تونس- افريكان مانجر
تسعى تونس إلى رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى نحو 3 % وربما أكثر في 2018، مقارنة بنحو 2.5 بالمائة متوقعة العام الحالي.
ولبلوغ هذا الهدف، تعتزم الحكومة اتخاذ جملة من الإجراءات الضريبية الجديدة ضمن قانون المالية لسنة 2018، وتتوقع تحصيل عائدات في حدود 1355 مليون دينار للمساهمة في تمويل الميزانية.
وللحدّ من التدهور الاقتصادي والتصدي لأزمة المالية العمومية، فإنّ وثيقة التوجهات الأولية تقترح الترفيع في الأداءات والضرائب ويشمل ذلك الأداء على القيمة المضافة بجميع أصنافها والترفيع في معاليم الإستهلاك والزيادة في الضرائب الموظفة على الأجور والدخل إلى جانب إقرار مساهمة إجتماعية عامة توظف على الدخل.
رفع الضرائب
ويقول المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة توفيق الراجحي، إنّ تونس تهدف لخفض عجز ميزانية الدولة إلى 4.9 بالمائة في 2018 مقارنة مع حوالي ستة بالمائة متوقعة في 2017.
ويُنتظر أن تكون الميزانية القادمة، ميزانية إصلاحات كبرى ، أهمها الإصلاحات الجبائية التي تهدف لرفع موارد الدولة، إضافة إلى إصلاحات في الوظيفة العمومية.
وتسعى تونس إلى رفع النمو إلى نحو 3 بالمائة وربما أكثر في 2018، مقارنة بنحو 2.5 بالمائة متوقعة العام الحالي، بحسب ما أكده الراجحي في تصريح لـ “رويترز”.
زيادة في معلوم جولان السيارات
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018، الترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 12 الى 19 بالمائة أي بزيادة ب7 نقاط كاملة، وفقا لما أوردته “وات”.
كما يُنتظر إقتراح الترفيع في المعاليم المستوجبة على جولان السيارات الخاصة وذات النفعية بنسبة 25 بالمائة. وسيتحول هذا المعلوم مثلا بالنسبة للسيارات ذات قوة جبائية بخمسة أو ستة خيول من 120 دينارا إلى 150 دينارا.
وتتجه النية نحو إحداث معلوم إضافي على السفر ليتحول من 60 الى 80 دينارا، واستغرب بن صالح تواصل توظيف والترفيع في معلوم السفر، الذي تم إقراره منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي بصورة وقتية.
كما تم اقتراح الترفيع من معلوم الطوابع الجبائية المستوجبة عند لتحرير العقود والكتابات ورفع الدعاوى لدى المحاكم وخاصة خدمات الهاتف والانترنت بنسبة 20 بالمائة.
ولم يستثن إجراء الترفيع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 قطاع التامين وتهم الزيادة بنقطة (من 5 الى 6 بالمائة) التأمين على أخطار الملاحة الجوية والبحرية وبنقطتين (من 10 الى 12 بالمائة) فيما يهم الأخطار الأخرى. واعتبر أن من شأن ذلك أن يدفع البعض على التهرب من إبرام عقود التأمين أو التقليص من قيمتها.
ومن ضمن الإجراءات الهامة المقترحة ضمن مشروع قانون المالية، إحداث مساهمة عامة اجتماعية بنسبة 1 بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة.
وينتظر أن تشهد سنة 2018 الترفيع في نسبة الخصم من المورد على المرابيح الموزعة بالنسبة للشركات من 5 الى 10 بالمائة.
انفجار اجتماعي
وتعليقا على الإجراءات الحكومية المُزمع اتخاذها، حذر الخبير المحاسب في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء من العواقب الوخيمة للترفيع في الضرائب التي يُمكن ان ينجر عنها “انفجار اجتماعي”.
بدوره عبر الاتحاد العام التونسي للشغل، في مناسبة سابقة، عن رفضه لعدد من الإجراءات المعدّة في مشروع الميزانية لسنة 2018.
كما شدد على وجوب تحمّل أعضاء الحكومة الجديدة مسؤوليتهم في معالجة المسائل الاقتصادية والاجتماعية، وتحمل واجبهم في مقاومة الفساد والإرهاب بعيدا عن الشعارات والوعود.
تفاقم عجز الميزانية
وتعيش تونس اليوم على وقع وضع اقتصادي حرج، في وقت بلغت فيه 70 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
وقد تفاقم عجز الميزانية في نهاية شهر جويلية 2017 ليبلغ حدود 3177 مليون دينار، في حين أن قانون المالية لسنة 2017 توقع ان يكون العجز في حدود 5345 مليون دينار لكامل السنة ما يعادل 4ر5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وبلغ العجز خلال السبعة أشهر الأولى لسنة 2016 نحو 2755 مليون دينار، وفق وثيقة نشرتها وزارة المالية خلال سبتمبر الجاري حول “النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2017” ويعود هذا التفاقم حسب الوثيقة نفسها، إلى إرتفاع النفقات ومنها نفقات التصرف وخاصة تلك المرصودة لاستخلاص الأجور بالوظيفة العمومية والذي مثل نسبة 4ر11 بالمائة خلال شهر جويلية 2017، بينما كانت توقعات قانون المالية تشير إلى إقتصار تطور هذه الدفعات على نسبة 1ر4 بالمائة.
