تونس- افريكان مانجر
قالت وزيرة المالية سهام البوغديري نميصة ان قانون المالية لسنة 2023، تضمن عديد الإجراءات التي تراعي الفئات الاجتماعية محدوة الدخل.
وأشارت خلال ندوة صحفية انعقدت الاثنين 26 ديسمبر 2023، الى ان القول بأنّه “قانون جباية او ضرائب” مسالة لا تستقيم، مُتسائلة في هذا السياق “ماهي الاثار السلبية في قانون المالية على المواطن”، كما تابعت قائلة :” لم أر أي تأثيرات… ماهي الاجراء الذي مسّ قفة المواطن”.
ومنذ صدور قانون المالية للعام المقبل في الرائد الرسمي الأسبوع الماضي، وُجهت انتقادات حادة للحكومة بشان مضامينه، ويصف البعض ” قانون المالية لسنة 2023 بقانون الجباية”.
وقد شددت الوزيرة على أهمية إيلاء الجانب الاجتماعي الدور البارز خلال اعداد القانون بهدف إرساء جباية عادلة وشفافة تدعم أسس التضامن الوطني بين مختلف الفئات الاجتماعية وتراعي بالأساس الفئات الاجتماعية محدودة الدخل.
وذكرت ان قانون المالية تميز بشموليته حيث اقر القانون دعم استعمال الطاقات البديلة والمحافظة على الثروات الطبيعية ومساندة المؤسسات الاقتصادية ودفع الاستثمار والرقمنة بالإضافة الى مواصلة الإصلاح الجبائي وترشيد الامتيازات الجبائية ودعم الامتثال الضريبي وادماج الاقتصاد الموازي والتصدي للتهرب الضريبي، إضافة إلى العمل على تعبئة موارد إضافية لفائدة خزينة الدولة كما تم الحرص خلال اعداد قانون المالية الجديد على ملاءمة التشريع الجبائي مع المعايير الدولية.
وأوضحت ان اعداد قانون المالية استند على جملة من الفرضيات من بينها بلوغ نسبة نمو بالأسعار القارة في حدود 1.8 بالمائة ومعدل سعر برميل النفط في حدود 89 دولار للبرميل والانطلاق في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية والجبائية والمالية للحد من انزلاق المالية العمومية بالإضافة الى امضاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأكدت وزيرة المالية ان مداخيل الميزانية لسنة 2023 ستبلغ ماقدره 46424 مليون دينارا أي بتطور ناهز 12.9 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 مبرزة في ذات السياق انه ينتظر ان تبلغ نفقات الميزانية لكامل سنة 2023 ماقدره 53921 مليون دينارا أي بتطور يبلغ 5.9 بالمائة مقارنة بسنة 2022.
وفي هذا الصدد، بين وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي أن قانون المالية تضمن عديد الإجراءات التي تمس الجانب الاجتماعي للتونسيين مؤكدا أن الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي، ومن أهم هذه الإجراءات تخصيص مبلغ 10 مليون دينار لفائدة صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار، الترفيع في المبلغ الأقصى للقروض المسندة من قبل البنك التونسي للتضامن لحاملي الشهائد العليا من 150 ألف دينار على 200 ألف دينار للقرض الواحد، مراجعة مقدار المساهمة التضامنية الاجتماعية وتخفيضها من 1 بالمائة إلى 0.5 بالمائة واحداث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة الباعثين من الفئات الضعيفة، دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة من خلال تكفل الدولة بمساهم الأعراف في صندوق الضمان الاجتماعي لمدة سنتين، احداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار يخصص لتمويل الشركات الأهلية الجهوية والمحلية.
من جانبه أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد أن معدل التضخم في تونس لسنة 2022 سيبلغ حوالي 8.3 فيما يتوقع أن يصل هذا المعدل إلى 10.5 خلال سنة 2023، مضيفا أن نسبة النمو ورغم ارتفاعها بنحو 3 أو 4 نقاط خلال هذه السنة إلا أن نسبة التحكم في التضخم تعد مقبولة نسبيا إذا ما قارنها بالدول الأوروبية والأمريكية المتقدمة والتي ارتفعت فيها نسب التضخم بحوالي 10 نقاط كاملة بعد الحرب الروسية الأكرانية.
وشدد سعيد أن سنة 2023 ستكون سنة صعبة بسبب آثار الحرب الروسية الأكرانية على تونس وكل الدول غير المنتجة للنفط وارتفاع أسعار استيراد المواد الأساسية والمحروقات والتي تسببت في نفقات مالية إضافية تزيد على 10 مليار دينار إضافة إلى تكاليف التغيرات المناخية وشح الموارد المائية.
