تونس-افريكان مانجر
على خلفيّة التّحرّكات الأخيرة التّي نفّذتها النّقابة الوطنيّة لقوّات الأمن الدّاخلي والتي تخللتها تجاوزات خطيرة وخروقات لأحكام الدّستور والقانون، تقدمت رئاسة الحكومة يوم الجمعة 26 فيفري 2016 وفق بلاغ صادر عنها يوم أمس بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس1 قصد إجراء تتبّع عدلي ضدّ مسيّري النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وكلّ من سيكشف عنه البحث وتتبعهم جزائيا من أجل اقتحام حرمة مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة وترديد شعارات سياسية والتهديد بالعصيان والتلفظ بعبارات غير أخلاقية تمسّ من هيبة الدولة ومن مؤسساتها، إلى جانب إلحاق ضرر بالسير العادي لمصالح الدولة وحث على بثّ البلبلة والإخلال بالأمن العام وبمقتضيات حالة الطوارئ.
وفي نفس السّياق، أعلنت وزارة الدّاخليّة عشيّة أمس السّبت في بلاغ لها أنّه إزاء ما شاب التّحرّكات الأخيرة لعدد من المنتسبين للنّقابة الوطنيّة لقوّات الأمن الدّاخلي من تجاوزات خطيرة وخروقات لأحكام الدّستور والقانون، تتمثّل خاصّة في تعطيل سير العمل بالمرفق الأمني العامّ من خلال الإمتناع عن تأمين الأنشطة الرّياضيّة والثّقافيّة، وإقتحام حرمة مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة والمساس بالسّير العادي لمصالحها، فضلا عن رفع شعارات تحريضيّة ضدّ السّلطة ورموزها بما يشكّل مساسا خطيرا بهيبة الدّولة.
الدّاخليّة تشرع في إتّخاذ الإجراءات القانونيّة
وأضافت الدّاخليّة أنّه اعتبارا لما تشكّله هذه الممارسات، التّي لا تمتّ للعمل النّقابيّ الأمني بأيّ صلة، من تهديد خطير للأمن العامّ في ظلّ حالة الطّوارئ التّي تمرّ بها البلاد، تُعلم الوزارة أنّها شرعت في إتّخاذ كلّ الإجراءات القانونيّة ضدّ كلّ من ستثبت مسؤوليّته في إرتكاب المخالفات والتّجاوزات المذكورة، مؤكّدة إحترامها للعمل النّقابي الأمنيّ وتأييدها له وفق ما جاء به الدّستور ونصّ عليه القانون.
وفي المقابل، عبّرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عن استعدادها للمثول أمام القضاء وذلك تعقيبا على إعلان رئاسة الحكومة يوم الجمعة 26 فيفري 2016، عن شروعها في التتبّع القضائي ضد كل من يثبت تورطه من بين المنتسبين للنقابة في اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة وفي تعطيل نسق العمل وترديد شعارات سياسية وتهديدات خلال وقفة احتجاجية دعت إليها النقابة يوم الخميس الماضي.
نقابة الأمن الدّاخلي تعلن عن تحمّلها المسؤوليّة كاملة
وأكّدت النقابة في بيان لها أنّها تتحمل مسؤولياتها كاملة في قراراتها وتبعاتها، مشيرة إلى أنها لن تنساق وراء التجاذبات والرد على كل من يريد تسييس وتوظيف التحرك الاحتجاجي الذي قامت به يوم الخميس المنقضي بالقصبة والذي اعتبرته شكلا من أشكال النضال النقابي.
كما أكّدت تمسكها بمبدأ الدفاع عن حقوق الأمنيين والتزامها بالتعهدات السابقة ورفضها الخضوع للتعليمات والتوجيهات الإدارية محذرة سلطة الإشراف من توخي أي أسلوب فيه مساس بمنخرطي النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية وتنفيذ قرارات هيكلهم النقابي.
وعبّرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عن رفضها لما أسمته بالمحاكمات عبر المنابر الإعلامية ومحاولة التأثير والتأليب، معتبرة أنّ ما وصفته بالحملة الممنهجة ضدها الغاية منها تكميم الأفواه وهرسلة العمل النقابي.
وأوضحت في ذات البيان أنّ تحركاتها الاحتجاجية انطلقت بكامل تراب الجمهورية منذ يوم 4 نوفمبر 2015 وعبّرت خلالها معظم الشريحة الأمنية من مختلف الأسلاك عن رفضها لطريقة تعاطي الحكومة مع ملف تحسين الوضع المادي والاجتماعي للأمنيين مثل بقية قطاعات الدولة، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع كل السلط بالبلاد قبل تنفيذ يوم الغضب الأمني بالقصبة.
الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن يعتذر من رئاسة الحكومة
من جهة أخرى، كشف الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي الصحبي الجويني يوم الجمعة 26 فيفري خلال استضافته في برنامج حواري على قناة نسمة أنه تّم تخصيص حافلات على وجه الكراء من اجل تنقل من وصفهم ببعض النقابيين الأمنيين المشبوهين الى ساحة الحكومة بالقصبة مضيفا أنهم ارتكبوا تجاوزات لا تمثل الأمنيين.
وقال الصحبي الجويني أن هناك جهات لم يذكر اسمها قامت بتمويل احتجاج الأمنيين بالقصبة, مشيرا الى أنه تّم تجنيد موارد مالية كبيرة من أجل حشد الأمنيين.
وقدّم الصحبي الجويني اعتذارا باسم جميع الأمنيين الى رئيس الحكومة حبيب الصيد قائلا ” نعتذر من رئيس الحكومة وما فعله بعض النقابيين في القصبة لا يمثل ولا يشرف النقابات الأمنية”.
