تونس-افريكان مانجر
أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية محمد علي خليل ان الوضعية المالية للشركة ليست مرتبطة بأنشطتها بصفة مباشرة بل تتعلق بالأساس بمشاكل القطاع ككل و بالمؤسسات التي تتعامل معها على غرار الشركة التونسية للكهرباء و الغاز .
و قال خليل في حوار “لافريكان مانجر” انه في حال وجود مشكل بالمؤسسة فذلك يعود لعدم خلاص كل مستحقاتها من المؤسسة التونسية للكهرباء و الغاز “الستاغ ” و ذلك بسبب المشاكل المالية التي تعيشها هذه المؤسسة الوطنية .
هذا و قد ارتفع حجم ديون الحرفاء لدى الشركة التونسية للكهرباء و الغاز في موفى عام 2019 إلى مستوى 1662 مليون دينار بعد أن كان في حدود 1372 مليون في حدود أخر سنة 2018 .و بلغت نسبة الدين لدى الخواص الذين يشملون الحرفاء العادين و الصناعيين 49.4 بالمائة بواقع 822 مليون دينار بينما بلغت نسبة الدين الحكومي الذي يهم الإدارات العمومية التابعة إلى الوزارات كذلك البلديات و المؤسسات الوطنية 50.6 بالمائة بواقع 840 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 674 مليون دينار سنة 2018 .
التحول إلى مشغل وطني
و أوضح ذات المسؤول بان الشركة ، العمومية ذات الصبغة الإدارية، و بالتعاون مع مصالح وزارة الصناعة بصدد التحضير لخارطة طريق تساهم في تحويلها إلى مشغل وطني ETAP Operating يكون ذو صبغة دولية على غرار بقية المشغلين العالميين مما سيمكنها من العمل خارج البلاد و الانفتاح على أسواق استكشافية الأخرى مع البقاء في الآن ذاته ممثلة للدولة في المشاريع .
و تحدث الرئيس المدير العام عن برنامج إعادة الهيكلة الذي تتجه في تنفيذه المؤسسة ، مشيرا إلى أن ذلك ليس بالأمر السهل إجرائيا حيث يتطلب النظر من جديد في الهيكل التنظيمي الخاص بها ليتماشي مع متطلبات التغيرات (كمشغل وطني ) بالإضافة الى ضرورة تحديد المشاريع الاستكشافية التي ستكون في برنامجها المستقبلية .
و قال بان الشركة ستقوم مبدئيا بإعادة استغلال و فتح الحقول التي تملكها بنسبة المائة بالمائة و التي تم هجرها بصفة وقتية على غرار حقل “ديدون ” البحري الذي تعد له حاليا الشركة الدراسات التقنية لتقوم بإعادة استغلاله، مشيرا بان هذا المشروع سيكون الأول من نوعه تقوم به المؤسسة كمشغل وطني لجزء من الثروات المحلية .
ويذكر في هذا الإطار ان المؤسسة السويدية “ب اي ريزورس” كانت قد قررت سنة 2017 مغادرة حقل «ديدون» النفطي البحري بخليج قابس لأسباب اقتصادية وتضاؤل كميات البترول المستخرجة بعد حوالي أكثر من 10 أعوام من الإنتاج .
استقطاب المستثمرين
و نوه محدثنا بان الدور الأساسي للمؤسسة يبقى كذلك استقطاب المستثمرين لتكون تونس أيضا شريكا معهم في المشاريع الكبرى ،موضحا وجود خطة استشرافية لسنة 2020 -2030 وضعت من قبل إدارته تهم أربع محاور استراتجية أساسية ، أولها إعادة نسق أنشطة الاستكشاف و ثانيها الرفع من الإنتاج و ثالثها إعادة هيكلة المؤسسة و رابعها التحكم في التكلفة .
و في ما يهم نقطة إعادة نسق الاستكشاف تحدث محمد علي خليل عن الاهتمام المقدم من طرف الشركة لإعادة التسويق للقطع الشاغرة واصفا سنة 2019 بالسنة الاستثنائية في المجال الطاقي حيث تم منح 6 رخص استكشاف بالإضافة إلى 4 رخص أخرى في انتظار موافقة مجلس النواب .
و اعتبر ذات المصدر ان هذا العدد يعتبر مؤشرا ايجابيا حيث يوحي بعودة الثقة لدى المستثمرين الأجانب في تونس حيث لم تقم تونس سنة 2018 بمنح أي رخصة استكشاف .
و اقر بوجود منهجية جديدة اعتمدتها الشركة التونسية في مجال الترويج للقطع الشاغرة أو استقطاب المستثمرين الأجانب من خلال الحضور في الندوات الدولية و التعامل بصفة مباشرة مع الغرف المشتركة بين تونس و بقية الدول و في ذلك اتجاه للدبلوماسية الاقتصادية .
كما يتم حاليا تثمين المعطيات الخاصة بالشركة التونسية للأنشطة البترولية حيث يجد المستثمر نوعية جيدة من المعطيات التي يحتاجها بالإضافة إلى ضرورة تسهيل الإجراءات الإدارية و الذي سيتم التنصيص عليه في مجلة المحروقات الجديدة .
مشاريع الشركة
و حول مشاريع المؤسسة قال محمد علي خليل ، ان الشركة تعمل حاليا على مشروع “نوارة” للغاز الطبيعي و الذي تم دخوله حيز الإنتاج شهر فيفري بالإضافة إلى مشروع “زارات” بخليج قابس و حقل “المنزل” الذي سينطلق قريبا و سيوفر 15 الف برميل نفط في اليوم بحسب قوله .
للتذكير فان هذه المؤسسة تشرف على استكشاف وإنتاج البترول والغاز بالإضافة إلى تطوير القطاع المنجمي في البلاد وذلك بجلب الشركات الأجنبية للاستثمار في الأنشطة الاستكشافية
