تونس- افريكان مانجر- وكالات
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 12 ماي 2015 ، بمجلس نواب الشعب الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء وسط احتجاجات القضاة ورفضهم لمشروع القانون وتعليق العمل لمدة 5 أيام متتالية في كامل محاكم الجمهوريّة.
وقال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر في بداية الجلسة أن نواب الشعب اتفقوا على التقليص في عدد المداخلات ومقترحات التعديل حتى يتمكن من تمرير المشروع في أسرع وقت وتركيز أسس القضاء قبل يوم 21 ماي الجاري.
جمعية القضاة تنتقد
وقد تباينت الآراء بخصوص مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، فقد اعتبرت رئيسة الجمعية روضة القرافي أن مشروع القانون يُؤكد انه تم المساس بمبادئ جوهرية لاستقلال القضاء تضمنها الدستور مثل مبدأ نقلة القاضي وغير ذلك من الفصول التي اعتبرت أنها التفافا على مبادئ الدستور، مقرة بأنه تم إفراغ المجلس من أهم صلاحياته والمسّ من تركيبته مما سيؤدي إلى تهميش دوره، وفق تعبيرها.
في المقابل، وتعليقا على ايقاف العمل بالمحاكم لمدة خمسة أيام الذي أعلنته جمعية القضاة التونسيين، قال الرئيس الشرفي لاتحاد القضاة الإداريين أحمد صواب بأنه قرار مفاجئ ومتسرع وأحادي الجانب.
وأوضح في تصريح إذاعي أن هذا الإضراب سيوقف مصالح المتقاضين لمدة تسعة أيام، مشيرا إلى أنه أمر غير مقبول، معتبرا أن السلطة (القضائية) لا تضرب، وتابع ‘تخيل أن تضرب الحكومة… فهذا لا يستقيم’.
من جهة أخرى أشار أحمد صواب إلى أن مشرع قانون المجلس الأعلى للقضاء قد خرق الدستور بإقحامه القضاء العسكري في تركيبة المجلس، مشيرا إلى رفض القضاة العسكريين أنفسهم هذا الإقحام الذي سينزع عنهم بعض الإمتيازات العينية حسب تصريحه.
من جانبه اعتبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان في بيان قرار جمعية القضاء بتعليق العمل في المؤسسات القضائية لمدة 5 أيام احتجاجا على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، قرارا متسرعا ومن شأنه الإضرار بحقوق المتقاضين.
وقال محمد إقبال الشابي نائب رئيس الجمعية في تصريح اعلامي إن قرار تعليق العمل بالمحاكم التونسية يضر بحقوق المتقاضي وبالحريات أساسا، واصفا القرار بالمتسرع ومن شأنه أن يجعل من المتقاضي رهينة بالمحاكم، على حد تعبيره.
محمد الناصر يُعلق على احتجاجات القضاة
و في افتتاح الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء، قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر إن النواب مدعوين لممارسة حق المبادرة التشريعية التي يكفلها الدستور وخاصة في ما يتعلق بإحداث الهيئات الدستورية، معتبرا انه “لا داعي لانتظار مقترحات الحكومة التي تعرف ضغوطا لا بأس بها”.
ودعا الناصر النواب، في هذا السياق، إلى المبادرة بسن التشريعات التي تلبّي انتظارات الشعب التونسي، مشددا على ضرورة المضي قُدما في إرساء مؤسّسات الجمهورية الثانية الدائمة والضامنة للديمقراطية ولقيام دولة القانون والمؤسسات، من بينها إرساء مقوّمات السلطة القضائية المستقلة على امل أن تكون الضامنة للعدل والعدالة في إطار مسار الفصل بين السلطات الثلاث وتكريس التوازن والتكامل والاحترام المتبادل، حسب قوله.
وأضاف محمد الناصر، وفق ما جاء في كلمته التي نُشرت نسخة عنها على صفحة المجلس الرسمية على الفايسبوك: “ولئن نتفهّم توتّر البعض وعدم رضاء البعض الآخر، فإن فرض الرأي بالقوة من غير قوة الإقناع والحجّة، أمر لا يمكن أن يسهم في بناء دولة القانون التي نريدها جميعا.
