تونس- افريكان مانجر
أوضح طارق الكحلاوي القيادي بحزب “المؤتمر من اجل الجمهورية ” لـ”افريكان مانجر” اليوم 31 اوت 2015 ان حزبه مبدئيا لم يطلع على قانون الترفيع في سن التقاعد الذي اعلن عليه وزير الشؤون الاجتماعية احمد عمار الينباعي الا ان هذا القرار كان احادي الجانب من قبل الحكومة فقط باعتبار ان الاتحاد العام التونسي الشغل و هو طرف في اللجنة ثلاثية التركيبة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد رفض مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد.
و اعتبر الكحلاوي ان هذا القرار مؤشرا سلبيا باعتباره احادي الجانب مطالبا بضرورة ارساء حوار بين الحكومة و النقابة و ذلك لاخذ الموضوع باكثر جدية . و اشار الى ان الصناديق الاجتماعية خاصة صندوق التقاعد عاجزة مضيفا ان حكومة الكفاءات تقرر كحل لذلك التمديد في سن التقاعد والنتيجة ستكون بالضرورة ارتفاع البطالة واقل وظائف للشباب العاطل.
و قال القيادي بحزب المؤتمران احد الاسباب الرئيسية لعجز الصناديق الاجتماعية كما يعرف الخبراء ان ديون القطاعين العمومي والخاص غير المستخلصة والتي تصل الى 3036 مليون دينار في القطاع الخاص.
يشار الى ان وزير الشوون الاجتماعية أحمد عمار الينباعى قال انه حان الوقت للترفيع فى سن التقاعد فى تونس خاصة وانه يمثل أحد الحلول العاجلة لازمة الصناديق الاجتماعية التى سجلت خلال السنوات الثلاث الاخيرة خسائر ما فتئت تتفاقم لتبلغ قرابة 1ر1 مليون دينار. و يذكر ان عبد الكريم جراد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل قد اكد امس أن الممثل الحكومي في اللجنة تقدم في آخر جلسة تم عقدها يوم 13 نوفمبر بعدة مقترحات من بينها الترفيع في سن التقاعد وقد رفض الاتحاد العام التونسي للشغل هذا المقترح شكلا ومضمونا باعتبار أن العقد الاجتماعي ينص على ضرورة المراجعة الشاملة لجميع أنظمة الحماية الاجتماعية وليس عنصرا واحدا منفردا وقد تم إبلاغ الفريق الحكومي بهذا الموقف مؤكدا أن هذا الاقتراح لن يخرج الصناديق الاجتماعية من عجزها المالي وبالتالي لن يقبل الاتحاد بتأجيل سن التقاعد الذي ستكون له تداعيات سلبية على الانتدابات وتعميق البطالة.
