قال أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربي أن حجم الفساد في الدول العربية وصل إلى 400 مليار دولار وفقا لتقديرات البنك الدولي لعام 2009.
وكان ذلك على هامش مؤتمر العمل العربي الذي انعقد مؤخرا بالقاهرة وسط مطالبات عربية بضرورة دعم وتشجيع الاستثمار الذي يوفر فرص العمل الدائم من خلال إيجاد البيئة المناسبة تشريعيا وتوفير المناخ الملائم في علاقات العمل والاستقرار السياسي والأمني والشفافية في التعامل والنزاهة في القضاء حتى يكون المستثمر في وضع آمن يضمن ضخه لمزيد من الاستثمارات.
وأكد لقمان أن المؤتمر شدد على حتمية إعطاء الأولوية في خطط وموازنات الدول لمشاريع تشغيل الشباب والتصدي لظاهرة البطالة والتخفيف من حدة الفقر مشددا على ضرورة محاربة الفساد بكل أشكاله المالية والإدارية وتطهير المجتمعات العربية من كل مظاهره مشيرا إلى وقال إن المؤتمر دعا أطراف الإنتاج الثلاثة (حكومات – عمال – أصحاب أعمال) إلى إعادة النظر في برامج التنمية القائمة ليتصدرها برامج التشغيل وتنمية المنشآت الصغرى والصغيرة وتنمية الموارد البشرية وتوفير الحماية التشريعية والاجتماعية خاصة للعاملين في القطاع غير المنظم.
ويذكر أن المؤتمر أكد في ختام أعماله على ضرورة إطلاق حرية العمل والتمثيل النقابيين وتقنين هذا الحق من خلال تشريعات عمل ملزمة يقترحها أطراف الإنتاج.
كما طالب المؤتمر بضرورة تطوير سياسات وأساليب ومناهج التعليم والتدريب المهني والتقني ليواكب التطور ويتوافق مع واقع واحتياجات أسواق العمل ودعم البحث العلمي.
وأوصى المؤتمر باعتبار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة كقاطرة النمو الداعمة للتشغيل والعمل على العناية بها في مستويات التخطيط والتمويل وإدماج المنشآت الصغرى كما دعا المؤتمر البلدان العربية إلى إنشاء جهاز حكومي معني بالمنشآت الصغيرة وتقديم تسهيلات لتشبيك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليتكامل إنتاجها وتعمل في اعتماد متبادل فيما بينها وتقوم بدور فاعل كوسيط بين المنشآت الكبيرة واحتياجات الأسواق والمستهلكين.