تونس- افريكان مانجر
إعتبر وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني أنّ إضراب عمال حقل نوارة المقرر ليومي 10 و11 فيفري الجاري، يندرج في إطار “الإبتزاز”، مشيرا الى انه من غير المعقول إقرار الإضراب بعد 48 ساعة فقط من الإعلان الرسمي عن دخوله حيز الاستغلال.
وشدّد الوزير في تصريح لـ “افريكان مانجر” اليوم الجمعة، على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية، متسائلا بالقول ” لمصلحة من الاضراب أو إيقاف الإنتاج”. واكد على ان الوضع الحالي لتونس لا يتحمل هذا التحرك الاحتجاجي لمشروع يعتبر الأضخم في تونس.
من جانبه أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية محمد علي خليل في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّه سيتمّ خلال هذه الايام الجلوس مع الأطراف النقابية بهدف إيجاد حلول، يتمّ بمقتضاها الغاء الإضراب قائلا: ” هذا الاضراب لا يصب لا في مصلحة تونس ولا في مصلحة المشروع الجديد”.
وكان الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين قد اصدر امس الخميس بلاغا، جاء فيه “أنّ على اثر فشل جميع الجلسات الصلحية المنعقدة بمقرّ الولاية واخرها يوم 6 فيفري الجاري، وبعد تأجيل الاضراب في 3 مناسبات قصد تفادي الاضراب الا ان إدارة شركة OMV ماضية في تعنها بعدم تفعيل ما اتفق حوله الطرف النقابي بجلستي 10 و21 جانفي 2020 بمقرّ المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وعدم تفاعلها إيجابيا مع المقترحات المقدمة من الطرف النقابي لايجاد حلول لجملة من النقاط الواردة ببرقية الاضراب.
وتبعا لذلك، قرر الاتحاد الجهوي للشغل تنفيذ الإضراب يوم 10 و11 فيفري الجاري بحقلي الواحة ونوارة مكتب الشركة بتطاوين”.
جدير بالذكر ان “حقل نوارة” للغاز الطبيعي بصحراء تطاوين وهو أحد أكبر مشاريعها البالغ كلفته 3,5 مليار دينار، انطلق رسميا في العمل يوم الأربعاء الماضي،وتعوّل الحكومة كثيرا على هذا المشروع بسبب مساهمته المتوقعة في تقليص العجز الطاقي للبلاد ب30 بالمائة وبالتالي الحد من التبعيّة الطاقيّة ومن توريد الغاز من الاسواق الخارجيّة.
وقال وزير الصناعة اليوم، ان دخول حقل نوارة طور الإنتاج، سيساهم في ارتفاع الإنتاج الوطني للغاز بنسبة 50 % موفى سنة 2020 كما سيمكن من تغطية الطلب الوطني للغاز بنسبة 18 % وتخفيض الشراءات من الغاز الطبيعي بنسبة 33 %.
وسيوفر المشروع نحو 1,240 مليون برميل نفط سنويا بمعدل يومي 3397 برميل الى جانب 1,160 مليون برميل غاز مسال سنويا بمعدل يومي 3178 برميل.
وينتظر ان يدفع الإنتاج الوطني للمحروقات بحوالي 500 مليون دولار، وان يساهم في التقليص من العجز الطاقي بنسبة 17 % وفي التقليص من عجز الميزان التجاري بنسبة 7 %.
وسيساهم حقل نوارة في الرفع من نسبة الاستقلالية الطاقية من 43 % سنة 2019 الى نسبة 61 % سنة 2020.
وإجمالا، فإنّ المشروع سيدفع النمو الاقتصادي بحوالي 1 بالمائة، وفقا لما أكده سليم الفرياني.
وقد تم اكتشاف حقل “نوارة”، التابع لرخصة الاستكشاف “جناين الجنوبية” (جنوب ولاية تطاوين)، سنة 2006 بعد عمليتي حفر نتج عنهما احداث ثمانية آبار ناجحة سنة 2010.
وتم بعدها إسناد رخصة امتياز استغلال “نوارة” الى شركة “أو أم في” النمساوية من قبل وزارة الصناعة.
