أمضى صباح اليوم الاثنين كل من وزير الصناعة والتجارة محمد الامين الشخاري ووزير الاقتصاد التركي ظفر تشاغيان المصحوب بعدد ضخم من رجال الاعمال واصحاب المؤسسات التركية مذكرة تفاهم تخص التعاون في مجال المناطق الحرة و التوقيع على قرار يتعلق يتعديل قائمة المواد الفلاحية التي تتمتع بامتيازات.
وبالمناسبة ,أكد وزير الاقتصاد التركي أنها المرة الثالثة التي يزور فيها تونس منذ اندلاع ثورة 14 جانفي وهو ما يعكس الإرادة الواضحة من الجانب التركي لتقديم العون لتونس وفتح افاق جديدة للتعاون والشراكة بين البلدين.
وذكّر تشاغيان ان تركيا استطاعت احتلال المرتبة 16 اقتصاديا في العالم وتحطيم رقم قياسي للصادرات خلال سنة 2011 التي بلغت 135 مليار دولار بعد ان كان هذا الرقم لا يمثل سوى 36 مليار دولار سنة 2002, بفضل الاستقرار السياسي وتوفر الارضية المناسبة للاستثمار ,مبرزا ان “المستثمرين كالطيور المهاجرة اذا ما تمت مضايقتهم يطيرون ويغادرون”.
وللإشارة فقد سجلت تركيا منذ سنة 1988 نجاحات متواصلة حيث استقبلت مثلا في القطاع السياحي اكثر من 30 مليون سائح خلال السنة الفارطة وحققت بذلك عائدات ب22.3 مليار دولار وهي تحتل كذلك المرتبة الثانية في مجال المقاولات بعد الصين. وفي هذا الاطار ابرز الوزير التركي ان هناك العديد من المجلات الواعدة التي يمكن ان يعمل عليها البلدان على غرار القطاع السياحي (السياحة الاستشفائية)والمقاولات والخدمات و النقل …مؤكدا حرص بلاده على تقديم الدعم المادي الضروري او تقاسم الخبرات والمعارف من خلال التدريب والتكوين .
واشار الى ان تركيا مستعدة لمنح تونس قرضا بحوالي 500 مليون دولار متى طلب منها ذلك يتم استرجاعه على مدة 10 سنوات وبشروط وفوائد ضئيلة .
من جانب اخر اوضح تشاغيان ان التعاون لا يجب ان يقتصر على هذه النقاط فقط بل على البلدين ان يعززا نشاطاتهما ضمن منظمة التعاون الاسلامي التي تضم 57 بلدا اسلاميا, حيث ان حصة هذه البلدان من التجارة العالمية تبقى ضئيلة جدا (1.3 ترليون دولار من 15 ترليون دولار) كذلك الشأن بالنسبة للناتج المحلي(4.5 ترليون دولار من 60 ترليون دولار).
وشدد الوزير التركي على ضرورة العمل الثنائي بين البلدين لتفعيل الاتفاقيات والشراكة في مختلف القطاعات وكذلك اعادة النظر في الياتها خاصة فيما يتعلق بقطاع التجارة والمبادلات التجارية وقد عبر عن رغبة بلده في توريد 5 الاف طن من التمور دون اجراءات جمر كية عوضا عن الفي طن كانت مبرمجة لهذه السنة.
من جانبه تحدث الوزير التونسي محمد امين الشخاري عن الرهانات الكبرى المطروحة على تونس اليوم منها دفع عجلة الاستثمار خاصة بالمناطق المهمشة والمحرومة وكذلك الرهان المتعلق بالتصدير والمحافظة على الاسواق التقليدية وايجاد اخرى جديدة اضافة الى الرفع من القيمة المضافة للصادرات التونسية وتطويرها وتعزيز البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بالبلاد.
وابرز وزير الصناعة ان اللقاء يهدف الى تعزيز التعاون بين المؤسسات الصناعية التونسية والتركية في اطار شراكة مربحة للبلدين مؤكدا حرص الوزارة ومختلف هياكلها واستعدادهم للإحاطة بالمستثمرين من الجانبين وتوفير كل الظروف الملائمة لتيسير عملية احداثهم للمشاريع.
كما اشار الوزير الى عدد المؤسسات التي تعمل في اطار الشراكة التونسية التركية المنتصبة بتونس ( 10 مؤسسات) في مجالات مختلفة كالنسيج وصناعة مواد البناء والمواد الغذائية والتي توفر ايضا حوالي 300 موطن شغل.
وفي سياق متصل, ثمن رئيس كنفدرالية المؤسسات طارق الشريف الخطابين اللذين تقدم بهما كل من الوزيرين التونسي والتركي حول امكانيات البلدين مضيفا ان تركيا تعتبر من الاقتصاديات الصاعدة خلال 10 سنوات الاخيرة وان منظمته امنت بهذا البلد وبالإمكانيات التي يمكن ان يوفرها منذ بداية عمل المنظمة حيث كان لهم لقاءات واتصالات مع عدد من رجال الاعمال الاتراك.
وفي حديث خصنا به كذلك ,اشار رئيس مركز المبادرين الشبان عبد العزيز درغوث الى الافاق الكبيرة التي اصبح يتيحها التعاون مع تركيا التي بلغت نسبة النمو فيها 10 بالمائة مبرزا انه بالنسبة للمبادرين الشبان تتمثل الاولويات في الشراكة في مجال التكنولوجيات والصناعات ذات القيمة المضافة.
وبوصفه رجل اعمال سبق ان تعامل مع الاتراك في نطاق مشروع للنسيج التقني يعتبر درغوث ان الاشكال المتبقي بالنسبة اليه في مثل هذه اللقاءات يكمن في غياب طريقة عمل او مخطط عمل واضح التمشي.
