تونس-أفريكان مانجر
اكد زهير حمدي الامين العام لحزب التيار الشعبي و النائب بالبرلمان في تصريح لـ”افريكان مانجر” اليوم 19 اوت 2015 ان حزب “نداء تونس” يريد ان يفرض على التونسيين منذ الانتخابات سياسة التحالف بين المال و الاعمال و السياسة لخلق نوع من التحالف بين الأطراف الثلاثة الحاكمة لتأسيس نظام مافيوي على شاكلة روسيا في الفترات الماضية.
و افاد ان اسقاط مشروع قانون المصالحة الاقتصادية امر مستبعد لان القانون في مجلس النواب يعتمد على الاغلبية البرلمانية التي تضم الاطراف الحاكمة المتكونة من احزاب “نداء تونس” و “النهضة” و “افاق تونس” و “الاتحاد الوطني الحر” .و اوضح ان القضايا الوطنية الكبيرة تحتم اللجوء الى الحوار و النقاش الجدي مع كل الشركاء من اجل الوصول الى صيغ تخدم مصلحة البلاد.
و اكد قائلا :” في صورة فرض هذا القانون لن نقاومه ب”الصياح” و العنف و انما سنقاومه بالطرق السلمية و التحاور”.
و اضاف ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية يعتبر نوعا من المكافأة و رد الجميل لبعض رجال الاعمال الذين ساعدوهم في الوصول للحكم و الذين ساهموا في تمويل حملاتهم الانتخابية.
و اشار الى ان هذا القانون فيه خرق للدستور و محاولة لفرض الامر الواقع على التونسيين موضحا انه يجب اقتراح حلول جديدة تخدم الاقتصاد الوطني.
و تعليقا على ما قاله مدير ديوان رئيس الجمهورية رضا بلحاج أن المعترضين على هذا القانون أقلية منهزمة في الانتخابات،اكد زهير حمدي ان بلحاج لم يكن موجودا سياسيا قبل الانتخابات و مع ذلك القوى السياسية مدت يديها الى مثل هذه الاشخاص على حد تعبيره مضيفا ان بلحاج كان قبل الانتخابات يشارك في الحراك الاجتماعي و الان انقلبت المعادلة باعتباره في قصر قرطاج من اجل فرض خيارات على الشعب التونسي.
