على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري بواشنطن، وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري و Marie Francoise Marie-Nelly، مديرة منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط بالبنك العالمي على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك بقيمة تناهز 52,7 مليون أورو سيقع سداده على امتداد 30 سنة منها 5 سنوات إمهال ونسبة فائض في حدود 1% .
و سيخصص هذا التمويل لفائدة مشروع الإدماج الاقتصادي لفائدة الشباب في المناطق الأقل نموا ودعم المبادرة الخاصة لديهم، وسيغطي هذا المشروع ولايات جندوبة والقصرين والقيروان وسليانة ومنوبة في مرحلة أولى ثم ولايات ڤبلى وصفاقس في مرحلة ثانية.
بالاضافة الى ذلك، قام الوزير بتوقيع اتفاقيتين اخرى مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بين تونس والبنك، قيمة الأولى 57 مليون أورو، سيتم تسديدها على امتداد 20 سنة مع فترة إمهال بـــــ 05 سنوات وبنسبة فائدة في حدود 2 % هذا إلى جانب قرض حسن بدون فائض بمبلغ يناهز 15 مليون أورو.
و حسب ما اوردته وزارة التنمية في بلاغ لها، سيتم تخصيص ذلك لإنجاز مشروعي سد السعيدة بالوطن القبلي وسد القلعة الكبرى وبناء منشآت نقل المياه المرتبطة بهما، وهو مشروع يهدف إلى تغطية العجز المتوقع في تلبية احتياجات تونس الكبرى والساحل والوطن القبلي وصفاقس من مياه الشرب إل حدود سنة 2030.
يذكر ان الاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي كانت فرصة للتباحث حول السبل الكفيلة بمزيد تعزيز التعاون بين تونس وهذه المؤسسات ومناسبة قدّم خلالها الوزير أبرز التحديات التي تواجهها تونس في الوقت الراهن وخاصة منها التحديات الاقتصادية والمالية وما أقرته حكومة الوحدة الوطنية من إصلاحات وإجراءات من أجل الرفع من نسق النمو وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال والمحافظة على التوازنات الجملية.
و في هذا الاطار، أكد مسؤولو المؤسسات المالية والهيئات الدولية والإقليمية خلال لقاءاتهم مع الوزير، على حرص مؤسساتهم والتزامها بمواصلة دعم تونس ومرافقتها حتى تتمكن من تحقيق أهدافها وبرامجها التنموية، وفقا لذات المصدر.
