أثار مشروع قانون المالية لسنة 2018 جدلا في الاوساط المالية و مكونات المجتمع المدني. و في هذا السياق، اكد المنتدى الاقتصادي و الاجتماعي “ان التوجهات الاولية لهذا المشروع و المتمثلة اساسا في الترفيع في الأداءات و الضرائب غير صائبة و ستنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين و على القدرة التنافسية للمؤسسات”
و اوضح المنتدى على لسان خبيره الاقتصادي عبد الجليل البدوي، ان مثل هذه التوجهات لن تزيد الا طينة بلة و ذلك من حيث تفاقم عجز الميزان التجاري و تدهور قيمة الدينار و لانعكاستها السلبية على تغذية التضخم المالي و على الزيادة في قيمة المديونية الخارجية.
و في حديث اليوم الاثنين لموقع “أفريكان مانجر”، حذر البدوي من مثل هذه القرارات خاصة في الوضع الاجتماعي الحالي الذي تمر به البلاد التونسية داعيا الحكومة الى التركيز على الاقتصاد الغير المنظم و التجارة الموازية، بما سيساعد حتما الخزينة العمومية على الحصول على اموال اضافية من خلال اجبار هذا القطاع على المساهمة في الموارد الجبائية عبر اعتماد اجراءات استثنائية.
و تتمثل هذه الاجراءات على حد قوله، في اعادة احتساب الموارد الناتجة عن التهرب و التشديد على مقاومة التهرب الجبائي و العمل على استرجاع متخلدات الدولة من خطايا ديوانية و جبائية.
الا ان تحقيق كل ذلك، يبقى رهين ارادة سياسية واضحة قادرة على مواجهة اللوبيات و المافيات التي تتطاول على مؤسسات الدولة و تفرض ارادتها و مصالحها الضيقة على حساب المصلة العامة.
زيادة في الاداءات و الضرائب …
ويقترح مشروع الموازنة العامة لسنة 2018 زيادة في الأداءات والضرائب، ويشمل ذلك الأداء على القيمة المضافة بكافة أصنافها، والزيادة في الضرائب الموظفة على الأجور والدخل إلى جانب إقرار مساهمة اجتماعية عامة توظف على الدخل.
و يقترح مشروع الموازنة التونسية العامة لسنة 2018 زيادة القيمة المضافة من 12 إلى 19% أي بزيادة 7 نقاط كاملة.
ونقلت وكالة “تونس أفريقيا” للأنباء، عن الخبير المحاسب وليد بن صالح في هذا السياق أن “من شأن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها مثل التقليص من الدخل الفردي مقابل رفع الأداءات والضرائب الموظفة تقريباً على كل الخدمات والمنتوجات”.
وحذر بن صالح، من “العواقب الوخيمة لمثل هذه الإجراءات المقترحة”، مشيراً إلى أنها “ربما تؤدي إلى انفجار اجتماعي”.
واعتبر بن صالح، أن الترفيع في هذه النسبة يهم العمليات والخدمات من قبل أصحاب المهن الحرة والسيارات السياحية الشعبية وبعض المنتجات البترولية، معتبراً أن نسبة الزيادة كبيرة خاصة في مجال المنجات البترولية.
الشاهد يلتزم…
توجهات الحكومة تعكس عزم الشاهد في دعم انتعاش الاقتصاد بناءا على اصلاحات هامة تشمل مواصلة الإصلاح الجبائي وإصلاح الوظيفة العمومية وتعصير الإدارة.
ويتصل الأمر، كذلك، بإصلاحات تشمل منظومة الضمان الاجتماعي من خلال تطوير وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية وأخرى للمالية ولمنظومة الدعم..
توجه اعلنه عنه رسميا خلال جلسة منح الثقة لفريقه الحكومي الجديد و التي تطرق فيها للاهداف الاستراتيجية الاقتصادية من خلال التحكم في معدل التضخم الى جانب التقليص في العجز الجاري إلى مستوى 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاحتياطي من العملة الأجنبية ليكون في مستوى 3 أشهر ونصف من الواردات.
كما يتعلق الأمر بالنزول والمحافظة على نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي تحت سقف 70 بالمائة بحلول سنة 2020 وترنو الحكومة، أيضا، إلى تحسين خدمات المرفق العمومي والتحكم في كتلة الأجور من 14,1 بالمائة سنة 2017 إلى حوالي 12,5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الخام في سنة 2020.
وعبرت الحكومة عن التزامها بمواصلة الإصلاحات المهيكلة وعلى رأسها تحديث النظام الجبائي للحد من الإخلالات وتوسيع القاعدة الجبائية كمحور مركزي لدعم مداخيل الدولة. وأكدت عزمها على زيادة الاستثمار العمومي بحوالي 0,3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، سنويا.
كما ستعمل في ذات الإطار، على دعم التشغيل وإحداث مواطن الشغل من خلال التقليص من نسبة البطالة من 15،5 بالمائة في الربع الأخير من 2016 الى 12 بالمائة في سنة 2020 وقد وضعت الحكومة في هذا المضمار، خارطة طريق للخروج من الأزمة وتحقيق الانتعاش الاقتصادي من خلال مواصلة الجهد لضمان توازن الميزانية في سنة 2017. وتتركز، أساسا، على تعزيز استخلاص المتخلدات الضريبية عبر استرداد معدل ما بين 75 م د و 100 م د، كل ثلاثة أشهر، هذه السنة، وبذل جهود إضافية مقارنة بالسنة الماضية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتحصيل المتخلدات الجبائية المتراكمة في نهاية 2016.
وسيتم في اطار هذه الخارطة، اتخاذ التدابير الضرورية لاحتواء كتلة الأجور في المستوى المتعهد به في قانون المالية لا سيما إزاء الضغوطات الجديدة في كتلة الأجور منذ بداية سنة 2017 بما يوازي 700 م د. وسيتم في ذات الصدد، تطبيق آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات علاوة على تحمل الضغوط المالية المسلطة على صناديق الضمان الاجتماعي.
وئام الثابتي
