تونس- أفريكان مانجر
تقديم: عائشة بن محمود
نشر مركز معهد واشنطن للدراسات منذ أسبوع ورقة دراسية فريدة من نوعها تؤكد تورط النهضة في التواطؤ مع تنظيم أنصار الشريعة منذ اعتقال أنصارهما من النظام السابق كما كشف عن طلب حركة النهضة من أنصار الشريعة اختراق المؤسسة العسكرية للسيطرة على مفاصل الدولة التونسية.
وما يثير الانتباه أن حركة النهضة لم تحرك ساكنا إزاء هذا التقرير الخطير الذي يدينها بشدة رغم اعتماده على شهادات لم يكشف عن مصدرها.
وتكمن أهمية هذا التقرير أنه صادر عن مركز دراسات أميركي تعتمد الحكومة الأميركية على استنتاجاته وتوصياتها في سياستها الخارجية.
ومما يطرح أكثر من تساؤل أيضا هو صمت جهازي القضاء والداخلية في تونس على هذا التقرير بالإضافة إلى أنه على ما يبدو مرّ مرور الكرام ورغم خطورة الحقائق التي تضمنها أمام المعارضة التونسية التي أبدت في أكثر من مناسبة تنازلها عن قضايا أساسية تمس بالأمن القومي لتونس مقابل وعود تتلقاها بين الفينة والأخرى من حكومة النهضة لتقلد مناصبة وزارية أو رئاسية.
وبالاطلاع على التقرير الذي أعده الباحث الأميركي هارون زيلين في ورقة دراسية تحت عنوان “تونس: كشف النقاب عن أنصار الشريعة” ونشره للعموم معهد واشنطن للدراسات يوم 25 أكتوبر 2013، فإن التفاصيل التي ذكرها والفرضيات التي انطلق منها وفق شهادات مصدره الذي لم يكشف عن هويته، تعتبر منطقية إلى حد ما وما يؤكد اعتماد المركز الأميركي على متعاونين ميدانيين أو “مخبرين” محليين او أميركيين مقيمين في تونس لمدهم بمعلومات “مخابراتية” تتطلب في أغلب الأحيان التنقل إلى معاقل السلفية في تونس، على غرار سيدي علي بن عون في سيدي بوزيد مسقط رأس الخطيب ادريسي “الزعيم الروحي” للسلفية في تونس، وفق التقرير، في وقت كشف فيه شهود عيان لـ”أفريكان مانجر” أن مسؤولين من السفارة الأميريكة شوهدوا وهم يؤدون زيارات إلى هذه الشخصية التي تحظى بتقدير كبير من أنصار السلفية في تونس وخارجها.
في المقابل يمكن القول إنه باعتماد محرر هذا التقرير على مصدر غير مكشوف الهوية فإن هناك انحرافا في أسس التحليلات الدراسية المعهودة والتي تعتمد الهويات والمصادر المكشوفة والأرقام والاحصاءات الموثّقة، وما يدفع بالتعليق أن تأويل الباحث الأميركي بشأن تدريب أنصار الشريعة والنهضة في غزة مبالغ فيه إلى حد كبير ولا يقر به كل متابع عن قرب للشأن الفلسطيني في غزة، رغم تورط حركة حماس الفلسطينية في انتماءها إلى جماعة الاخوان المسلمين.
ونظرا لأهمية التقرير الأميركي بشأن الغموض الذي يشوب في العلاقة بين النهضة وتنظيم أنصار الشريعة خاصة وأن حكومة النهضة صنفته تنظيما ارهابيا، يعيد “أفريكان مانجر” نشر هذا التقرير كاملا مع بعد الاحتراز في بعض من مضامينه. نص التقرير كالتالي:
“بدأ ظهور جماعة “أنصار الشريعة في تونس” – الجماعة الإسلامية الراديكالية التي أُدرجتها الحكومة التونسية مؤخراً على قائمة المنظمات الإرهابية – على الساحة العامة للمرة الأولى على شبكة الإنترنت قبل عامين ونصف العام.
ففي 27 أفريل 2011، أُنشئت مدونة تحمل عنوان “مؤسسة القيروان الإعلامية”، وبعد يومين تم إنشاء صفحة فيسبوك مقابلة. وفي 15 ماي، تم إطلاق صفحة فيسبوك أخرى تحت اسم “أنصار الشريعة في تونس”، بالتزامن مع الإعلان عن مؤتمر يعقد في تونس في 21 ماي 2011.
هذه هي القصة العامة لظهور جماعة “أنصار الشريعة في تونس”، ومنذ عام 2011 زاد ظهور الجماعة بشكل كبير؛ وقد أثارت الجماعة الجدال من خلال احتجاجاتها ضد الإلحاد واتهامها بالتورط في العنف السياسي ومنعها من قبل الدولة. بيد أن الفهم الواضح للجماعة لا يزال غائباً، على الأقل فيما يتعلق بأصول نشأتها الحقيقية، التي تعود إلى سنوات عديدة قبل عام 2011، وحقيقة تغلغلها في الشؤون السياسية التونسية أكثر مما كُشف النقاب عنه حتى الآن، وبقاؤها حتى الآن مختفية عن الأنظار إلى حد بعيد.
