تونس-افريكان مانجر
أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سليم الفرياني ان بعض الأطراف السياسية و “المافيا “تريد تعطيل ملف” حقل نوارة “للغاز الطبيعي و الفسفاط ، مشددا على ان هذه الأطراف الى جانب بعض القواعد النقابية ساهمت في الماضي و بصفة كبيرة في تعطيل انطلاق هذا المشروع الوطني الضخم .
و قال الفرياني في تصريح لافريكان مانجر اليوم الجمعة 07 فيفري 2020 ان هذه الأطراف تعمل على أضعاف الدولة و لا تريد لحكومة يوسف الشاهد النجاح بحسب قوله .
و أشار في السياق ذاته بان هذه الأطراف لا تريد مصلحة المواطن و تعمل على ابتزاز الدولة معتبرا ان التعطيلات السياسية و الاجتماعية أصبحت اليوم لا تعيق الحكومة فحسب بل تعيق النمو الاقتصادي التونسي بصفة عامة .
من جهة أخرى تحدث الوزير بنبرة ايجابية عن حقل “نوارة “واصفا إياه “بالمكسب التاريخي ” لتونس حيث من المنتظر ان يوفر حوالي 2,7 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم أي ما يعادل 3200 مكافئ نفط في اليوم .
و سيساهم هذا الحقل بحسب ذات المصدر في الترفيع في الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي بحوالي 50 بالمائة مع التخفيض في نسبة الواردات الوطنية بنسبة 30 بالمائة .
كما سيمكن هذا المشروع من تغطية العجز الوطني من المحروقات بحوالي 20 بالمائة ، من خلال تطوير الانتاج الوطني للغاز السائل GPL بحوالي 60 بالمائة و في الإنتاج الوطني للنفط و المكثفات بحوالي 20 بالمائة .
و سيقدم مشروع “نوارة” بحسب الفرياني مداخيل للدولة سنوية تقدر ب 1000 مليون دينار مما سيمكن من الرفع من نسبة النمو بنسبة 1 بالمائة .
و تحدث المسؤول الحكومي عن ان حقل الغاز “نوارة ” سينطلق في ظرف أسبوعين في إنتاج حوالي مليون متر مكعب من الغاز في اليوم على أن يصل إلى الإنتاج المتوقع(2.7 مليون متر مكعب) بعد ثلاثة أشهر من الآن .
و حول إمكانية التخفيض من أسعار المحروقات لفائدة المواطن فقد اكد الفرياني بان ذلك سيكون ممكنا على المدى المتوسط آو البعيد و ليس بصفة أنية و ذلك من خلال مساهمة هذا المشروع في الحد من عجز الميزان التجاري للقطاع الطاقي بالإضافة الى تحقيق البعض من الاكتفاء الذاتي في مجال المحروقات .
ووفقا لمؤشرات إحصائية رسمية، فإنّ دخول حقل نوارة طور الإنتاج، سيمكن من تغطية الطلب الوطني للغاز بنسبة 18 % وتخفيض الشراءات من الغاز الطبيعي بنسبة 33 %.
وينتظر ان يدفع الإنتاج الوطني للمحروقات بحوالي 500 مليون دولار، وان يساهم في التقليص من العجز الطاقي بنسبة 17 % وفي التقليص من عجز الميزان التجاري بنسبة 7%.
يشار الى ان حقل الغاز “نوارة” من بين الفرضيات، التي انبنت عليها ميزانية الدولة لسنة 2020، خصوصا لمساهمته المنتظرة في دفع قطاع الصناعات غير المعمليّة وتحقيق نسبة نمو أفضل خلال سنة 2020 .
وقد تم اكتشاف حقل “نوارة”، التابع لرخصة الاستكشاف “جناين الجنوبية” (جنوب ولاية تطاوين)، سنة 2006 بعد عمليتي حفر نتج عنهما احداث ثمانية آبار ناجحة سنة 2010.
وتم بعدها إسناد رخصة امتياز استغلال “نوارة” الى شركة “أو أم في” النمساوية من قبل وزارة الصناعة.
وتؤكد « أو أم في » أهمية المشروع المشترك مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية في دفع نشاط الشركة وتعزيز مكانتها في تونس وعلى المستوى الدولي.
وقد قامت الشركة مع شريكها المحلي تنمية « نوّارة » بتركيز منشأة لمعالجة الغاز في حقل نوّارة وخط أنابيب الغاز على امتداد 370 كم من نوّارة الى قابس ووحدة معالجة الغاز في قابس لإنتاج منتوجات غاز البترول المسال والغاز التجاري.
مها قلالة
