تونس- أفريكان مانجر
تفاجأ صباح اليوم الثلاثاء الأول من جويلية 2014 مواطنون بالزيادة في أسعار المحروقات التي تعد الأولى من نوعها منذ تقلد الحكومة الحالية الحكم في تونس بداية العام الحالي.
وكانت هذه الزيادة تقررت بعد تضارب في الأنباء حول الزيادة في المحروقات من عدمه في وقت انطلقت فيه الحكومة الحالية في تنفيذ منذ ماي الماضي زيادة في استهلاك الكهرباء التي تجاوزت 10%.
وحسب تقارير اخبارية أوضح الملحق الصحفي لوزارة الصناعة و الطاقة و المناجم نوفل الصالحي، انطلاق العمل بالتعديل في أسعار المحروقات منذ منتصف ليلة البارحة.
وكان رئيس الغرفة النقابية لنقل المواد الخطرة التابعة لإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد ذكر في تصريح لـ « الصباح نيوز » اليوم أن الزيادة في البنزين والمازوط المصفى تصل إلى 100 مليم بينما تبلغ الزيادة في المازوط العادي 80 مليم للتر الواحد.
في هذه الأثناء كانت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم أكدت أمس فى بلاغ توضيحى لها أن الزيادة المقررة في أسعار المحروقات المبرمجة لشهر جويلية الحالي ستتراوح حسب المنتوج بين الصفر ومائة مليم.
وأوضحت الوزارة أنه ليس هناك زيادة أخرى مرتقبة في المحروقات بعد إقرار الزيادة المبرمجة لشهر جويلية رغم بلوغ سعر برميل النفط 115 دولارا اثر تردي الأوضاع في العراق،مبينة انه سيقع تدارس الوضع حسب تطور الأسعار العالمية خلال مدة تتراوح بين 3و6 أشهر لإقرار مراجعة الأسعار من عدمها.
وكانت تقارير سابقة، نقلت عن وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بالناصر انه لن يتم إقرار تعديل في أسعار المحروقات في الوقت الراهن رغم ارتفاع سعر برميل البترول إلى نحو 115 دولارا نتيجة تأزم الوضع بالعراق، وذلك على هامش الملتقى الوطني لاستعراض نتائج الحوار الوطني حول الطاقة الأسبوع الماضي، مبرزا ان تونس ستراقب الوضع خلال الفترة القادمة من ثلاثة إلى ستة اشهر وعلى ضوء ذلك سيتقرر التعديل من عدمه.
وكان مصدر من وزارة المالية فضل عدم الكشف عن هويته كشف لـ “أفريكان مانجر” أنّ الإتّجاه سائر نحو التّراجع عن التّرفيع في أسعار البنزين والقازوال مع بداية شهر جويلية المقبل نتيجة ضغوطات كبيرة تتلقّاها الحكومة من قبل منظّمات وأحزاب طيلة هذه الفترة بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي عامة. وينتظر أن تكون للزيادة الأخيرة تداعيات على باقي المواد الاستهلاكية لارتباط استهلاك الوقود بباقي الأنشطة الانتاجية.
يذكر أن حكومة علي العريض المستقيلة كانت تراجعت عن اقرار زيادة في اسعار المحروقات والضرائب بسبب احتجاجات عنيفة واجهتها وما دفعها إلى التراجع عن الزيادة قبل الاستقالة، الا أنه لوحظ أن الزيادة الأخيرة في الحكومة الحالية تم قبولها من دون احتجاجات بالاضافة الى خطة الحكومة الى اقرار زيادات أخرى وما دفع مراقبون الى اعتبار ردود أفعال الشارع العنيفة التي تواجهها قرارات حكومية خلفيتها سياسية ويحركها سياسيون ومردها ليست مصلحة المواطن في واقع الأمر.
ع ب م
