تونس- افريكان مانجر
أفاد اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2017 رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله أنّه سيتم قريبا الشروع في تطبيق إجراءات عملية، للحد من غلاء أسعار عدد من المواد الاستهلاكية.
التخفيض في هامش الربح
وأكد سعد الله على إثر لقاء جمعه برئيس الحكومة يوسف الشاهد، أنّ الإجراءات الجديدة ستُمكن من حماية الطاقة الشرائية خاصة للفئات الهشة وللمستهلك التونسي عموما.
وقد تمّ خلال اللقاء التطرق إلى موضوع القدرة الشرائية للمواطن ووضع أسعار المواد الاستهلاكية وخاصة المدعمة منها، بحسب ما جاء في نص بلاغ رئاسة الحكومة.
ومن المنتظر ان يتمّ بداية من يوم الغد الخميس، تدعيم الحملات الرقابية العادية بحملات استثنائية ومكثّفة في جميع مناطق الجمهورية لمراقبة مسالك التوزيع بهدف الضغط على الأسعار والتصدّي لمظاهر الاحتكار.
وقد أعلنت رئاسة الحكومة انه، على مستوى أسعار الخضر والغلال، تقرر اعتماد الأسعار المرجعية بسوق الجملة مع إضافة هامش ربح لا يتعدى 15 في المائة بالمساحات التجارية الكبرى.
كما تقرر تخفيض الأسعار بالمساحات التجارية الكبرى وتجميد أسعار المواد التالية: (اللحوم -البيض- الأسماك- الخضر والغلال – مشتقات الحليب – المياه المعدنية –المشروبات الغازية- العصير-الزيوت- المصبّرات – السكريات/ الحلوى الشامية، ولمجة الأطفال- مواد التنظيف –مواد الصحة الجسدية – الفواكه الجافّة – البقول الجافة – مساحيق -القهوة).
ارتفاع نسبة التضخم
وقد أثار ارتفاع الأسعار إستياء المواطنين الذين اكدوا ان الممارسات الاحتكارية ومحدودية حملات المراقبة الاقتصادية جعلت بعض التجار يتلاعبون بالأسعار وهو ما أدى الى تراجع المقدرة الشرائية.
وقد كشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة مطلع الأسبوع الجاري، عن ارتفاع نسبة التضحم في تونس خلال شهر أكتوبر الماضي الى 5,8 بالمائة مقابل 5,5 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2017 .
وأرجع التقرير الشهري للمعهد، ذلك لارتفاع أسعار التغذية والمشروبات بنسبة 1%, لافتًا لزيادة ملحوظة في أسعار الخضر الطازجة والغلال.
وارتفعت كذلك أسعار الملابس والأحذية 4.9%، بعد انتهاء موسم تخفيضات الملابس الصيفية، لترتفع أسعار الأحذية 5.7%, وأسعار الملابس ارتفعت 4.9%, والأقمشة 1.5%.
