تونس- افريكان مانجر
أعلن المجلس الأعلى للتصدير في جلسته المنعقدة اليوم الخميس 04 جانفي 2018 جملة من الإجراءات الجديدة لدفع الصادرات و التي تهدف إلى تحقيق معدل نمو بأكثر من 20 بالمائة خلال الفترة 2018-2020.
واستنادا الى ما جاء في نص بلاغ وزارة التجارة، فإنّ الإجراءات المعلنة خلال الجلسة التي انعقدت بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، تشمل 20 قرارا تحت عناوين تبسيط النفاذ إلى التمويل وتأمين الصادرات (06 اجراءات) و توسيع التمثيل التجاري و تطوير اللوجستية و النقل (03 إجراءات) و تبسيط الإجراءات و إقرار إجراءات مصاحبة (08 إجراءات) و تكثيف التظاهرات الموجهة للتصدير و مزيد تنسيقها (03 إجراءات).
تبسيط الحصول على تمويلات
في إطار تبسيط النفاذ إلى التمويل و تأمين الصادرات، تقرر الترفيع في ميزانية صندوق النهوض بالصادرات إلى حدود 40 مليون دينار سنة 2018 و 80 مليون دينار سنة 2019 و 100 مليون دينار سنة 2020 و توفير اعتمادات فورية بـ 15 مليون دينار لتسريح جميع الملفات العالقة على مستوى الصندوق.
كما سيتمّ منح امتيازات دعم تفاضلية للصادرات على مستوى السوق الإفريقية : 70 بالمائة بالنسبة لاستكشاف الأسواق الخارجية (كلفة النقل و الإقامة) 60 بالمائة بالنسبة للنقل الجوي و 50 بالمائة بالنسبة للنقل البحري و تمكين الشركات من منحة على أول عملية تصدير.
وينتظر ان تتحمل الدولة لـ 50 بالمائة من أقساط تأمين الصادرات عن طريق الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية بالنسبة للصادرات نحو السوق الإفريقية على ميزانية صندوق ضمان مخاطر التصدير، فضلا عن تمكين المؤسسات الوطنية التي تفوز بمناقصات كبرى في الدول الإفريقية من التسهيلات الكافية في مجالات التأمين و التمويل و الصرف.
وتقرر أيضا إحداث الشركة الدولية العقارية لتونس (SOFIT) لتصدير الخبرات و الخدمات الوطنية في مجال البعث العقاري بمختلف مكوناته، إلى جانب إرساء برامج دعم خصوصية للمنظومات التصديرية الرائدة في إطار برامج عقود مع الهياكل المهنية.
تطوير اللوجستية والنقل البحري
وقد اقر المجلس جملة من الإجراءات تندرج في إطار توسيع التمثيل التجاري و تطوير اللوجستية و النقل البحري، وتتمثل في الانطلاق في انجاز مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة و انجاز الرصيفين عدد 8 و 9 بميناء رادس و تهيئة و تعصير فضاء النقل الجوي للبضائع بمطار تونس قرطاج الى جانب توسيع شبكة التمثيل التجاري بإفريقيا جنوب الصحراء (كينيا و نيجيريا ) و إحداث ممثلية تجارية بالسوق البولونية و إعادة فتح مكتب ليبيا.
وسيتمّ أيضا دعم الخط البحري المباشر بين تونس و روسيا و إحداث خط بحري مباشر باتجاه أسواق إفريقيا الغربية.
تبسيط الإجراءات
ولمزيد تحسين قدرة الإقتصاد الوطني على تنمية طاقته التصديرية، اعلن المجلس عن تبسيط الإجراءات و إقرار إجراءات مصاحبة، عن طريق رقمنة جميع إجراءات التصدير و التوريد و إدراج جميع المتدخلين في العملية التصديرية في شبكة تونس للتجارة، وإعداد دليل للإجراءات المتعلقة بالتصدير و بالإجراءات الديوانية و المينائية معترف به و نشره على أوسع نطاق و إدراجه بالمواقع الالكترونية لكافة الهياكل المعنية بالتصدير.
كما تقرر توسيع و تسهيل منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد على جملة المتدخلين في عملية التصدير، والعمل كامل أيام الأسبوع بالنسبة إلى جميع المؤسسات و الهياكل المعنية بالتصدير.
وستتم إعادة هيكلة (SOS Export) وتركيز تمثيليات لها بأهم الموانئ والمطارات ووضع خط أخضر على ذمة المصدرين، وإعفاء الحاويات الموجهة للتصدير من كافة المصاريف المينائية لفترة المكوث بالميناء ما بعد 48 ساعة بالنّسبة للبضائع سريعة التّلف و72 ساعة بالنّسبة لسائر بقية البضائع.
وتقرر إعفاء المؤسسات المتحصلة على علامات الجودة من إجراءات المراقبة الفنية عند التصدير واختصار آجال هذه الإجراءات، الى جانب مراقبة ومتابعة نجاعة إجراءات التجارة الخارجية والإجراءات الديوانية من خلال مؤشرات القدرة على الأداء وذلك بإعادة تفعيل وحدة تسهيل إجراءات التجارة الخارجية.
تكثيف التظاهرات الموجهة للتصدير
وفي اطار تكثيف التّظاهرات الموجّهة للتّصدير ومزيد تنسيقها، سيتمّ تنظيم اليوم الوطني للتصدير وإحياء جائزة أحسن مؤسسة مصدرة أو مساهمة في التصدير، فضلا عن إقرار برنامج اتصالي لمزيد ترويج وإشعاع صورة المنتوج التونسي صنع في تونس .
كما ينتظر أن يتمّ إحداث معرض دولي للصناعات الغذائية ومنصة إلكترونية لترويج منتجات الصناعات التقليدية.
يُشار الى ان المجلس الاعلى للتصدير يهدف إلى المساهمة في تحسين قدرة الاقتصاد الوطني على تنمية طاقته التصديرية و تفعيل المسؤولية التضامنية لكافة الوزارات و الأجهزة الحكومية المعنية بالتصدير إضافة إلى متابعة تنفيذ الخطط و القرارات المعلنة .
