والكفاءات البشرية، مشيرة إلى أنه تم كحل وقتي للازمة استغلال الميناء إلا أنه لم يعد بالإمكان استعماله حيث من المنتظر أن يتم الانطلاق قريبا في عملية إعادة التهيئة.
و تقول وزيرة البيئة، “كل مشروع في مجال النفايات يتطلب وقتا و دراسات شاملة لإحداثه بشكل تتوفر فيه كل المواصفات التقنية و الفنية و يحترم النموذج البيئي”.
وأشارت، إلى أن الإشكال الحاصل في ولاية صفاقس يتمثل في تعمد بعض الأشخاص مغالطة المواطنين، داعيّة إياهم و المجتمع المدني إلى التشاور و التفاهم حول موقع محدد لانجاز المشروع الجديد “مصب”.
وأضافت، ” في انتظار تحديد موقع لإحداث مصب قار لابد من الاتفاق على مكان محدد لوضع الفضلات يتم استغلاله بصفة مؤقتة، على أن يتم في مرحلة لاحقة رسكلتها و تثمينها”.
و تابعت، “إلى غاية اليوم عندما تقدم الولاية و لجنة متابعة أزمة النفايات مقترحات لمواقع ويتم الانطلاق في عملية الإعداد لتهيئها يواجهون بالرفض من قبل بعض الأشخاص الذين رفعوا شعار “نحنا ما ناش مصب” وهو ما يعتبر مغالطة لان الموقع لن يكون دائما بل سيتم استغلاله بصفة وقتية، وفق تعبيرها.
واعتبرت وزيرة البيئة، أن مواطني ولاية صفاقس مطالبون بالاتفاق و تحديد موقع، سيّما و أن المصلحة العامة للولاية ككل تقتضي إيجاد مكان وقتي لوضع الفضلات.
وردا عن سؤال يتعلق بالالتجاء إلى تطبيق القانون و استعمال القوة، شددت على أن القانون لايجب أن يكون ضد رغبة المواطنين، ولكن لابد من الإسراع في اختيار مكان وعدم الانسياق وراء المغالطات التي يتم ترويجها. وقد خيّرت الوزيرة عدم الإجابة عن سؤال يتعلق بالأطراف التي تُسوق لهذه المغالطات.
وخلصت إلى أن الحل في أزمة النفايات في ولاية الصفاقس في يد مواطني الجهة.
مصب برج شكير
في السياق ذاته، تحدثت وزيرة البيئة عن “مصبّ برج شاكير للنفايات” الذي يُعد أكبر مصبّ نفايات في البلاد باعتباره يستقبل نفايات ولايات تونس العاصمة ومنوبة وأريانة و بن عروس.
وأكدت الوزيرة، أن كل الإشكاليات المتعلقة بالمصب المذكور تم تجاوزها و تم توفير كل الخدمات اللازمة و قادر على مواصلة استيعاب النفايات خاصة و أنه تم فتح مركز تحويل النفايات بجهة المرسى الذي ساهم في تخفيف الضغط على “برج شكير”.
مشاريع جديدة
وبحسب محدثتنا، فان الوزارة تعمل على إعداد مشاريع جديدة سيتم تضمينها في مخطط التنمية 2023-2025، تتعلق بالتأقلم مع التغييرات المناخية و برامج التشجير و الواحات و استعمال المياه و رسكلة النفايات و كيفية إدماجها في الاقتصاد الدائري.
وفي علاقة بالمشاريع المقدمة في إطار مجالس التجديد لدعم المبادرة والمؤسسات الناشئة، أفادت الشيخاوي بأن المقترحات الخاصة بالمجال البيئي تتعلق برسكلة و تثمين النفايات و استعمالها كطاقة و إعادة استغلال البعض منها بعد الفرز الانتقائي من المصدر الذي انطلق العمل به في بعض المناطق و من الضروري أن يشمل كل البلديات، سيّما و أنه يُمكن من بعث مواطن شغل و يساهم في الحدّ من إزعاجات الروائح الكريهة للمتساكنين بجانب المصبات المراقبة.
كما تم تقديم مقترحات مشاريع أخرى في إطار الشراكة بين القطاع العام و الخاص، تُعنى بمعالجة المياه المخصصة للفلاحة و إعادة رسكلة المياه بصفة ثلاثية لتحسين نوعية المياه و تسهيل استغلالها في المجال الصناعي.
وقالت الوزيرة، إن الاستثمار في مجال رسكلة النفايات يمكن من استعمال النفايات في خلق الثروة و مواطن الشغل، مشيرة إلى أنه من المرتقب أن يتم تضمينها في المخطط 2023-2025، الذي سيّركزُ على التنمية المستدامة خاصة في إعادة استعمال المواد و النفايات التي تندرج في إطار الاقتصاد الدائري.
