وزيرة المالية: “التعويل على الذات” لتمويل الميزاينة… وعلى الجميع تحمل العبئ الجبائي

تونس- افريكان مانجر
أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نميصة أنّ قانو ن المالية لسنة 2024 تضمن عدة أحكام وإجراءات تهدف للمحافظة على المكتسبات الاجتماعية ومزيد دعمها، مشيرة الى أنّ القانون حاول معالجة بعض الإشكاليات على مستوى ارتفاع الأسعار وتحسين المقدرة الشرائية للمواطن التونسي.
وأفادت الوزيرة في تصريح إعلامي على هامش ملتقى حواري نظمته اليوم الأربعاء 24 جانفي 2024، هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حول تحليل قانون المالية لسنة 2024، أنّه تمّ التركيز أيضا على دفع الاستثمار وإحداث المؤسسات في كافة المجالات من خلال إعفاء ضريبي يدوم 4 سنوات بالنسبة للمؤسسات المحدثة، كما شددت المتحدثة على ضرورة مكافحة التهرب الضريبي وادماج القطاع الموازي في القطاع المنظم متابعة أنّ ” 2024 ستكون سنة ادماج الاقتصاد الموازي بامتياز وسنة التعويل على الذات”.
ولفتت الى أنّ تحسين وضعية المالية العمومية، يتطلب انخراط الجميع وتابعت قائلة “القطاع المنظم لا يمكن ان يواصل تمويل موارد الدولة بمفرده”.
وأعلنت في ذات السياق، الشروع في اعداد مشروع اصلاح شامل يستجيب الى تحديات المرحلة الراهنة ويعطي الاولوية المطلقة للفئات محدودة الدخل و خاصة الفئات المتوسطة.
من جانبه، انتقد وليد بن صالح رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية في تصريح لـ “افريكان مانجر” تواصل الضغط الجبائي معتبرا ان معدلات تونس هي الأعلى في افريقيا، ويتوقع أن تكون النسبة في حدود 25,1 بالمائة خلال السنة الجارية.
وشدد على أن نسبة الضغط الجبائي العامة شهدت ارتفاعا مقارنة بسنة 2023 ما قد يجعل نسبة الاقتطاعات العمومية الإجبارية تتجاوز 34 بالمائة.
وأشار المصدر ذاته الى أنها نسبة غير عادلة وهناك توزيع غير عادل لنسبة الضغط اليوم بحسب تعبير، مشددا على أنه لا يوجد إنصاف جبائي، وقال إنّ سنة 2023، تميزت بتواصل الصعوبات المالية، بسبب تتالي سنوات الجفاف وغياب رؤية إستراتيجية واضحة المعالم للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأفاد أن نسبة النمو الاقتصادي للثلاثي الثالث لسنة 2023، كانت في حدود 0،7 بالمائة وهي نسبة منخفضة جدا، وفق تقديره، مشيرا أيضا إلى ضعف نسبة الادخار الوطني وتواصل ارتفاع معدلات البطالة فضلا عن تفاقم نسبة التضخم مما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
ويرى أن قانون المالية للعام الجاري يتوقع نسبة نمو في حدود 2،1 بالمائة خلال سنة 2024 وهي نسبة ضعيفة، استنادا إلى تصريحه.
واكد وليد بن صالح ان النفقات العمومية تمثل عبئا على الاقتصاد الوطني، في المقابل انتقد ضعف نفقات الاستثمار والتي لم تتجاوز نسبة 6،8 بالمائة من اجمالي ميزانية الدولة لسنة 2024.