تونس- افريكان مانجر
فيما كان المواطن التونسي ينتظر تحسنّا في الخدمات المُسدات بالمستشفيات العمومية ومزيد تأهيل القطاع الخاص ودعم البنية الأساسية الصحية، تفاجأ بدخول أطباء القطاع العام والخاص في إضراب بيومين منذ يوم أمس ليتواصل إلى غاية اليوم الخميس 23 مارس 2017.
وقد تعطلت الخدمات الصحية بنسب متفاوتة في مختلف ولايات الجمهورية، بإستثناء الحالات الإستعجالية وذلك للمطالبة بالإفراج عن طبيب التخدير سليم الحمروني وتقني الصحة صالح عبد اللاوي والتعجيل بالمصادقة على مشروع قانون المسؤولية الطبية.
توقف العمل
وخلال حديثنا إلى عدد من المواطنين، عبروا عن إستيائهم من إيقاف العمل بالمستشفيات العمومية سيما وأنّ أعدادا هامة قدموا من مختلف الولايات للقيام بفحوصات سواء في مستشفى صالح عزيز أو مستشفى الأطفال أو مستشفى وسيلة بورقيبة…ولم يتسنى لهم إجراء الفحوصات والتحاليل المطلوبة منهم…
وبدورها نفذت المصحات الخاصة إضرابا، حيث إمتنع الأطباء مباشرة العمل عدى الحالات الإستعجالية.
إضراب الأطباء قد يتحوّل إلى إضراب مفتوح في حال لم يقع الإستجابة لمطالبهم المتمثلة في الإفراج عن طبيب التخدير وتقني الصحة، ووضع حدّ لما اعتبروه تكرّر الزج بالأطباء في السّجون قبل الحكم القضائي النّهائي بوجود خطأ طبي من عدمه.
كما طالبوا بالتعجيل في تقديم مشروع قانون المسؤولية الطّبية لمجلس نواب الشّعب.
وزارة الصحة تتدّخل
وتعليقا على الإضراب، أفادت المكلفة بالإعلام بوزارة الصحة إيمان الحامدي لـ “افريكان مانجر”، أنّ الوزارة قامت بتأمين الخدمات الطبية في الأقسام الحيوية بمستشفى صالح عزيز ومستشفى الأطفال “بشير حمزة” بباب سعدون حيث تمّ تكليف عدد من الأطباء الإداريين لضمان آداء أفضل للخدمات الصحية.
وأضافت مُحدّثتنا أنّه لم يتمّ بعد تحديد نسبة نجاح الإضراب، مُؤكدة أنّه تمّ توقف العمل بعدد من أقسام العيادات الخارجية بالمستشفيات العمومية فيما قامت مستشفيات أخرى بتأمين الخدمات بشكل عادي.
أطباء يُهدّدون
وفي زيارة لمركز رعاية الأّمّ والطفل بحيّ الإنطلاقة، رصد “افريكان مانجر” سير عادي للخدمات. وقد إستحسن المواطنون ذلك مُؤكدين أنّ المطالبة بالحقوق لا يجب أن تكون على حساب مصلحة المواطن.
في المقابل يقول الدكتور ماهر نصر أخصائي في طب النساء والتوليد، إنّه يُؤيد تنفيذ الإضراب الذي انطلق يوم أمس مُشيرا إلى أنّه من غير المعقول سجن الطبيب المُبنج والممرض كما دعا إلى التقدّم بمباشرة تشريعية تحول دون إيقاف الأطباء والإطارات شبه الطبية قبل التأكد من مسؤوليتهم في الخطأ الطبي.
وأشار إلى أنّه من الوارد أن يمتنع بعض الأطباء عن إجراء العمليات “الصعبة والمُعقدّة” ويكتفون بإجراء العمليات “البسيطة” حتى لا يُعرّضون أنفسهم للسجن قبل ثبوت تحملهم المسؤولية.
ويأتي تنفيذ الاضراب بدعوة من تنسيقية الهياكل الطبية التي تضمّ كلا من المجلس الوطني لعمادة الأطباء والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص وإتحاد أطباء الإختصاص للممارسة الحرة والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة وعمادة أطباء الأسنان بتونس.
