تونس- افريكان مانجر
قال وزير التجارة عمر الباهي إنّ الترفيع الأخير في الأسعار سيمكن من التقليص في العجز التجاري والميزانية، مذكرا أن هذه الزيادات التي لا تشمل المواد المدعمة “كانت محل نقاش مطول في إطار قانون المالية 2018 “.
الحدّ من الواردات
وأضاف في حوار مع “وكالة تونس إفريقيا للأنباء” الخميس 11 جانفي 2018، أنّ البلاد تشهد عجزا في الميزان التجاري والميزانية، مما أدى إلى التضخم وتعميق المديونية وإنزلاق الدينار، وللخروج من هذا الوضع، تعتزم الحكومة التخفيض من عجز الميزانية إلى 9ر4 بالمائة سنة 2018 و3 بالمائة سنة 2020 وذلك بهدف تحقيق الموازنات المالية في البلاد وإستقرار الدينار.
كما تهدف الحكومة إلى الحد من الواردات والتحكم فيها وإخضاع المنتوجات ذات المنشأ التركي إلى أداءات ديوانية في حدود 90 بالمائة من المعاليم المطبقة وفق النظام العام إنطلاقا من غرة جانفي 2018.
وتخصص الدولة دعما بقيمة 3520 مليون دينار والتي تتوزع إلى مبلغ 1570 مليون دينار لدعم المواد الأساسية و1500 مليون دينار للمحروقات و450 مليون دينار للنقل، كما تدعم الدولة مادة السكر بقيمة 100 مليون علاوة على الماء والكهرباء، وفقا لما أكده الوزير.
توريد كميات هامة من اللحوم الحمراء
وللتخفيض من الأسعار لفائدة المستهلك، فإنّ الوزارة بصدد توريد 2300 طن من اللحوم الحمراء التي ستباع بأسعار مدروسة (17دينار لكغ)، وبالنسبة إلى إرتفاع أسعار قطاع السكن، سيمكن قرار توظيف أداء على القيمة المضافة بنسبة 13 بالمائة من تنظيم القطاع، وسيكون لها وقعا حقيقيا بنسبة 3 بالمائة فقط على أسعار المساكن، إستنادا الى ما أكده عمر الباهي.
وبخصوص الإجراءات المتخذة للتصدي لظاهرة التجارة الموازية، قال الباهي إنّ ” الدولة لا تتدخر أي جهود في مكافحة ظاهرة التجارة الموازية فالحكومة أصدرت مؤخرا منشورا لتنظيم مكاتب الصرف وقع عليه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وهذا الإجراء من شأنه أن يدفع في إتجاه توجيه عمليات الصرف التي تتم خارج الأطر القانونية إلى المسالك القانونية ودعم دور الدولة في مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهابّ، بحسب تعبيره.
وأشار المصدر ذاته الى ان الحدّ من ظاهرة التجارة الموازية، تتطلب خلق بدائل للأشخاص العاملين في القطاع غير المنظم.
وشدّد وزير التجارة على أنّ العمل متواصل للخروج من دوامة إرتفاع نسبة التضخم المتعلق بتراجع قيمة صرف العملة الوطينة ” الدينار ” من خلال التحكم في عجز الميزانية والعجز التجاري .
