تونس-افريكان مانجر
أكد رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان، ان أسعار العقارات ستشهد ارتفاعا خلال سنة 2021.
وأوضح شعبان، في تصريح لافريكان مانجر، ان جائحة كوفيد-19 تسببت في غلق العديد من المصانع في تونس و في أوروبا ما انجر عنه ارتفاع جنوني في أسعار مواد البناء خاصة منها المستوردة بالإضافة إلى ارتفاع كلفة اليد العاملة وانزلاق الدينار التونسي أمام العملة الصعبة .
وأشار شعبان الى ان الركود الذي شهده القطاع في الفترة الأخيرة جراء جائحة كورونا تسبب في ارتفاع نسبة الفائدة الأصلية بعد ان انضافت اليها نسبة الفائدة المركبة وهو ما دفع الباعث العقاري الى الترفيع في الأسعار.
ولفت الى ان المبيعات و عمليات التسويق تراجعت بحوالي 80% مقارنة بسنتي 2018و2019.
وشدد رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين، فهمي شعبان، على أنه في صورة عدم انفراج الأزمة الاقتصادية و عدم انخفاض نسبة الفائدة المديرية فإن الأسعار سترتفع بشكل اكبر خلال سنة 2021 و الوضع سيزداد صعوبة في السنوات القادمة.
وبخصوص ارتفاع المؤشر العام لأسعار العقارات في تونس خلال الربع الثالث من سنة 2020 بنسبة 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، الذي أعلنه المعهد الوطني للإحصاء، قال شعبان ان ذلك نتيجة حتمية للظروف التي شهدها القطاع هذه السنة.
و في تعليقه عن ارتفاع حجم المبادلات التجارية خلال الربع الثالث من سنة 2020، أشار محدثنا الى وجود بنايات جاهزة و أخرى بصدد الإنجاز، مبينا ان المبيعات التي تم تسجيلها اغلبها في الواقع مبيعات قديمة وقد تم إتمام عملية البيع و تسليم الشقة هذه السنة.
يشار الى ان المعهد الوطني للإحصاء، اكد ان المؤشر العام لأسعار العقارات في تونس، خلال الربع الثالث من سنة 2020، ارتفع بنسبة 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة منة سنة 2019 ، مع ارتفاع لحجم المبادلات العقارية.
وكشف المعهد في بيان صحفي أصدره في 4 ديسمبر 2020، ان أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 3،73 بالمائة في ظل زيادة بنسبة 5ر9 بالمائة ، خلال السنوات الخمس الممتدة من 2015-2019 في حين صعدت أسعار المنازل بنسبة 8،3 بالمائة مع زيادة بنسبة 5،4 بالمائة ما بين 2015-2019.
وارتفعت اسعار الاراضي المعدة للسكن بنسبة 6،2 بالمائة مع تسجيل زيادة بنسبة 6،1 بالمائة كمعدل خلال الفترة الممتدة من سنة 2015 الى سنة 2019.
وسجلت اسعار العقارات ، خلال الربع الثالث من سنة 2020 بنسبة 1 بالمائة مقارنة مع الربع الثاني من سنة 2020 مقابل انخفاض بنسبة 0،6 بالمائة خلال الربع الثاني.
ويعود هذا الارتفاع ، من ناحية، الى الارتفاع المسجل في اسعار الاراضي السكنية بنسبة 2،4 بالمائة واسعار المنازل بنسبة 3،6بالمائة ، ومن ناحية اخرى، الى انخفاض اسعار الشقق بنسبة 3 بالمائة خلال الربع الثالث من سنة 2020 مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.
وسجل المعهد ارتفاعا لحجم المبادلات العقارية بنسبة 1،8بالمائة خلال الربع الثالث من سنة 2020 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019 ومع الربع الثاني من سنة 2020 والذي تراجعت فيه المبادلات بناقص 49،2 بالمائة.
وشهدت المبادلات ارتفاعا في الاراضي السكنية بنسبة 3،4 بالمائة مقابل انخفاض الطلب على الشقق بنسبة 5،2 بالمائة واستقرار بالنسبة للمنازل وفق نفس البيانات.
