تونس- افريكان مانجر
أكد الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية صابرالتبيني، أن العديد من عمال النزل لم يتحصلوا بعد على أجور شهري مارس وافريل بالرغم من اقرار جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة قطاع السياحة ومساندته على مجابهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد والذي أدّى إلى التوقف الكلي للنشاط السياحي.
وبحسب التقديرات الاولية فان الخسائر التي لحقت بالسياحة قد تصل الى 6 مليار دينار وفقدان نحو 400 الف موطن شغل.
واكد التبيني في تصريح لـ “افريكان مانجر” أن اصحاب النزل ومختلف المؤسسات السياحية يُرجعون ذلك الى عدم تمتعهم الفعلي بالاجراءات، مؤكدين انه مع صدور الاجراءات بالرائد الرسمي امس الاربعاء، ودخولها حيز التطبيق فإنّ الاوضاع ستتغير وسيتمّ صرف الاجور في غضون الفترة القليلة المقبلة
وينتظر ان يتمّ غدا الجمعة، عقد جلسة بإشراف وزير السياحة محمد علي التومي وبحضور الجامعة العامة للسياحة والصناعات الغذائية والتجارة والصناعات التقليدية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل وجامعة النزل للنظر في أسباب فشل اتفاق صرف الأجور ومختلف التجاوزات والخروقات المسجلة في هذا الصدد، وفقا لما اكده التبيني.
وشدّد محدثنا على ان العمل متواصل لضمان حصول العمال على أجورهم، سيما مع الشروع رسميا في تطبيق القرارات الاستثنائية لفائدة قطاع السياحة بمختلف مكوناته.
وفي سعي للخروج بأخف الأضرار على هذا القطاع الحيوي، واستعدادا لاستئناف المؤسسات السياحية لاستئناف نشاطها، أعدت الحكومة برتوكولا صحيا مع التعويل على السياحة الداخلية التي يرى العديد من المهنيين أنها قد تنقذ، ولو جزئيا الموسم.
وكانت وزارة السياحة قد اعلنت يوم 20 ماي الجاري عن جملة من الاجراءات الجديدة لفائدة المتضررين في القطاع، في إطار مجابهة تداعيات إنتشار فيروس “كورونا”.
وتقرر تخصيص مبلغ 500 مليون دينار في نطاق الآلية الجديدة المحدثة لضمان القروض المسندة من طرف البنوك لفائدة المؤسسات المتضررة، وذلك لمنح قروض جديدة استثنائية لتمويل حاجيات التصرّف وخاصة الأجور والإستغلال لفائدة المؤسسات وكذلك المهنيين الناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية مع توظيف مبلغ 100 مليون دينار كضمان من الدولة.
هذه القروض تشمل المؤسسات التي ستضمن بقاء العاملين فيها ودفع أجورهم، والتي سجّلت خلال شهر مارس 2020 تراجعًا في رقم معادلاتها بـ25 في المائة مقارنة بذات الشهر من سنة 2019، أو تراجعًا بـ40 في المائة خلال شهر أفريل 2020 مقارنة بشهر أفريل 2019.
ويشمل الإجراء، ايضا، المؤسسات المصنفة 0 و1 و2 و3، على أن يدرس البنك المركزي التونسي المؤسسات المصنفة 4 حالة بحالة، ليستثني الإجراء المؤسسات المصنفة في الدرجة 5.
وقال الوزير خلال ندوة صحفية انعقدت مؤخرا، إنه سيتم التمثيل بنقطتين في نسبة الفائدة الخاصة بهذه القروض، على أن تبلغ مدة سداد القرض 7 سنوات مع مدة إنهاء بسنتين.
كما قررت الوزارة اتخاذ هذه الاجراءات:
ـ مراجعة أحكام مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط الإنتفاع وصيغ التصرّف في الخط بمبلغ 300 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة، المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضرّرة من تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد- 19” بهدف حذف الحجم الأدنى من الاستثمارات المستوجبة، وذلك بغاية تمكين أكبر عدد ممكن من المؤسسات من تجاوز الأزمة والمحافظة على مواطن الشغل.
ـ تدعيم خط تمويل المال المتداول بمبلغ 10 م د في اطار ملحق تكميلي للإتفاقية الإطارية المبرمة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والبنك التونسي للتضامن بعنوان سنة 2020 للحرفيين المتأثرين من الأزمة الحالية لتوفير السيولة لتغطية مصاريفهم المستعجلة (كراءات وأجور…) مع مراجعة حوكمة هذه الآلية الظرفية في اتجاه تكريس مزيد من الشفافية وتشريك ممثلين عن وزارات الإشراف.
ـ تمكين الحرفيين من تأجيل سداد كراء محلات القرى الحرفية الراجعة بالنظر للديوان الوطني للصناعات التقليدية خلال القترة الفاصلة بين مارس 2020 ومارس 2021.
ـ تكوين فريق عمل رفيع المستوى يضمّ خاصة ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة السياحة والصناعات التقليدية ووزارة المالية ووزارة العدل والبنك المركزي التونسي، قصد تقييم الإجراءات المتّخذة سابقا في مجال إعادة الهيكلة المالية للقطاع وإعداد تصور لمعالجة هذا الإشكال.
