تونس- افريكان مانجر
توقع عدد من الخبراء الاقتصاديين والمتابعين للشأن الوطني، أنّ يتواصل إنزلاق الدينار التونسي إزاء العملات الأجنبية.
وبحسب بعض التحاليل والمؤشرات فإنّ سعر صرف اليورو سيتجاوز 3200 او 3000 مليم منتصف العام القادم.
الدينار… في انزلاق
ويقول الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، إنّ سعر الدينار يسجل منذ بداية العام الحالي تراجعا بـ 16 بالمائة مقابل اليورو و بـ 6 بالمائة مقابل الدولار وأن عملية الإنزلاق الدينار متواصلة في ظل عدم مبادرة الحكومة القيام بإصلاحات حقيقية لمجابهة الأزمة الاقتصادية و المالية.
وأوضح سعيدان في تصريح إعلامي سابق لـ “اكسبرس اف ام”، أن جميع التحاليل والمؤشرات تؤكد تخطي سعر صرف اليورو 3 دينارات و 300 مليم في منتصف العام القادم خصوصا وأن صندوق النقد الدولي وفي إطار القرض الذي قدمه لتونس مازال يطالب بمزيد المرونة في تسعير الدينار والتي تقتضي مزيد التخفيض في قيمة العملة المحلية.
كما أفاد عز الدين سعيدان أن إرجاع قيمة الدينار إلى مستوياته العادية التي تم تسجيلها في 2010 أمر غير ممكن بالمرة وأن الحديث عن إنتعاش إقتصادي يتمثل في الحد من إنزلاق العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وتسجيل إستقرار في سعر الصرف مؤكدا أن هذا التراجع سيؤثر سلبيا على المديونية الخارجية وأيضا يتسبب في ما يسمى بالتضخم المالي المستورد.
وضعية اقتصادية صعبة
وبحسب تصريحات رسمية، فإنّ تونس تعيش وضعا اقتصاديا صعبا وان المالية العمومية تواجه العديد من الضغوطات والوضع يتطلب تحقيق العديد من الشروط اهمها استرجاع نسب النمو على الأقل الى 3 بالمائة أو 4 بالمائة بالإضافة الى تحسين الاستخلاص.
ويقول وزير المالية السابق محمد الفاضل عبد الكافي “ان وضعية المالية العمومية صعبة وان الاشكال الرئيسي في الاقتصاد التونسي مرتبط بارتفاع حجم ميزانية الدولة من 18 مليار دينار سنة 2010 الى 34 مليار دينار خلال ستة سنوات، مشيرا الى ارتفاع حجم النفقات العمومية “الذي عمق عجز الميزانية”.
المديونية وعجز الميزانية
وفي ظلّ تردي الوضع الاقتصادي، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّ الأهداف الإستراتيجية الإقتصادية لحكومة الوحدة الوطنية في الثلاث السنوات القادمة تتمثل في التقليص التدريجي في عجز ميزانية الدولة إلى حوالي 3% من الناتج القومي الخام في افق 2020.
كما تطمح الحكومة إلى تحقيق إستقرار على مستوى المديونية التي عرفت إرتفاع متواصل و كبير طيلة 7 سنوات بأن لا تتجاوز نسبتها 70% من الناتج القومي الخام سنة 2020 على ان تاخذ منحى تنازلي إنطلاقا من سنة 2019.
وتسعى حكومة يوسف الشاهد الى التحكم في كتلة الأجور في حدود 12.5% سنة 2020 بالتوازي مع تحسين خدمات المرفق العمومي، فضلا عن التقليص من نسبة البطالة في نهاية 2020 بثلاث نقاط على الاقل مقارنة بسنة 2016.
