من المنتظران تجتمع قريبا، اللجنة الفرعية الثلاثية للحماية الاجتماعية بهدف مواصلة النظر في عملية اصلاح الصناديق الاجتماعية، وفقا لما صرح به وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي.
و اضاف الوزير في حديث لموقع ” افريكان مانجر”، ان هذا الاجتماع سيكون مناسبة للتطرق الى المقترحات التي من شانها ان تحل ازمة الصناديق. ومن أهمها مقترح تنويع مصادر التمويل ومراجعة قيمة المساهمات والترفيع في سن التقاعد الذي لا يزال محل النقاش والتفاوض وبخصوص رفض الاتحاد العام التونسي للشغل لمثل هذه الفرضية الأخيرة، وأكد الوزير ان المنظمة لم ترفض مبدأ مراجعة سن التقاعد من جهة كما انها لم تصدر أي قرار رسمي في هذا الشأن.
وأكد الوزير انه لا يرى تناقضا بين مشروع الحكومة في الإحالة على التقاعد الاختياري والترفيع المتوقع في سن التقاعد ذلك أن برنامج التقاعد الاختياري سيتيح الفرصة لمن لا يرغب في تمديد سن العمل بعد الستين من طلب المغادرة الاختيارية.
وحسب اخر الاحصائيات فان عدد المطالب المقدمة للوظيفة العمومية بلغ حوالي 4000علما وان الحكومة قد سعت الى استمالة أكثر من 5000 موظف حتى تكون قادرة على تعبئة مواردها المالية والتقليص من كتلة الأجور من خلال منح عديد الامتيازات.
مؤشر قد تعتمده اليوم حكومة الشاهد التي تعمل على حلحلة شبح الصناديق الاجتماعية وعجزها المالي وذلك من خلال سلسلة المشاورات التي انطلقت فيها مع مختلف المنظمات الاجتماعية لتجاوز المتخلدات بذمة كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي لفائدة صندوق التامين على المرض “الكنام” والتي بلغت حوالي 2600 مليون دينار.
هل تنجح الحكومة في الإصلاح؟
مؤشر قد يمهد الطريق لبداية اصلاح أنظمة التقاعد والتي أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عنها صراحة من خلال الإفصاح عن برنامجها الاقتصادي والاجتماعي والذي ارتكز أساسا على ضرورة معالجة ازمة الصناديق التي ما انفكت تتعمق. وخير دليل على ذلك السعي الى إيجاد ضريبة جديدة سميت ب «المساهمة الاجتماعية التضامنية” والتي ستساعد لوحدها على توفير حوالي 260 مليون دينار، بما يعادل نصف تمويل الدولة لعجز صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية. وقد قدرت هذه المساهمة ب 1 بالمائة. أما التوجه الثاني، فيتعلق بمراجعة الاجر المرجعي الى جانب الترفيع في سن التقاعد في النظام العام من 60 الى 63 سنة اجباريا و65 سنة اختياريا. مقترح لازال يثير الكثير من الجدل خاصة وان المكتب التنفيذي للمنظمة في اجتماعه الأخير قد ابدى تحفظه لمثل هذا السيناريو. ذلك ان الأمين العام المساعد للاتحاد محمد علي البوغديري قد أكد في تصريح صحفي ان ” المنظمة ستجدد رفضها لأي قرار من طرف واحد خاصة فيما يتعلق بالترفيع في المساهمات الاجتماعية للأجراء، مؤكدا أن المنظمة الشغيلة لها وجهة نظر لإصلاح الصناديق الاجتماعية بعيدا عن المساس بالمنخرطين أو الإضرار بهذه المؤسسات الوطنية”.
وئام الثابتي
