تونس- افريكان مانجر
قال وزير التجارة عمر الباهي إنّ كل المنتوجات الاستهلاكية ستكون متوفرة في شهر رمضان وانه لن يقع تسجيل أي نقص في أية مادة في ظل اتخاذ كل التدابير لأحكام انتظامية التزويد .
وأشار الوزير خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، إلى تسجيل انفراج في أسعار عدة منتوجات في المدة الأخيرة وأنها ستتواصل خلال رمضان على غرار البطاطا والطماطم والبصل والفلفل. و اقر في المقابل بوجود ضغط على مادتي الدجاج واللحوم الحمراء بسبب النقص الهيكلي.
وشدد على أن الوزارة لن تتوان في تطبيق القانون على المخالفين أو المحتكرين من خلال غلق المحلات التجارية لافتا في هذا الصدد أنها أغلقت حوالي 80 محلا تجاريا منذ بداية العام.
وفيما يتعلق بالمراقبة الاقتصادية خلال شهر رمضان، أفاد وزير التجارة أنه تم وضع برنامج يهم الفترة الأولى من الشهر وآخر يتعلق بالنصف الثاني منه مبرزا أن الفترة الأولى سيتم التركيز خلالها على القطاعات ذات الأولوية على غرار المنتجات الفلاحية والبحرية والمواد المدعمة والمواد الغذائية العامة والمقاهي وفضاءات الترفيه وذلك خلال فترات صباحية ومسائية وليلية وفق متطلبات الحركية التجارية بداخل أسواق الجملة والفضاءات التجارية والأسواق البلدية والأسبوعية ومحلات البيع بالتفصيل عبر تدخلات رقابية عادية يومية ونوعية نموذجية ومراقبة على الطرقات وقطاعية حسب كل وضعية وجهة.
أما الفترة الثانية من حملات المراقبة الاقتصادية فهي تمتد على كامل النصف الثاني من شهر رمضان حيث أبرز الوزير تواصل العمل الرقابي لمصالح المراقبة الاقتصادية بمختلف مسالك التوزيع بالجملة والتفصيل لمنتجات الفلاحة والصيد البحري مع التركيز على المنتوجات التي يمكن أن تشهد صعوبات في التزويد أو زيادات مشطة في الأسعار بالتوازي مع تكثيف المراقبة بأكثر تواتر سيما في المقاهي وفضاءات الترفيه وفضاءات الفواكه الجافة والملابس والأحذية والحلويات والمرطبات.
ووفرت الوزارة عدة إمكانيات وفرق خاصة وبالتعاون مع الوزارات المعنية تتكون من 165 فريق عمل مراقبة اقتصادية منها 37 فريق قار بأهم أسواق الجملة والأسواق البلدية و126 فريق متحرك لمراقبة المحلات المفتوحة للعموم والأسواق البلدية ونقل المنتوجات والمراقبة المشتركة من أبرز مهامها التثبت من سلامة المنتوجات وجودتها واحترام تطبيق الأسعار القانونية وهوامش الربح المؤطرة ومراقبة شفافية ونزاهة المعاملات التجارية والتصدي للممارسات الاحتكارية واحترام تصنيف المخابز استعمال المواد المدعمة في أغراضها ومراقبة التأشير والمكونات والمصدر.
من جانبه، أكد كاتب الدولة المكلّف بالتجارة الخارجية هشام بن أحمد تسجيل تحسّن على مستوى التصدير والتجارة الخارجية بفضل تحسن مؤشرات التغطية التي تعود الى ارتفاع نسبة الصادرات بنسبة 32.8 بالمائة وارتفاع نسبة تغطية المبادلات الخارجية بـ 7.6 بالمائة في الثلاثي الأول من سنة 2018، لتبلع 73.6 بالمائة بعد أن كانت في حدود 66 بالمائة في الفترة ذاتها من سنة 2017.
وأفاد كاتب الدولة أن أهم العوامل التي ساهمت في تطور مؤشرات التصدير، ما انعكس إيجابا على تغطية الميزان التجاري، تعود أساسا إلى الارتفاع المسجل في صادرات المواد الفلاحية والصناعات الآلية والميكانيكية والنسيج والملابس والأحذية، مشيرا إلى تقلص العجز في الميزان التجاري بـ6.6 نقاط مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
