تونس- افريكان مانجر
قال وزير التجارة عمر الباهي إنّ الحكومة تطمح إلى التقليص في نسبة العجز التجاري ليبلغ 4,9 % خلال سنة 2018، والنزول به إلى 3 بالمائة بحلول سنة 2020.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير في تصريح لـ “افريكان مانجر” الخميس 25 جانفي 2018 أنّ الحكومة إتخذت جملة من الإجراءات، منها تقليص الواردات ومراقبتها وتطبيق الزيادة في المعاليم الديوانية.
كما أشار إلى أن العمل متواصل لرفع نسق الصادرات، وقد تمّ في هذا الإطار إحداث المجلس الأعلى للتصدير والذي عقد مؤخرا أولى إجتماعاته.
تراجع احتياطي العملة الصعبة
وتعليقا على تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة ليبلغ، يوم 23 جانفي 2018، 3ر12 مليار دينار و بذلك أصبح يغطي واردات 89 يوما فقط، حسب بيانات البنك المركزي التونسي نشرها على موقعه، قال عمر الباهي إنّ هذه الوضعية ليست سابقة، وقد سجلت تونس في سنوات ماضية مثل هذه الأرقام.
وشدّد الباهي على أنّ دفع نسق الصادرات سيُؤدي إلى ارتفاع احتياطي تونس من العملة الصعبة، مضيفا “نتوقع تحسن الصادرات سنة 2018 وسنلجأ للإقتراض لرفع الاحتياطي من العملة الصعبة”.
وإعتبر أن حديث البعض عن الانعكاسات السلبية لعملية خروج تونس إلى السوق المالية العالمية، لا مُبرّر لها بحسب تصريحه.
ويأتي خروج الدولة على مستوى هذه السوق في إطار تعبئة موارد لفائدة ميزانية الدولة المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2018. وستقوم وزارة المالية في هذا السياق بتكليف البنك المركزي التونسي لإعداد عملية الخروج، التي تستغرق ستة أسابيع، على أن يتم الخروج خلال النصف الثاني من شهر مارس 2018.
وتطمح الحكومة خلال السنة الجارية الى التخفيض بنسة 12 بالمائية في مديونية تونس، وفق ما أكده الوزير.
لا زيادة في أسعار المواد المدّعمة
وحول ارتفاع أسعار المواد الغذائية المدعمة، أكد عمر الباهي أنّه تمّ تكثيف حملات المراقبة لتشمل تجار الجملة ومختلف الفضاءات التجارية والأسواق بكامل تراب الجمهورية للتصدي لكلّ التجاوزات، كما تمّ تشديد المراقبة على مسالك التوزيع.
وقد تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية خلال يوم واحد من حجز 100 طن من مادة السكر السائب “الصبة”، فضلا عن حجز كميات هامة من مادة الزيت النباتي المدعم، وفق ما صرح به الباهي.
وأكد أنّه لن تتمّ الزيادة في أسعار المواد الغذائية المدعمة خلال السنة الجارية، كما أشار الى أنّ أسعار الخضر سجلت خلال الفترة الأخيرة انخفاضا ملحوظا خاصة مادتي “الطماطم” و”الفلفل”، الى جانب تسجيل انخفاض في أسعار لحوم الدجاج.
وللضغط على الأسعار، فقد تقرر توريد 2000 طن من لحوم الابقار وتوريد 25 ألف طن من مادة البطاطا.
” لا لسياسة منع استيراد بعض المواد”
وحول إمكانية لجوء الحكومة الى منع إستيراد بعض المواد، قال الوزير إنّ هذه المسألة غير واردة “ولن يتمّ اختيار هذا التوجه حتى لا تقع تونس في سياسة المعاملة بالمثل”.
وردّا على تواصل دعوات البعض لمراجعة بعض الفصول الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2018، قال عمر الباهي إنّ القانون دخل حيز التنفيذ، و”لن يتمّ التراجع أوتعديل أي فصل”.
