تونس- افريكان مانجر
قال الخبير الاقتصادي والمشرف على قسم الدراسات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الجليل البدوي إنّ مشروع قانون المالية لسنة 2017 ضعيف و لم يحافظ على التوزيع العادل للثروات بين مختلف فئات المجتمع.
وشدّد خلال لقاء إعلامي انتظم الجمعة 11 نوفمبر 2016 أنّ قانون المالية المُقترح غير مُطمئن ولن يسمح بتحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرتقبة، مُشيرا الى ان هذا المشروع وقع إنجازه في وقت قصير ودون تشاور مع المكونات السياسية للساحة الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يُفسر المعارضة العارمة التي واجهته.
خطة انقاذ
وأكد البدوي أهمية التوافق والسلم الاجتماعي في تحقيق التنمية الاقتصادية، مُحذرا من ان تمسك حكومة يوسف الشاهد بعدم صرف الزيادات في الأجور سيُؤدي حتما الى توتر الأوضاع، خاصة وان الاتحاد العام التونسي للشغل على أبواب مؤتمر جديد ولن يسمح بتجميد زيادات الأجور.
وقد دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حكومة الشاهد الى المبادرة بوضع خطة انقاذ واضحة المحتوى والأهداف، ومن ابرز محاورها التراجع عن نية تجميد الأجور وصرف الزيادات المتفق عليها على 3 مراحل.
المرحلة الأولى يتمّ خلالها صرف 50 بالمائة من الزيادات المتفق عليها، وفي مرحلة ثانية صرف 30 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2017 اذا تجاوزت نسبة النمو 1.5 بالمائة، وصرف النسبة المتبقية والمقدرة ب 20 بالمائة أواخر سنة 2016 اذا تجاوزت نسبة النمو 2 بالمائة، في مرحلة ثالثة.
وأكد الخبير الاقتصادي على ان حكومة الشاهد مطالبة بالإيفاء بالتزامتها تجاه المنظمة الشغيلة.
اقتراح مصادرة أملاك “الفاسدين”
وفيما يتعلق بالاجراءت المقترحة والخاصة بالمهن الحرة، دعا المنتدى الى اعتماد التصنيف حسب قيمة الدخل والتخلي عن النظام التقديري في عديد المهن. كما طالب باتخاذ إجراءات عاجلة ضدّ “الفاسدين” ومصادرة ممتلكاتهم واقترح أيضا التقليص من الامتيازات المستمرة ومقاومة تهريب الأموال والتصدي لسوق الصرف المتواجدة على الطريق العام.
وتشير الاحصائيات الى ان تونس خسرت نحو 60 مليار دولار خلال الـ 35 سنة الأخيرة.
وفي سياق آخر قال عبد الجليل البدوي انه يتوجب على الحكومة حاليا القيام بحملة ديبلومسية كبرى حتى يتم تحويل الديون المتخلدة بذمة الدولة التونسية الى مشاريع استثمارية.
أسباب تدهور الميزانية العمومية
وارجع عبد الجليل البدوي تدهور أوضاع الميزانية العمومية وتعمق عجز الميزان التجاري وضعف احتياطي العملة وتراجع قيمة الدينار الى عدة عوامل، أهمها ان قوانين المالية المنجزة خلال الـ 5 سنوات المنقضية تشبثت باعتمادا سياسات قائمة على اختلال بين الاستثمار والاستهلاك الى جانب اللجوء المتكرر والمتصاعد للتداين فضلا عن التعامل مع فترة اقتصادية استثنائية باجراءات واليات تقليدية صالحة للفترات العادية لا غير
انتقادات بالجملة
يشار ان مشروع قانون المالية لسنة 2017 والمعروض حاليا على انظار مجلس نواب الشعب، واجه العديد من الانتقادات من طرف كل المنظمات والجمعيات المهنية.
فقد اعلن الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه مقترح تأجيل الزيادات في الأجور، فيما اعتبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ام مشروع القانون يتضمن عديد العراقيل للمؤسسات والمبادرة الحرة…
كذلك اتحاد الفلاحة والصيد البحري الذي عبر عن استياءه من تجاهل قانون المالية لهذا القطاع الحيوي، مؤكدا ان القطاع بحاجة ملحة للدعم عبر إعادة النظر في الديون.
وقد رفضت بعض الهيئات المهنية محتوى قانون المالية ووصل حد القيام باضرابات والتهديد بالقيام بتحركات نضالية تصاعدية على غرار هيئة المحامين ونقابة الصيادلة وعمادة الأطباء…
