تونس- افريكان مانجر
أكدت منية السعيدي رئيسة كونكت الدولية أن المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة تواجه مشاكل كبرى في التصدير ودعت الهياكل المسؤولة إلى تنفيذ إستراتيجية وطنية لتطوير التصدير و إلى تطوير خدمات البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الموجهة إلى الشركات المصدرة من خلال توفير التسهيلات المالية وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وأشارت السعيدي خلال ورشة عمل انتظمت مساء، حول “عوائق وإشكاليات التصدير بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة”، إلى المشاكل اللوجستية التي تواجهها المؤسسات كالنقل والديوانة مطالبة الدولة بتمكين القنصليات الدبلوماسية باليات التعريف بالسوق التونسية بالخارج.
وفي ذات الإطار أكد طارق الشريف رئيس منظمة “كونكت” أن العائق الأساسي في التصدير هو صغر المؤسسة الاقتصادية التونسية مشيرا إلى أن 92 % من المؤسسات المصدرة صغرى ومتوسطة.
واعتبر أن التصدير مسالة حياتية للاقتصاد التونسي ودعا إلى تقديم التسهيلات الإدارية والمالية للمؤسسات الصغرى داخل تونس وخارجها مشددا على ضرورة فتح فروع بنوك تونسية في الأسواق الخارجية لتوسعة المؤسسات التونسية بالخارج.
وفي تقديم نتائج الدراسة الميدانية التي شملت 300 مؤسسة صغرى ومتوسطة، أشار محمد ترجمان مدير مكتب “بروداتا” للدراسات ان 16.3 بالمائة فقط من المؤسسات تقوم بعمليات التصدير، و61 بالمائة منها لا تبحث عن اسواق جديدة في ظل الانفتاح على منافسين جدد.
وفي السياق ذاته، أكد وزير التجارة عمر الباهي أن الوزارة قامت باتخاذ عدة إجراءات على مستوى النقل والديوانة والبنوك والبنك المركزي لدفع التصدير مشيرا الى سعي الوزارة الى رقمنة الإجراءات لتسهيل حصول أصحاب المؤسسات على تراخيص التصدير.
كما أكد أن نسبة التصدير ارتفعت في الأشهر الأربع الأولى ب32 بالمائة والحكومة ضاعفت ميزانية صندوق النهوض بالصادرات لتصل إلى 40 مليون دينار وتبلغ 80 مليون دينار سنة 2019.
وأعلن الوزير، عن خط بحري جديد سيتم إحداثه في جوان 2018 وسيتوجه إلى عدد من البلدان الإفريقية الساحلية، مؤكدا نية عدد من السفارات الإفريقية فتح مكاتبها في تونس، خاصة وأن تونس ستكون عضوا في شهر جويلية المقبل في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميزا).
