تونس- أفريكان مانجر
في خطوة غير مسبوقة أصدر اليوم البنك المركزي التونسي بيانا رسميا لتبرير قراره اللجوء إلى السوق المالية العالمية للتداين والحصول على تمويل يعادل ملياري دينار تونسي بسعر الدولار الحالي.
وبيّن المركزي في بيانه أن عدم وضوح رؤية مؤسسات مالية دولية بشأن صرف ما وعدت به من تمويل لفائدة تونس، دفعه إلى اللجوء إلى المستثمرين الخواص بالأسواق المالية العالمية.
وقد أثار هذا التمويل انتقادات لاذعة من أوساط عديدة اقتصادية منها وسياسية لما يشوبه من مخاطر والى حد اعتباره بالقرض “اللغم” من طرف السياسي لطفي المرايحي الأمين العام لحزب “الاتحاد الشعبي الجمهوري”، في تصريحات صحافية.
وحسب بيان البنك المركزي فإن هذا القرض سيزيد من مديونية تونس بنسبة 2.2% من قيمة ثروتها الجملية المنتجة وما يعبر عنه اقتصاديا الناتج الداخلي الخام.
وتقدّر نسبة الدين الخارجي لتونس حاليا ومن دون اعتبار هذا القرض الجديد بنحو 53% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 39% عام 2010 وقبل اندلاع الثورة التونسية.
وحسب تجارب اقتصادية حديثة فإن ارتفاع التداين وعلى خطورته، ليس ضرورة مؤشرا على انهيار اقتصاد ما إلا في حال توقف انتاج الثروة (القيمة المضافة) أو تعطلها بسبب أزمة اقتصادية أو سياسية متواصلة على غرار ما حصل في اليونان، في حين أن التداين في الولايات المتّحدة الأميركية مثلا يعادل قيمة ناتجها المحلي وفي اليابان مثلا يناهز 70% إلا أن هاتين الدولتان مثلا لا تزال قادرة على انتاج القيمة المضافة وعلى قيادة العالم اقتصاديا على الرغم من ارتفاع معدل التداين الخارجي لديها والذي تستثمره للاستمرار في خلق ثروة.
مستويات مقبولة
في تونس فإن الأمر مختلف، فإن تداينها الذي لم يدق بعد ناقوس الخطر (60%) بحسب تقدير اقتصاديين الذين يعتبرونه لا يزال في مستويات مقبولة اقتصاديا، إلا أن الخطر يكمن في استخدامات هذا القرض التي ستكون في باب النفقات لسداد ديون وتوفير رواتب الموظفين وليس للاستثمار والتنمية لخلق الثروة، وهو ما يشكل خطرا في حال استمرار مثل هذه السياسة التي قد تقود للانهيار، رغم تطمينات غير مقنعة للبنك المركزي اليوم الذي أكد “حاجة البلاد الى دعم مدخراتها من العملة الصعبة لتغطية النفقات المتنامية بالدولار وتحقيق استقرار سعر صرف الدينار مشيرا الى ان الاحتياطي من العملة الصعبة سيبلغ بفضل هذا القرض رقما قياسيا اذ سيتجاوز 15 مليار دينار أي ما يعادل 129 يوم توريد” .
كما كشف أنه اضطر إلى هذا التمويل بسبب تفاقم عجز ميزانية الدولة خلال سنة 2015 ليبلغ رقما قياسيا في حدود 7.5 مليار دينار، بالإضافة الى عدم وضوح الرؤية بشأن صرف تمويلات جديدة خلال سنة 2015 من قبل عدة مؤسسات مالية عالمية مثل البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الافريقي للتنمية من جهة وبإصدار صكوك مالية (يابانية) بقيمة مليار دولار خلال سنة 2015 وما يقتضيه تعهدات بالتسديد.
ويعادل عجز ميزانية الدولة 8% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل أقل من 2% عام 2010.
وضع سياسي غير واضح وكلفة باهظة
وبالنظر إلى الوضع السياسي غير الواضح في تونس بالاضافة إلى تهديدات ارهابية تواجهها البلاد وما أدى إلى اقتصاد متباطئ وبنمو لم يتجاوز 2.5% ، وهي كلها عوامل حملت وكالات التصنيف العالمية إلى تخفيض الملاءة الإئتمانية لتونس ومدى قدرتها على تسديد ديونها إلى درجات تصنيف دون المتوسط وهو العامل الأساسي الذي يتحدد على أساسه معدل فائدة القروض بالأسواق المالية الدولية.
وقد تفادى البنك المركزي التونسي الاقرار بأن فائدة الـ 5.75% للقرض الذي تحصلت عليه تونس، باهظة واكتفى بالقول إنها ستزيد في مديونية البلاد بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مضيفا أن الحكومة ستشرع خلال النصف الثاني من سنة 2015 في تسديد فائض بقيمة 56 مليون دينار على أن يتم خلال الفترة الممتدة من 2016 الى 2025 تسديد فوائض القرض فقط والتي تمثل 0.3 بالمائة من المداخيل الجارية الحالية. وتشير ذات الوثيقة الى أن تونس ستتولى خلال سنة 2025 تسديد أصل الدين بقيمة مليار دولار مع بقية الفوائد دفعة واحدة.
ومن دون اعتبار الفائدة في حد ذاتها فإن تونس تواجه خطر تدني سعر عملتها المحلية أمام الدولار وهو عامل قد يزيد من تكلفة تداين تونس الخارجي.
مجازفة وأمر واقع
وكان الخبير البنكي عز الدين سعيدان، اعتبر في تصريحات صحفية سابقة أن خروج تونس الآن إلى السوق المالية يعد مجازفة، موضحا أن خطورة القرض تكمن في تكلفته التي تعد أعلى بـ11 مرة عن آخر مرة لجأت فيها تونس إلى الأسواق الدولية في العام 2007. واعتبر في تصريح لـ”العربي الجديد” أن تونس فرّطت في إمكانية الحصول على 1.6 مليار دولار من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لو أوفت بالشروط التي طالبت بها هاتان المؤسستان والمتمثلة في إلغاء الدعم عن المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية.
وإلى جانب الانتقادات اللاذعة التي تواجهها حكومة مهدي جمعة المتخلّية بسبب هذا القرض المشط، فيبدو أن ضغط سياسيين حاليا على نواب مجلس الشعب لفتح تحقيق للاستماع إلى رئيس الحكومة المتخلي ووزير ماليته حكيم بن حمودة بشأن هذا القرض، دفع البنك المركزي لاصدار مثل هذا البيان الذي يعد الأول من نوعه والذي يترجم في واقع الأمر عن صعوبات اقتصادية كبيرة تعيشها تونس ويصعب الخروج منها في الوقت الراهن.
عائشة بن محمود
