تونس-افريكان مانجر
إثر قرار الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري مقاطعة تزويد الأسواق بكل المنتجات وعدم جني وجمع المنتجات الفلاحية وبرمجة تنفيذ يوم غضب وطني يوم 8 مارس 2017, تم الإعلان عن جملة من القرارات منها الترفيع في سعر الحليب ابتداء من غرة أفريل 2017 بـ 60 مليما للتر توزّع مناصفة بين الفلاح والمصنع ويتحمل الصندوق العام للتعويض هذه الزيادة ,إلا أن تحمل صندوق الدعم هذه الزيادة من شأنه أن يؤثر سلبا فيه لا سيما أمام الصعوبات المالية التي يمر بها.
ويذكر أنّ هذا القرار اتّخذ خلال جلسة العمل الخاصة بالقطاع الفلاحي التي انعقدت يوم الثلاثاء 28 فيفري 2017 بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهدـ والتي تقرر خلالها أيضا تحسين المواصفات التونسية للحليب طبقا للمؤشرات المرجعية لجودة الحليب بأحواض إنتاج الألبان، وذلك من خلال إنجاز مشروع تأهيل الضيعات المنتجة للحليب والمتمثل في تركيز التبريد على مستوى الضيعة ودعم مراكز التجميع المنخرطة في هذا البرنامج بمنحة خصوصيّة في حدود 10 مليمات/لتر حليب مبرد ومصنع، إضافة إلى التسريع بإصدار القرار المتعلق بمنحة الخزن لسنة 2016.
وقرر المجتمعون أيضا التسريع في تفعيل القرارات المتخذة سابقا لتسوية الوضعية المالية لمصنع التجفيف ومركزيات الحليب وإصدار الأمر المتعلق بالمنحة الجزافية لتجفيف الحليب المصنع محليّا، مع مواصلة دعم تصدير الحليب بعنوان سنة 2017 وذلك في حدود 115 مليما للتر الحليب نصف الدسم المصدر و200 مليما للتر الحليب كامل الدسم.
وبخصوص تداعيات هذا الإجراء أجمع الخبراء الاقتصاديون أن مثل هذا الاجراء من شأنه أن يعمّق الأزمة المالية العمومية في الوقت الذي يجب الاتجاه إلى تخفيف العبء عن النفقات العمومية لاسيما منها نفقات صندوق الدعم .
وأكّد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح إعلامي أنّ التوجه الحالي للحكومة في هذا الباب يسير في الاتجاه الخطأ، مؤكدا أن قرار الترفيع في سعر الحليب على حساب صندوق الدعم سينهك ميزانية الدولة وسيخل بما ورد في قانون المالية 2017 وهو قرار سياسي جاء استجابة لضغط المهنيين لا يراعي الوضع الاقتصادي ولا مختلف التغيرات التي طرأت على عادات التونسي الاستهلاكية اوالمتمتعين بالدعم