تونس- افريكان مانجر
أثار مقترح المصالحة الاقتصاديّة جدلا واسعا منذ أن تمّ اقتراحه من قبل رئيس الجمهوريّة الباجي القايد السّبسي ومازال هذا الجدل قائما الى غاية اليوم، خاصّة مع ارتفاع نسبة الرّافضين لمشروع المصالحة الاقتصاديّةواعلان الاتّحاد التّونسي للشّغل عن رفضه ايّاه بصيغته الحاليّة.
“مناورات ومراوغات”
وحول هذا الموضوع، قال وجدي بن رجب في تصريح لـ”أفريكان مانجر” إنّ المصالحة الاقتصاديّة تمّ تسييسها وطغت عليها المناورات والمراوغات، مبرزا أنّه سيتمّ تمريرها بعد تحوير بعض النّقاط وسدّ الثّغرات القانونيّة التّي يمكن أن تستغلّ خارج اطارها.
وفي سياق متّصل، أوضح مصدرنا أنّ المصالحة الاقتصاديّة تشمل فقط المتورّطين مع مصالح الدّولة من خلال الحصول على صفقات عموميّة عن طريق الرّشوة أو باستغلال النّفوذ، واليوم السّؤال المطروح هل أنّ رجال الأعمال اللّذين من المنتظر مصالحتهم قد أوقفوا أنشطتهم وعلّقوا أعمالهم داخل تونس وخارجها ؟ وهل أنّ المصالحة ستضمن للشّعب التّونسي استثمار هؤلاء داخل تونس دون استخدام الطّرق القديمة ؟
وبيّن الخبير الاقتصادي أنّ كلّ هذه الأسئلة وغيرها لا يمكن الاجابة عليها الاّ بعد القيام بدراسات وبحوث، مبرزا أنّ معهد الدّراسات الاستراتيجيّة (تابع لرئاسة الجمهوريّة) أو وزارة الماليّة يمكنهما تحديد تكلفة عدم المصالحة ومقارنتها بتكلفة المصالحة واعتمادا على ذلك يمكن اتّخاذ القرار الصائب وتوضيح ذلك للرّأي العامّ.
لا بدّ من حلول
وفي سياق متّصل،قال وجدي بن رجب إنّنا اليوم مضطرّين لإيجاد حلول ناجعة والحدّ من الأزمة الاقتصاديّة الرّاهنة والتّفكير في المصلحة العامّة، مبيّنا أنّ المصالحة الاقتصاديّة يجب أن تكون لفائدة الشّعب والمصلحة العامّة لا لفائدة رجال الأعمال، كما أنّ هذا الملفّ يجب اعادة النّظر فيه وتمريره في أقرب الآجال، لأنّ الوضع الحالي للبلاد لم يعد يتحمّل أكثر من ذلك.
ويذكر أنّ مدينة صفاقس شهدت أمس الأحد 06 سبتمبر 2015 احتجاجات من قبل عدد كبير من الرافضين لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، وقد شارك في هذه الاحتجاجات عدد من النشطاء في المجتمع المدني ومكونات من المعارضة السياسيّة، وسط استعمال للغاز المسيل للدموع لفضّ المظاهرةوفق تقارير اخباريّة متطابقة.
اتحاد الشغل يُطالب بتغيير القانون
وقد اكد الامين العام المساعد لاتحاد الشغل بوعلي المباركي ان الاتحاد لا يتحرك الا بقرار من الهيئة الادارية التي تضبط كل تحركاته و قراراته وذلك في رده على الدعوات التي اطلقها قياديون في الجبهة الشعبية والتي حثوا فيها الاتحاد على الخروج الى الشارع للاحتجاج على مشروع قانون المصالحة المثير للجدل.
واوضح المباركي ان لاتحاد الشغل قياداته و هياكله التي تسيره، مشيرا الى ان الاتحاد منفتح على مختلف القوى السياسية والمدنية، وفق تصريح لـ”الشروق اون لاين” .
واضاف المبار كي ان الاتحاد اول من نادى بالمصالحة الوطنية منذ سنتين مشيرا بذلك الى انه لا يزال على موقفه الى حد الان لكن شريطة ان يتم تعديل ومراجعة مشروع قانون المصالحة الحالي.
من جهة أخرى، بيّنت بدرة قعلول الخبيرة الأمنيّة والعسكريّة في تصريح لـ “أفريكان مانجر” أنّ هناك خلط لدى بعض السّياسيين بين المصالحة الوطنيّة والمصالحة الاقتصاديّة، مضيفة أنّ عددا كبيرا من الطّبقة السّياسيّة لديهم تحفّظ إزاء بنود من مشروع قانون المصالحة على غرار البند الذي يلزم اللّجنة بسريّة المعطيات المتوفّرة لديها بخصوص تجاوزات رجال الأعمال بتعلّة عدم التّشهير بهم ولن يتمّ تمريره إن حافظ على صيغته الحاليّة.