أعلن البنك المركزي التونسي، الأمس الخميس 24 أوت 2017، أن الاحتياطي من العملة الاجنبية ارتفع، مع موفى 22 أوت 2017، إلى 103 أيام من التوريد وذلك على إثر تحصيل قرض من البنك الدولي بقيمة 456 مليون أورو.
وشدد البنك على الطابع الدوري لتطور الاحتياطيات في تونس والذي يرتبط أساسا بالنشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن التصرف في مخزون الموجودات من العملة الأجنبية يعرف بعض التفاوت بين النفقات التي حل أجل خلاصها والمقابيض المبرمجة وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى انخفاض ملحوظ نسبيا لهذا المخزون مثلما حدث فى منتصف أوت 2017 اذ بلغ مستوى المخزون 90 يوما من التوريد اثر تسديد اصل وفوائد قرض ساموراي (4) بقيمة 7ر12 مليار يان ياباني.
وأكد أن هذا الانخفاض مؤقت، مشيرا إلى أنه يسعى إلى إبقاء هذا المخزون في مستوى يفوق المستوى الاستراتيجي الذي يمكن من بلوغ الأهداف الموكولة للاحتياطيات من العملة الأجنبية.
القروض اخطر مصادر الاحتياطي…
وقالت مصادر لـ«رويترز» إن زيادة الاحتياطيات تأتي بعد صرف البنك الدولي أول من أمس الأربعاء لقرض بقيمة 500 مليون دولار كان قد أُعلن عنه في شهر جوان الماضي لدعم ميزانية البلاد والإصلاحات الاقتصادية.
وقال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان في السياق ذاته، إن القروض هي أخطر مصادر الاحتياطي في تونس، لأنها ترفع المديونية، على العكس من المصادر الأخرى مثل الصادرات وتحويلات المهاجرين وعائدات قطاع السياحة.
وأضاف سعيدان في تصريحات إعلامية أمس أن عدم معالجة المشكلات الاقتصادية في وقتها وتراكمها أدى إلى خلق أزمة اقتصادية صعبة في تونس، ومن الممكن أن يؤدي إلى أزمة اجتماعية خطرة سيكون من الصعب جدا حلها، محذرا من أن انحدار الدينار التونسي ما هو إلا مرآة تعكس النزف الذي يعاني منه الاقتصاد وارتفاع سعر الواردات والتضخم المالي، ما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع قيمة الدين الخارجي.
وارتفعت عائدات القطاع السياحي في تونس 19 في المائة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017، لتصل إلى مستوى 613 مليون دولار، في مؤشر على تعافي القطاع الذي تضرر بشدة بعد هجومين استهدفا سياحا أجانب في 2015.
قلق متواصل…
وتأتي توضيحات البنك في وقت عبر فيه عدد من الاقتصاديين عن قلقهم من تقلص الموجودات من العملة الاجنبية الى مستويات حرجة (90 يوم)، الامر الذي ساهم في تفاقم العجز التجاري و الذي ارتفع في الأشهر السبعة الأولى بنسبة 26 في المائة على أساس سنوي مع ارتفاع الواردات بشكل حاد، ليصل حجم العجز التجاري إلى 8.63 مليار ديناررغم ما تم اقراره للحد من بعض الواردات غير الضرورية لخفض العجز التجاري وكبح تآكل احتياطي العملة الأجنبية الا ان التوريد العشوائي مازال متواصلا.
وقد طالب الخبراء الاقتصاديون بضرورة ايقاف نزيف التوريد ومراجعة بعض الاتفاقيات الاقتصادية مع بعض الدول.
وسيكون لهذا التراجع، بحسب عدد من المختصين في المجال المالي والاقتصادي نتائج وخيمة على ترقيم تونس وحظوظها في الاقتراض من الاسواق الدولية وأيضا على قدرتها على خلاص وارداتها والمحافظة على قيمة الدينار في مواجهة العملات الأجنبية.
ويؤكد الخبراء، بخصوص هذا التراجع أن «عدد أيام التوريد بالنسبة الى أي بلد يعد مؤشرا لتقييم مستوى مدخراته من العملة. ويتم استعماله على نطاق واسع لأنه يمكن مقارنته بسهولة بين مختلف البلدان وأيضا متابعته بالنسبة الى أي بلد.
في أقل من سبعة اشهر: ثالث تخفيض لتصنيف تونس
في ظل ذلك، خفضت وكالة التصنيف الائتماني «موديز»، تصنيف تونس إلى B1، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية سلبية.كما خفضت ديون البنك المركزي التونسي بالعملة الأجنبية إلى مستوى B1 من Ba3 مع توقعات سلبية.
وتابع البيان ايضا أنه تم تخفيض السندات طويلة الامد لسندات العملة المحلية والسندات المصرفية من Baa2 إلى Ba1 تم تخفيض سقف الودائع البنكية بالعملات الأجنبية طويلة الأجل من B1 إلى B2 وسقف السندات بالعملات الأجنبية من Ba1إلى Ba2.
أرجعت الوكالة، تخفيض التصنيف إلى عدة عوامل أبرزها الاختلالات الخارجية المستمرة، واستمرار التدهور الهيكلي في المالية العامة، هذا بالاضافة إلى التأخر في تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وأوضحت موديز، أن النظرة السلبية تعكس مخاطر استمرار تراجع احتياطيات النقد الأجنبي أكثر من المتوقع الأمر الذي يزيد مزيد من
الضغوط السلبية. جدير بالذكر ان وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أبقت في مارس 2016، على التصنيف الائتماني للسندات التي تصدرها الحكومة التونسية عند Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما كانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ثبتت تصنيفها الائتماني لخمسة بنوك تونسية، في نوفمبر الماضي، وخفضت نظرتها المستقبلية لأربعة منها من مستقرة إلى سلبية، وتجدر الاشارة الى ان الحكومة التونسية كانت قد طالبت سنة 2013 بصفة رسمية من «ستاندرد أند بورز» التوقف عن ترقيم تونس في مختلف تصنيفاتها.
وتخفيض تصنيف تونس سيرفع تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية الذي لم يعد يوجد بديل عنه في ظل ضعف النمو وتواضع الموارد الذاتية.
وئام الثابتي
