شهد نسق التفويت في الأملاك الراجعة للدولة في إطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية منذ مفتتح سنة 2017 ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة (2016).
و بحسب ما كشفته وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية اليوم، فقد بلغ عدد الملفات التي حظيت بموافقة اللجنة الوطنية للتفويت 68 ملفا مقابل 23 ملفا في نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 303,11 % .
و في بيان لها، اضافت الوزارة ان عدد مقررات التفويت الصادرة في نفس الفترة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والجاري اعتمادها من قبل الشركة الوطنية العقارية البلاد التونسية “السنيت” في تحرير عقود التفويت لفائدة المنتفعين، قد 35 مقررا مقارنة بـ 5 مقررات في السنة المنقضية، لتسجل بذلك ارتفاعا ب 700 %.
و بخصوص عمليات البيع بالمزاد العلني، فقد عرفت هي الاخرى تقدما واضحا. فبحسب نفس المصدر، تم التفويت خلال السداسي الاول من هذه السنة في 7 عقارات كائنة بكل من ولايتي تونس وبنزرت، في حين سجلت السنة الفارطة التفويت في عقارين فقط بالمزاد العني، أي بنسبة زيادة قدرها 350 %.
