تونس-افريكان مانجر
كشف رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي اليوم الاثنين 09 اكتوبر ان المنظمة قامت بدراسة شملت حوالي 2907 ولي ،خلُصت الى ان تكاليف الدروس الخصوصية السنوية بلغت حوالي مليون دينار تونسي .
واشار رئيس المنظمة الى وجود خسارة سنوية لميزانية الدولة بما لا يقل عن 300 مليون دينار سنويا كأداء علي الأرباح في حال إخضاع هذا النشاط للنظام الجبائي.
و اضاف الرياحي في حديث” لافريكان مانجر” ان الدراسة اثبتت كذلك ان جل التلاميذ يتلقون دُرسا خصوصية في مادتين او اكثر ،مؤكدا بانها اصبحت شبه اجبارية خاصة مع اكتضاض المدارس و تعدد المناهج العلمية من جهة و الزاميتها من طرف الاساتذة و المعلمين من جهة اخرى .
و اوضح في هذا السياق الى ان المنظمة تلقت تشكيات تقر بوجود معلمين يقومون بفرض الدروس الخصوصية لعدم قدرتهم على تقديم كل المعلومات و استكمال المناهج التعلمية بسبب وجود اقسام بيها اكثر من 30 و 40 تلميذ .
50 دينار كلفة التلميذ الواحد شهريا
و اظهرت الدراسة المذكورة ، ان كلفة الدروس الخصوصية لمختلف مراحل الدراسة تتراوح بين 30 و60 دينارا شهريا لتلاميذ المرحلة الابتدائية (من الأولي الى السادسة أساسي) وبين 40 و80 دينار شهريا خلال المرحلة الإعدادية (من السابعة إلي التاسعة أساسي) وبين 80 و150 دينارا شهريا بالنسبة لتلاميذ المرحلة الثانوية.
و بذلك فان متوسط كلفة التلميذ الواحد لمختلف مراحل التعليم دون احتساب المرحلة الجامعية يعادل 50 دينارا في الشهر علي فترة 10 اشهر .
من جهتة اخرى أشار تقرير سابق للبنك الدولي أنّ الدروس الخصوصية تكلّف التونسيين نحو 700 مليار دينار تونسي (نحو 342 مليون دولار أميركي) سنوياً.
التعليم ليس بمجاني في تونس
في السياق ذاته اكد سليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك في تصريح لافريكان مانجر ان معظلة الدروس الخصوصية اصبحت منتشرة كثيرا في تونس و خاصة في المدن الكبرى مشيرا الى انها اصبحت في بعض الاحيان مفروضة من قبل المعلمين أو الاساتذة .
من جهة اخرى علل سعد الله اقبال الاولياء على اعتماد الدروس الخصوصية بالاساس الى تردي المنظومة التربوية ككل .
و اعتبر ذات المصدر ان ارتفاع تكاليف هذه الدروس و تكاليف العودة المدرسية اثقلت كاهل المواطن التونسي مما يدل على ان التعليم في تونس اصبح غير مجاني على عكس ما يضمنه الدستور التونسي.
هذا و شهدت العودة المدرسية التي انطلقت منذ شهر زيادة هامة تجاوزت 20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، في المستلزمات الدراسية وذلك تحت تأثير تراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية وفق ما اعلن عنه المعهد الوطني للاستهلاك.
ويبلغ العدد الجملي للتلاميذ بجميع المراحل التعليمية، في مستهل السنة الدراسية الحالية، 2 مليون و88 ألف تلميذ بما يعادل 2 مليون و 47 ألف تلميذ خلال السنة الدراسية الفارطة، أي بزيادة تناهز 41 ألف تلميذ.
قرار وزاري
و بالرغم من قرار وزير التربية السابق ناجي جلول بمنع الدروس الخصوصية خارج الاطر التربية الا ان هذه الظاهرة بقيت منتشرة على الرغم من العقوبات التي فرضها الوزير المقال من ذلك التعرض الى عقوبات جزائية وإدارية ومالية تتمثل أساساً في الإيقاف عن العمل لمدّة ستة أشهر أو سنة.
و اشار تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2013 إلى أنّ تونس تحتلّ المرتبة التاسعة عالمياً في الدروس الخصوصية، إذ يتلقاها أكثر من 70 في المائة من التلاميذ. ويتلقّى 54 في المائة من التلاميذ الدروس الخصوصية من المدرّسين أنفسهم الذين يدرّسونهم في المدارس.
مها قلالة