الخطط في السجن
في أواخر أوت 2013 وأوائل سبتمبر 2013، أتيحت لي الفرصة للقاء أحد أفراد هذه الحركة (الذي سيبقى مجهول الهوية) الذي كان حاضراً عند التأسيس الفعلي لجماعة “أنصار الشريعة في تونس”. وقد كان ذلك في سجن تونسي في عام 2006.
ووفقاً للمصدر، عندما أفرج عن حمادي الجبالي – عضو بارز في تنظيم “النهضة” الإسلامي الذي تقدم في سلم المناصب ليصبح رئيساً للوزراء (2011-2013) – من المعتقل في فيفري 2006، اعتقد المزيد من الإسلاميين المتشددين أنهم قد يغادرون السجن قريباً. وبدأوا بالتخطيط لرسالتهم بمجرد خروجهم من السجن؛ وعلى الرغم من أن الجماعة لم يكن لها اسم في ذلك الوقت، إلا أن 20 إسلامياً، من بينهم الزعيم المستقبلي لجماعة “أنصار الشريعة في تونس”، أبو عياض التونسي، وافقوا على إنشاء منظمة جديدة.
وقد استغرق الإفراج عن أعضاء الجماعة في واقع الأمر وقتاً أطول مما هو متوقع، ولم يتم العفو عنهم وإطلاق سراحهم إلا في مارس 2011، عقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. وما أن خرجوا من السجن حتى تجمعوا في منزل أبوعياض، وبدأ هؤلاء الأعضاء ينفذون خططهم التي كانوا يعملون على إعدادها على مدار السنوات الخمس السابقة. وقد بدأت جماعة “أنصار الشريعة في تونس” جهود التواصل في تونس وسوسة وسيدي بوزيد والقيروان وبنزرت وكذلك إجراء اتصالات مع عالم الدين السلفي الشيخ الخطيب الإدريسي.
وعلى الرغم من أن هناك المزيد من البُعد العام بين الإدريسي وجماعة “أنصار الشريعة في تونس” في الوقت الحالي، إلا أنه عندما ظهرت الجماعة للمرة الأولى، روج الإدريسي لجهودها وأنشطتها المبكرة من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك وكانت تربطه علاقات غير واضحة بـ “مؤسسة القيروان الإعلامية” – المنفذ الإعلامي الأصلي لجماعة “أنصار الشريعة في تونس”. والإدريسي هو أحد رجال الدين السلفيين المؤثرين في تونس، إن لم يكن الأكثر تأثيراً. وفي عام 1985، ذهب إلى المملكة العربية السعودية وتدرب رسمياً مع بعض علماء الدين السلفيين الأكثر أهمية في العصر الحديث، ومن بينهم عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وقد أبرز التواصل المبكر مع جماعة “أنصار الشريعة في تونس” مع الإدريسي حقيقة أنها رغبت في مساندة قوية من “العلماء” لإضفاء الشرعية على قضيتها.
ومنذ ربيع عام 2012، كان الإدريسي أقل علانية في دعمه لجماعة “أنصار الشريعة في تونس”، وفي حوالي وقت مماثل، قامت الجماعة بتأسيس منفذ إعلامي جديد تحت اسم “مؤسسة البيارق الإعلامية”. ويبدو أن علاقة الإدريسي الحالية مع جماعة “أنصار الشريعة في تونس” أصبحت تقتصر على كونه مرشد روحي خارجي غير منتسب للجماعة، ويعتبر أبو عياض همزة الوصل الرئيسية بين جماعة “أنصار الشريعة في تونس” والإدريسي.
الأصدقاء الذين يشغلون مناصب مرموقة
بالإضافة إلى هذه المساعي المبكرة، عقدت جماعة “أنصار الشريعة في تونس” كذلك اجتماعات واتصالات مع “النهضة”، التي هي الآن أكبر حزب سياسي في تونس، بما في ذلك مع زعيمها راشد الغنوشي. ووفقاً للعضو المؤسس لجماعة “أنصار الشريعة في تونس” الذي تحدثت معه، فإن العلاقة بين السلفيين و “النهضة” عادت إلى ما كانت عليه عندما كان أعضاء من كل جماعة داخل السجون معاً. وتفيد التقارير أنهم يتراسلون وعلى تواصل وثيق، رغم أنه ربما تم ادخار العلاقات الجيدة لأغراض أكثر تشاؤماً. على سبيل المثال، يُزعم أن خطاباً من رئيس وزراء تونس، علي العريض، إلى نور الدين قندوز – شخصية كبيرة أخرى في حزب “النهضة” – قد أوضح أن السلفيين كانوا مفيدين لـ “النهضة” لأنهم جعلوهم في وضعية أفضل وأكثر اعتدالاً عند المقارنة.
