تونس- افريكان مانجر
أكد وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي ل “افريكان مانجر” أنّ الإضرابات المزمع تنفيذها في القطاع الخاص ستُكبد الاقتصاد التونسي خسائر فادحة، مُشيرا إلى أنّ انعكاساتها ستكون كارثية.
وقال الديماسي إنّه من الصعب حصر حجم الخسائر بإعتبار أنّ الإضرابات ستكون قطاعية وجهوية، ودعا المصدر ذاته إلى ضرورة إستئناف المفاوضات والتوصل إلى إتفاق بخصوص الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة.
ويقول بعض المراقبين إنّ حجم الخسائر عن الإضراب العام في القطاع الخاص لن تكون أقل بكثير من كلفة الإضراب العام الذي أقرّه اتحاد الشغل سنة 2012 حيث ناهزت خسائره 500 مليون دينار.
رزنامة الإضرابات
وقد أقرت المنظمة الشغيلة جملة من الإضرابات القطاعية والجهوية في القطاع الخاص، سيكون منطلقها من ولاية صفاقس يوم 19 نوفمبر الجاري، وإضراب في اقليم تونس الكبرى يوم 25 نوفمبر 2015.
كما تقرر تنفيذ إضراب في زغوان ونابل والمنستير والمهدية يوم 26 نوفمبر و إضراب في بنزرت وباجة وجندوبة والكاف يوم 27 نوفمبر.
كما ينتظر أن يتمّ تنفيذ إضراب في سليانة والقيروان وسيدي بوزيد والقصرين يوم 30 نوفمبر 2015، وإضراب في مدنين وقابس وتطاوين وقبلي وقفصة يوم 01 ديسمبر القادم.
وتأتي هذه التحركات على خلفية تعطل المفاوضات بخصوص الزيادة في الأجور في القطاع الخاص، حيث إقترحت منظمة الأعراف زيادة بـ4.8 % أي في مستوى نسبة التضخم لسنة 2014 والزيادة ستكون مختلفة حسب القطاعات، وهو ما أثار غضب اتحاد الشغل وطالب بأن تتراوح الزيادة بين 60 و70 و80 دينارا وبمفعول رجعي ابتداء من ماي 2015، زيادات اعتبرتها منظمة الأعراف غير معقولة وهي تساوي 3 أضعاف نسبة التضخم.
إضرابات في القطاع العمومي
وتعليقا على سلسلة الإضرابات المقرر تنفيذها بداية من 19 نوفمبر الجاري، اصدر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بلاغا أكد فيه أنّ سلسلة الإضرابات ستمثل عاملا إضافيا في رفع درجة الاحتقان والتوتر على الساحة الاجتماعية في ظرف تحتاج فيه البلاد إلى التهدئة والعودة إلى العمل ودعم الاستثمار ، وخلق فرص عمل جديدة لشباب تونس وبذل كل الجهود لتلافي الخسائر التي ما فتئ الاقتصاد التونسي يتكبدها والتي جعلته على أبواب تحقيق نسبة نمو ضعيفة جدا سنة 2015 إن لم تكن سلبية وفق نص البيان.
وأعربت المنظمة عن استغرابها من الإعلان عن سلسلة من عمليات التوقف عن العمل في عدد من القطاعات العمومية الحيوية الأخرى على غرار التعليم والصحة تزامنا مع الإضرابات القطاعية والجهوية بالقطاع الخاص بدعوى التضامن معتبرة هذا السلوك خطيرا ومرفوضا وسيؤدي إلى الإضرار بمصالح المواطنين.
ودعا الاتحاد إلى عدم تعطيل المرافق العمومية ومصالح المواطنين وحذر من مخاطر الانزلاق إلى ممارسة خارجة عن الإطار السلمي.
19 نوفمبر الجاري انطلاق الإضرابات
ومع بداية العدّ التنازلي لموعد الإضرابات، اكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي أهمية الوصول الى اتفاق بشأن الزيادة في الأجور في القطاع الخاص قبل تاريخ انطلاق الإضرابات الجهوية والاقليمية يوم 19 نوفمبر الجارى بجهة صفاقس ويوم 26 نوفمبر الجارى بجهات المهدية والمنستير وسوسة ونابل وزغوان.
