تونس-أفريكان مانجر
من المنتظر أن يكون مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 جاهزا ما بين شهرى جويلية وأوت 2015 الإصلاح الجبائى، وذاك حسب تصريحات وزير الماليّة سليم شاكر، الذي أكّد ان قانون المالية التكميلى لسنة 2015 لن يتضمن اجراءات جبائية جديدة، لكنّه يمكن أن يستند إلى التوجه الرامى إلى فرض أداء على الثروة لدفع أثرياء تونس على مساعدة البلاد، خاصّة وأنّ مشروع قانون المالية التكميلى لسنة 2015 يحمل تراجع في الموارد مقابل ترفيع في المصاريف، حيث يتعلق هذا القانون بالغاء معلوم المغادرة بالنقاط الحدودية لزوار تونس من البلدان المغاربية مقابل الترفيع فى منحة العائلات المعوزة من 120 الى 150 د ومضاعفة المنحة الجامعية من 60 الى 120 د.
ويشار إلى أنّ وزير الماليّة أوضح الأسبوع المنقضي ان قانون المالية التكميلى لسنة 2015 سيركز على تحقيق التوازنات المالية الكبرى من خلال اعادة تصحيح الفرضيات التى تم اعدادها ضمن قانون المالية لنفس السنة من ذلك سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار التونسى وسعر برميل النفط.
اختلال في التّوازنات.
وفي هذا الإطار قال وجدي بن رجب الخبير الاقتصادي في تصريح لـ “أفريكان مانجر” ان سعر صرف الدولار مقابل الدينار اصبح فى حدود دينارين حاليا مقابل 1.8 دينار فى السابق مع تراجع سعر البرميل من النفط على مستوى الاسواق العالمية الى 52 دولار مقابل 95 دولار عند اعداد ميزانية 2015 ، وقد تمكّنت البلاد من اقتصاد 1200 مليون دينار بفعل تقلص اسعار النفط مقابل خسارة 600 مليون دينار جراء ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار.
من جهة أخرى، بيّن محدّثنا أنّ الغاء معلوم المغادرة بالنقاط الحدودية لزوار تونس من البلدان المغاربية شكل نقصا فى موارد الدولة بقيمة 100 مليون دينار مقابل الترفيع فى منحة العائلات المعوزة من 120 الى 150 د وهو ما له انعكاسات مالية بقيمة 100 مليون دينار فى ذات الميزانية، إلى جانب مضاعفة المنحة الجامعية من 60 الى 120 د وهو ما له انعكاس مالى بقيمة 100 مليون دينار، كما ان الكلفة الاضافية للاتفاق الحاصل بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوى للسنوات الثلاث القادمة والتى ستتحملها ميزانية الدولة تقدر بـ 220 مليون دينار، هذا الى جانب انه فى حال القبول بالزيادة فى الاجور التى طرحها اتحاد الشغل فى اطار المفاوضات الاجتماعية والمقدرة بـ 70 د فان الانعكاس المالى لهذه القيمة سيكون حوالى 630 مليون دينار، فى حين لن تتجاوز هذه الكلفة 270 مليون دينار اذا ما تم الاتفاق بزيادة فى حدود 30 د فى اطار هذه المفاوضات.
حلول لتحقيق توازنات في الميزانيّة التّكميليّة
وفي سياق متّصل، أكّد الخبير الاقتصادي أنّه مقابل هذا التّراجع في موارد الميزانيّة التّكميليّة لسنة 2015 والزّيادة في المصاريف، يستوجب على الحكومة الحدّ من التّهرّب الضّريب وقد سجّلت الدّولة في الثّلاثيّة الأولى تحسّنا في مداخيل الجباية بـ 5 بالمائة، مضيفا أنّ من الحلول الأخرى التي من المنتظر تفعيلها في الميزانيّة التّكميليّة لسنة 2015 هو فرض ضريبة على الثّورة وهي طريقة معتمدة في عديد البلدان على غرار فرنسا واسبانيا والنرويج، وسيعرض هذا المشروع على مجلس نوّاب الشّعب، مبرزا أنّه لتفعيل هذا المشروع يجب ايجاد اليّات ناجعة لضمان تطبيقها في اطار الشّفافيّة والوضوح دون ترك مجال للبعض الأثرياء من التّهرّب.
من جهة أخرى، أشار بن رجب إلى أنّ مشروع التّرفيع في سنّ التّقاعد إلى 65 سنة لترفيع مساهمات المنخرطين في الصّناديق الإجتماعيّة والتّقليص من قيمة ديونه، ليس حلاّ ناجعا، في الوقت الذي بامكان الدّولة التّرفيع في سعر بعض الموّاد المدعّمة التي تستهلكها الفئات الغنيّة بنسبة كبيرة (أكثر من الفئة الفقيرة رغم أنّها موجّهة أساسا لهذه الفئة) ببعض الملّيمات وتوجيه تلك الزّيادة إلى الصّناديق الإجتماعيّة، مبرزا أنّ هذا الحلّ سهل ولا يمثّل أيّ عبئ على المستهلكين ويمكن أن يوفّر مداخيل كبيرة كما يمكن أن يكون حلاّ ناجعا على المدى القصير والمتوسّط والطّويل.
