تونس- أفريكان مانجر
كشف وزير الدفاع الوطني، غازي الجريبي، في مقابلة صحافية مع اليومية السعودية “الشرق الأوسط” أنه هو من اقترح رئيس أركان الجيش الجديد اللواء اسماعيل الفتحلّي الذي تمت تسميته مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية.
وقال في حوار نشر اليوم، أكد فيه حيادية المؤسسة العسكرية في تونس، قال إن رئيس الأركان الجديد تتوافر فيه شروط القدرة والكفاءة ويتمتّع بمواصفات وخصال تؤهله للنجاح في هذه المهمّة، لذلك فقد تم اقتراحه من قبل وزير الدفاع الوطني لتولّي المنصب، ووافق رئيس الجمهورية على تسميته بعد التوافق مع رئيس الحكومة، بحسب تصريحاته.
استقالة مثيرة للجدل
وفيما يتعلق باستقالة رئيس أركان القوات البرية اللواء محمد صالح الحامدي، التي أثارت جدلا واسعا في تونس، أوضح الجريبي أن اللواء محمد صالح الحامدي قدّم استقالته لأسباب شخصية، وأضاف قائلا “قررت قبولها وفقا لأحكام الفصل 27 من النظام الأساسي العام للعسكريين، علما بأنّه تجاوز السن القانونية للتقاعد وتمّ التمديد له مرّتين لسنة إضافية، بصفة استثنائية”. وأكد أن تعيين رئيس الأركان الجديد اللواء إسماعيل الفتحلّي إنما يندرج في إطار التداول على المناصب ولأنّ التغيير في الاستراتيجيات يتطلّب أحيانا تغييرا في الأشخاص.
تعاون أمني
وبشأن التعاون مع المؤسسة الأمنية للتصدي للارهاب أكد الجريبي أنه قائم وتمّ تدعيمه استجابة لطبيعة المرحلة، وذلك بوضع آليات جديدة لضمان التنسيق المحكم وتسهيل وصول المعلومة في الإبّان تحقيقا لنجاعة التدخّل.
وفي مجال العمليّات الميدانية تمّ تكوين تشكيلات مشتركة للتدخل داخل المدن وخارجها لمكافحة الإرهاب، وقد أكّدت هذه التشكيلات نجاعتها في عديد من العمليات الأخيرة.
وقال إنه أنه تم خلال الأسابيع الماضية إدخال تغييرات داخل المؤسسة العسكرية تتمثّل خاصة في:
– تدعيم وظيفة الاستعلام بإحداث وحدة مختصّة بجمع المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب.
– تدعيم الاستعلام العملياتي والميداني من خلال إحداث وحدة مختصّة في الاستطلاع وظيفتها رصد المجموعات الإرهابية وتيسير عمل الوحدات المقاتلة.
– إحداث وحدة للإعداد الذهني والمعنوي بغرض التأقلم مع أساليب وطرق هذه العصابات، للتصدّي لها بشكل أكثر نجاعة.
– الاعتماد على العربات المصفحة التي تم اقتناؤها حديثا.
الحدود مع ليبيا
وفيما يتعلق بالحدود البريّة التونسية مع ليبيا وما تشهده من انفلات، اعتبر وزير الدفاع الوطني أنه من الصّعب جدّا لأي دولة في العالم تأمين حدودها البريّة بصفة كاملة ومطلقة. وفي هذا الشأن وعلى الرغم من دقّة المرحلة قامت المؤسسة العسكرية مباشرة بعد التدهور الأمني في ليبيا الشقيقة بوضع ترتيبة أمنيّة مكّنتها من تأمين حدودها، رغم الصعوبات التي نتجت عن تدفّق اللاجئين في تلك الفترة.
وقال إن التحولات الحاصلة في المنطقة وما حدث في القوس الساحلي مثّل مجالا خصبا لارتفاع وتيرة التهريب وتنامي الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتغلغل الإرهاب، مما أسهم في خلق وضع أمني معقّد على الحدود التونسية الليبية خاصة أن الشقيقة ليبيا ما زالت تمر بفترة انتقالية عسيرة تحاول من خلالها إرساء الاستقرار السياسي في البلاد.
تونس الجزائر
وحول التعاون الأمني بين تونس والجزائر لمواجهة الأخطار، أكد الوزير أن التعاون بين البلدين يحظى في المجال العسكري باهتمام كبير من الجانبين، وأضاف أنه تم العمل على دعمه وتطويره وتنويع مسالكه على قاعدة الشراكة الحقيقية، في مجال التكوين والتدريب وتبادل الخبرات، بما يستجيب لحاجيات الجيشين الوطنيين ويعزز قدراتهما العملياتية. واستجابة لطبيعة المرحلة ورهاناتها الأمنية تمّ في شهر مايو المنقضي إبرام اتفاقية بين الطرفين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتتمحور هذه الاتفاقية حول أربع نقاط:
– تأمين مراقبة الحدود المشتركة.
– تنسيق العمل الميداني وإرساء تعاون عمليّاتي في مجال تأمين الحدود.
– إنشاء شراكة في مجال تبادل المعلومات والاستعلامات من خلال تكريس الوسائل والآليات اللازمة.
– تبادل التجارب والخبرات في مجالات تأمين الحدود وتكثيف التكوين المتخصص في المجال.