وفي أعقاب الإطاحة ببن علي والإفراج عن الأسرى، استمر الحوار بين الفصائل داخل حزب “النهضة” و جماعة “أنصار الشريعة في تونس”. وقال الشخص الذي تحدثت معه أنه في عام 2011 حضر شخصياً اجتماعين في منزل الغنوشي بالمنزه، إلى الشمال مباشرة من تونس. وفي هذين الاجتماعين، زُعم أن الغنوشي أكد لأبو عياض ضرورة تشجيع الشباب من “أنصار الشريعة في تونس” على الانضمام إلى الجيش الوطني من أجل اختراقه، وإعداد مجموعة أخرى من الشباب لكي تفعل الشيء نفسه مع “الحرس الوطني”.
وهذا الادعاء لا يدعو للدهشة عندما يأخذ المرء في الاعتبار الفيديو المسرب الذي ظهر في أكتوبر 2012 والذي قدم فيه الغنوشي المشورة الاستراتيجية إلى السلفيين. وفي إحدى أجزاء ذلك الفيديو، حذر زعيم حزب «النهضة» من “وقوع الجيش في أيديهم “العلمانيين”. ولا يمكننا أن نضمن الشرطة والجيش”. ومن الممكن أن الغنوشي لم يريد المخاطرة بكوادره، ولكن رأى باباً خلفياً للسيطرة على عناصر داخل الأجهزة الأمنية باستخدام السلفيين والحماسة التي تشع من داخل المنتمين إليهم من الشباب.
ومنذ ذلك الحين توترت هذه العلاقة بين حزب “النهضة” وجماعة “أنصار الشريعة في تونس”، وفي 27 أوت 2013، أدرجت الحكومة بزعامة حزب «النهضة»، جماعة “أنصار الشريعة في تونس” على قائمة المنظمات الإرهابية.
الأخوة والسلاح
في العامين والنصف العام التي مرت منذ ظهور “أنصار الشريعة في تونس” في الحياة السياسية التونسية، اشتركت هذه الجماعة في حملة جادة للفوز بقلوب وعقول الجماهير. ورغم ذلك هناك اعتقاد أيضاً بأنها انخرطت في أنشطة سرية أكثر شناعة، على الرغم من أنه كان من الصعب تأكيد ذلك. بيد أن العضو المؤسس لجماعة “أنصار الشريعة في تونس” قدم بعض الرؤى حول هذه الجوانب الأكثر غموضاً للجماعة وأشار إلى أنه تخلى عن “أنصار الشريعة في تونس” بسبب “الأمور التي تحاك من وراء الستار”.
وقد أكد أن لدى جماعة “أنصار الشريعة في تونس” جناحاً عسكرياً، الأمر الذي يتناقض مع أحدى بيانات أبو عياض الشهيرة بأن تونس أرض الدعوة وليس الجهاد، وزعمه أن جماعة “أنصار الشريعة في تونس” لا تمتلك أسلحة ولا تسعى للحصول عليها. كما ذكر ذلك الشخص أن علاقة “أنصار الشريعة في تونس” مع جماعة “أنصار الشريعة في ليبيا” و “أنصار الشريعة في مصر” تشبه “نسيج العنكبوت”، مما يوضح أنهم يعرفون كل واحد الآخر – ويُفترض أن ذلك يشير الى قادة جماعاتهم. وعلاوة على ذلك، قال المصدر إن أعضاءً محددين من جماعة “أنصار الشريعة في تونس” و “أنصار الشريعة في ليبيا” و “أنصار الشريعة في مصر” سافروا معاً إلى غزة وشمال سيناء في عام 2012. ولم يقل إنهم ذهبوا للتدريب العسكري وإنما للقاء السلفيين الفلسطينيين الذين أخطروهم بشأن قضايا مرتبطة بالحكم والتنظيم والإدارة – بيد، لا ينبغي بالضرورة استبعاد ذهابهم للتدريب العسكري نظراً للتقارير التي أفادت بأن التونسيين في ليبيا قد تدربوا مع “أنصار الشريعة في ليبيا”.
وعند تحليل المنظمات السلفية شبه السرية، يحتاج المرء إلى أن يضع في اعتباره ما يعرفه يقيناً وما لا يعرفه، لا سيما وأن الفئة الأخيرة غالباً ما تلقي بظلالها على السابقة. وما زالت هناك العديد من الأسئلة التي تنتظر الإجابة فيما يتعلق بـ جماعة “أنصار الشريعة في تونس”، مثل علاقتها مع تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» ودورها في أعمال العنف الأخيرة في تونس. ومع ذلك، فمع استمرار أهمية جماعة “أنصار الشريعة في تونس”، رغم الحظر الرسمي المفروض عليها، على أمل أن تملأ بعض الفراغات التي كانت خفية فيما سبق بشأن تاريخها، فإن علاقاتها واستراتيجياتها سوف تساعدنا على فهم هذه الجماعة السرية على نحو أفضل بعض الشيء.”. (هارون زيلين)
