تونس- افريكان مانجر
كشفت دراسة مسحية لمنظمة الشفافية الدولية، انّ قُرابة واحد من كل ثلاثة مواطنين دفع رشوة للحصول على خدمات عامة أساسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعكس أن الحكومات في شتى أرجاء المنطقة قد فشلت في سماع أصوات مواطنيها المناهضة للفساد.
فحسب دراسة مسحية أجرتها منظمة الشفافية الدولية والتي شملت حوالي 11 الف شخص في تسعة دول ومناطق، يعتقد غالبية الناس (61 في المائة) في جميع أنحاء المنطقة أن مستوى الفساد قد ارتفع على مدى الاثني عشر شهراً الأخيرة. ويمثل الثلاثون في المائة الذين دفعوا رشوة نظير خدمة أساسية ما يعادل نحو 50 مليون نسمة.
ارتفاع الفساد
يرى 64% من التونسيين أن الفساد قد ارتفع مقارنة بالسنة الماضية، في حين يرى هؤلاء أن 47% من مديري المؤسسات التجارية يعانون من الفساد، ثم يليهم أعضاء المجالس الحكومية المحلية بنسبة 32%, ثم المسؤولون الحكوميون بنسبة 30%.
أما بخصوص الشرطة، فقد أرى 27% من العينة المستجوبة أن الشرطة تعاني من الفساد (معظمها أو جميعها) يليها مسؤولو الضرائب بنسبة 23%.
59 % من التونسيين يرفضون الإبلاغ
من جهة أخرى، ادلى 11% من الأشخاص المستجوبين أنهم تواصلوا مع المحاكم في حين أن 5% دفعوا رشوة مقابل خدمات في حين ادلى 12% من الأشخاص المستجوبين أنهم تواصلوا مع الشرطة في حين أن 8% دفعوا رشوة مقابل خدمات.
وقد وشمل سبر الآراء 1200 شخصا من مختلف جهات الجمهورية وحسب شرائح عمرية مختلفة وقام على مبدأ التناصف بين الإناث والذكور وأخذ بعين الاعتبار جميع الفئات الاجتماعية والوسط الحضري والريفي.
وبشكل عام، فإن 9% من المستفيدين من الخدمات دفعوا رشاوي لجهة عمومية واحدة على الأقل من بين ست جهات عمومية خلال الأشهر الاثني عشرة الماضية.
وحسب نفس التقرير، عبر 59% من المستجوبين أنهم يخشون تبعات تبليغهم عن الفساد.
قانون حماية
وتعليقا على هذه الأرقام، قال رئيس منظمة “أنا يقظ” أشرف العوادي انه على الحكومة ومجلس نواب الشعب الإسراع في تمرير قانون لحماية المبلغين من أجل تشجيع المواطنين على الحد من هذه الظاهرة باعتبار أن 71% من المواطنين العاديين يوافقون أنه بإمكانهم إحداث الفارق في المعركة ضد الفساد.
كما اعتبر 40% من المستجوبين أن التبليغ عن الفساد يساعد على مكافحة هذه الظاهرة.
